أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 26 أيلول/سبتمبر 2018
شريط الاخبار
النائب بني هاني: الناس تُفكّر بالطلاق للخلاص من الضريبة التعديل النهائي لمشروع ضريبة الدخل - (نص المشروع) تشييع المرحوم بسام البرماوي الى مقبرة سحاب الخميس السعود: نواب لا يملكون ثمن "بنزين لسياراتهم" .. ولا فارق بين 7 أو 10 سنوات تراجع اعضاء نقابة الفنانين عن الاستقالة .. والغاء حل المجلس طهبوب: اقترب موعد قرار الباقورة والغمر الحباشنة للرزاز: إما أن تسحب تعديلات الضريبة والجرائم الالكترونية أو تسقط كما الملقي مجلس النواب يناقش الضريبة - تفاصيل القبض على شخص في البادية الشمالية بحقة 49 طلبا قضائيا تكريم شرطي "سولف بأدب" يثير فوضى في البرلمان .. والرزاز سنحقق النواب يرفض تعديلات الاعيان ويصر على تقاعد الوزراء بعد 10 سنوات خدمة الأردنية تعلن أسماء الدفعة الثانية من طلبة الموازي (رابط) مجلس الأعيان . . كالمستجير من الرمضاء بالنار . . ! موسى العدوان تنفيذ حملة امنية على عدد من مروجي المخدرات شرق العاصمة عمان بالصور ... اعتصام لاصحاب المدارس الخاصة امام وزارة التربية والتعليم
بحث
الأربعاء , 26 أيلول/سبتمبر 2018


"الكنيست" يقر قانونا لسحب إقامة المقدسيين

08-03-2018 09:53 AM
كل الاردن -
أقر الكنيست أمس الاربعاء، بالقراءة النهائية قانونا 'يجيز' لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال، سحب 'الاقامة الدائمة'، بمعنى بطاقة الهوية التي بحوزة أهالي القدس والجولان السوري المحتل بفعل قانون الضم الاحتلالي، من كل شخص نسب له الاحتلال تنفيذ عملية أو خطط لها أو كان عضوا في تنظيم فلسطيني وهذا ما سيهدد عدد ضخم من الناشطين السياسيين المقدسيين.

وحسب نص القانون، الذي أقر، فإن الاقامة يتم سحبها، ممن نسب له الاحتلال، تهمة ارتكاب عملية 'إرهابية'، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، أو أقدم على عمل يوصف بما يسمى 'الخيانة لدولة إسرائيل'، أو أنه ناشط فعلي بتنظيم 'إرهاب' بموجب التعريف الإسرائيلي، أو أن تكون إسرائيل قد أعلنت عنه تنظيما إرهابيا، وهذا يطال غالبية التنظيمات الفلسطينية.

ويسري هذا القانون، على كل من بحوزته بطاقة مقيم، منذ أكثر من 15 عاما، بمعنى لا يطال الأطفال دون سن 15 عاما. وفي حال أن الشخص الذي تم سحب الاقامة الدائمة منه، ليس بحوزته مواطنة اخرى، أو الحق في اقامة دائمة في أي مكان آخر 'خارج إسرائيل'، فيتم منحه 'ترخيصا بالتواجد في إسرائيل'، ما يعني منزوعة منه كافة الحقوق الاجتماعية، وحق التحرك إلى خارج الوطن والعودة اليه.

وحسب ما أعلن في الكنيست، فهذا نص مدمج بين قانون بادر له ثمانية أعضاء كنيست، من كتل الائتلاف، كان الكنيست قد اقره بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني (يناير) الماضي. وقانون آخر للحكومة، أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 26 شباط (فبراير)، ويعد صيغة 'مخففة'، إن صح التعبير، إذ كان يسري على كل من لم تكتمل اقامته مدة 10 سنوات. وقال الوزير الذي مثل الحكومة في حينه، إن القانون لا يسري على أهالي القدس. إلا أن لجنة الداخلية، وفي جلسة واحدة وسريعة، أقرت دمج القانونين، بشكل يسري على أهالي القدس ما عدا أطفالهم دون سن 15 عاما.

وعمليا فإن الصيغة التي اقرت نهائيا، ستضع الناشطين السياسيين في القدس والجولان أمام الترحيل الفوري من الوطن. وحسب النص الوارد في القانون، فإن للشخص الاعتراض على قرار وزير الداخلية، أمام محاكم الشؤون الإدارية، ولا ينص على السماح له بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلي الأعلى، مثل المحكمة المركزية، والمحكمة العليا.
وحظي القانون بدعم 64 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة 'المعسكر الصهيوني' و'يوجد مستقبل'. وعارضه 18 نائبا من كتل 'القائمة المشتركة' و'ميرتس' و'المعسكر الصهيوني'، التي شهدت انقساما ليس متساويا في الموقف من القانون.


(الغد)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012