أضف إلى المفضلة
السبت , 15 كانون الأول/ديسمبر 2018
شريط الاخبار
"السترات الصفراء" تعود إلى شوارع باريس والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع وتعتقل العشرات الأرصاد: تأثير التغيرات المناخية سيزداد كل عام قرض ياباني للأردن بقيمة 300 مليون دولار قريبا تدريب أردني مصري يكشف عن أسلحة موثوق بها - صور + فيديو امانة عمان تقر بما تم تداوله حول تعيين 11 شخصا من عائلة واحده في دوائرها المحافظ المتشدد ميك مولفيني كبيرا لموظفي البيت الأبيض بالوكالة علوش: المانحون يشترطون عمل السوريين بالأردن؟ عودة 612 لاجئ سوري الى بلاده خلال الـ 24 ساعة الماضية فرنسا: "السترات الصفراء" يعودون إلى الشوارع مجددا أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ولن تنقل سفارتها قبل التوصل لتسوية سلمية "السياحة" تضيء شجرة الميلاد في موقع المغطس حملة تضامن مع راغب علامة بعد التهديد بقطع رأسه وليد توفيق يستعيد ذكرياته مع ليلى علوي وآثار الحكيم ناتاليا بورتمان تهاجم "إسرائيل" وتتهمها بالعنصرية على غرار ميسي ورونالدو.. تهمة التهرب الضريبي تلاحق شاكيرا
بحث
السبت , 15 كانون الأول/ديسمبر 2018


"الكنيست" يقر قانونا لسحب إقامة المقدسيين

08-03-2018 09:53 AM
كل الاردن -
أقر الكنيست أمس الاربعاء، بالقراءة النهائية قانونا 'يجيز' لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال، سحب 'الاقامة الدائمة'، بمعنى بطاقة الهوية التي بحوزة أهالي القدس والجولان السوري المحتل بفعل قانون الضم الاحتلالي، من كل شخص نسب له الاحتلال تنفيذ عملية أو خطط لها أو كان عضوا في تنظيم فلسطيني وهذا ما سيهدد عدد ضخم من الناشطين السياسيين المقدسيين.

وحسب نص القانون، الذي أقر، فإن الاقامة يتم سحبها، ممن نسب له الاحتلال، تهمة ارتكاب عملية 'إرهابية'، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، أو أقدم على عمل يوصف بما يسمى 'الخيانة لدولة إسرائيل'، أو أنه ناشط فعلي بتنظيم 'إرهاب' بموجب التعريف الإسرائيلي، أو أن تكون إسرائيل قد أعلنت عنه تنظيما إرهابيا، وهذا يطال غالبية التنظيمات الفلسطينية.

ويسري هذا القانون، على كل من بحوزته بطاقة مقيم، منذ أكثر من 15 عاما، بمعنى لا يطال الأطفال دون سن 15 عاما. وفي حال أن الشخص الذي تم سحب الاقامة الدائمة منه، ليس بحوزته مواطنة اخرى، أو الحق في اقامة دائمة في أي مكان آخر 'خارج إسرائيل'، فيتم منحه 'ترخيصا بالتواجد في إسرائيل'، ما يعني منزوعة منه كافة الحقوق الاجتماعية، وحق التحرك إلى خارج الوطن والعودة اليه.

وحسب ما أعلن في الكنيست، فهذا نص مدمج بين قانون بادر له ثمانية أعضاء كنيست، من كتل الائتلاف، كان الكنيست قد اقره بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني (يناير) الماضي. وقانون آخر للحكومة، أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 26 شباط (فبراير)، ويعد صيغة 'مخففة'، إن صح التعبير، إذ كان يسري على كل من لم تكتمل اقامته مدة 10 سنوات. وقال الوزير الذي مثل الحكومة في حينه، إن القانون لا يسري على أهالي القدس. إلا أن لجنة الداخلية، وفي جلسة واحدة وسريعة، أقرت دمج القانونين، بشكل يسري على أهالي القدس ما عدا أطفالهم دون سن 15 عاما.

وعمليا فإن الصيغة التي اقرت نهائيا، ستضع الناشطين السياسيين في القدس والجولان أمام الترحيل الفوري من الوطن. وحسب النص الوارد في القانون، فإن للشخص الاعتراض على قرار وزير الداخلية، أمام محاكم الشؤون الإدارية، ولا ينص على السماح له بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلي الأعلى، مثل المحكمة المركزية، والمحكمة العليا.
وحظي القانون بدعم 64 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة 'المعسكر الصهيوني' و'يوجد مستقبل'. وعارضه 18 نائبا من كتل 'القائمة المشتركة' و'ميرتس' و'المعسكر الصهيوني'، التي شهدت انقساما ليس متساويا في الموقف من القانون.


(الغد)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012