أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 حزيران/يونيو 2018
شريط الاخبار
الانتخابات في تركيا: أردوغان يمكن أن يخسر ! عميل الموساد في مخيم اليرموك تمكن من الفرار مع الحافلات.. عمل لسنوات في المخيم بدعم من الاتحاد الأوربي مقتل 8 مدنيين في غارة للتحالف بقيادة امريكا بريف دير الزور السودان يؤكد دعمه للشرعية في اليمن حركة “انصار الله”: العدو فشل فشلاً ذريعاً في تصعيده الأخير في جبهة الساحل الغربي وفاة شابين في سد الازرق وتحويلهما للطب الشرعي انزعاج نيابي جراء عدم التزام الرئيس بالتشكيلة ومشاورات ليلية حول "الثقة" خالد الحنيفات .. بارك الله لك وبك وعليك / شحادة ابو بقر النفط يهبط 2% مع اقتراب أوبك من اتفاق لزيادة الإنتاج ثلاثية كرواتية تضرب بالأرجنتين وتضعها على أبواب الخروج المبكر القبض على اردني ملقب بـ "إمبراطور المخدرات"في الكويت وزير المالية: مراجعة قرار رسوم السيارات الهجينة خلال اسبوع الحسين للسرطان : قرار الرئاسة ايجابي لكنه غير واضح وكيف يمكن تطبيقه انتحار فتاة اسوة بزميلتها والسبب الحوت الازرق إغلاق طريق عمّان - السلط بالحجارة واحراق الاطارات
بحث
الجمعة , 22 حزيران/يونيو 2018


"الكنيست" يقر قانونا لسحب إقامة المقدسيين

08-03-2018 09:53 AM
كل الاردن -
أقر الكنيست أمس الاربعاء، بالقراءة النهائية قانونا 'يجيز' لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال، سحب 'الاقامة الدائمة'، بمعنى بطاقة الهوية التي بحوزة أهالي القدس والجولان السوري المحتل بفعل قانون الضم الاحتلالي، من كل شخص نسب له الاحتلال تنفيذ عملية أو خطط لها أو كان عضوا في تنظيم فلسطيني وهذا ما سيهدد عدد ضخم من الناشطين السياسيين المقدسيين.

وحسب نص القانون، الذي أقر، فإن الاقامة يتم سحبها، ممن نسب له الاحتلال، تهمة ارتكاب عملية 'إرهابية'، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، أو أقدم على عمل يوصف بما يسمى 'الخيانة لدولة إسرائيل'، أو أنه ناشط فعلي بتنظيم 'إرهاب' بموجب التعريف الإسرائيلي، أو أن تكون إسرائيل قد أعلنت عنه تنظيما إرهابيا، وهذا يطال غالبية التنظيمات الفلسطينية.

ويسري هذا القانون، على كل من بحوزته بطاقة مقيم، منذ أكثر من 15 عاما، بمعنى لا يطال الأطفال دون سن 15 عاما. وفي حال أن الشخص الذي تم سحب الاقامة الدائمة منه، ليس بحوزته مواطنة اخرى، أو الحق في اقامة دائمة في أي مكان آخر 'خارج إسرائيل'، فيتم منحه 'ترخيصا بالتواجد في إسرائيل'، ما يعني منزوعة منه كافة الحقوق الاجتماعية، وحق التحرك إلى خارج الوطن والعودة اليه.

وحسب ما أعلن في الكنيست، فهذا نص مدمج بين قانون بادر له ثمانية أعضاء كنيست، من كتل الائتلاف، كان الكنيست قد اقره بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني (يناير) الماضي. وقانون آخر للحكومة، أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 26 شباط (فبراير)، ويعد صيغة 'مخففة'، إن صح التعبير، إذ كان يسري على كل من لم تكتمل اقامته مدة 10 سنوات. وقال الوزير الذي مثل الحكومة في حينه، إن القانون لا يسري على أهالي القدس. إلا أن لجنة الداخلية، وفي جلسة واحدة وسريعة، أقرت دمج القانونين، بشكل يسري على أهالي القدس ما عدا أطفالهم دون سن 15 عاما.

وعمليا فإن الصيغة التي اقرت نهائيا، ستضع الناشطين السياسيين في القدس والجولان أمام الترحيل الفوري من الوطن. وحسب النص الوارد في القانون، فإن للشخص الاعتراض على قرار وزير الداخلية، أمام محاكم الشؤون الإدارية، ولا ينص على السماح له بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلي الأعلى، مثل المحكمة المركزية، والمحكمة العليا.
وحظي القانون بدعم 64 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة 'المعسكر الصهيوني' و'يوجد مستقبل'. وعارضه 18 نائبا من كتل 'القائمة المشتركة' و'ميرتس' و'المعسكر الصهيوني'، التي شهدت انقساما ليس متساويا في الموقف من القانون.


(الغد)

التعليقات
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012