خالد المجالي يكتب : العفو العام " مصلحة وطنية "

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

خالد المجالي يكتب : العفو العام " مصلحة وطنية "

28-03-2018 11:00 PM
كل الاردن -

منذ سنتين على الاقل هناك مطالبات شعبية ونيابية بصدور عفو عام بعد مضي
اكثر من 6 سنوات على اخر قانون عفو عام صدر في الاردن ، الا ان التجاوب
الحكومي ما زال مترددا وربما ينتظر تعليمات عليا للمضي في هكذا خطوة لما
لها من ايجابيات اعتقد جازما ان حكوماتنا لا تدركها كما لا تدرك متطلبات
وطنية كثيرة .

بداية العفو العام ' لا يشمل حقوق المواطنين باي شكل من الاشكال ' ولا
يشمل بعض القضايا الخطيرة كما هو معلوم ، ولكنه في الغالب يشمل اسقاط
الحق العام عن قضايا اغلبها مالية وجنح وغرامات مالية فرضت بسبب احوال
المواطنين المالية الصعبة ، بمعنى ان العفو العام قد يحرم موازنة الدولة
من غرامات مالية مستحقة لكنه في هذا الجانب فقط يوفر ملايين الدنانير من
تكاليف توقيف وسجن المدان ويشجع المواطن على سرعة التسديد للمبالغ
المطالب بها حتى يستفيد من العفو العام مما يشكل دخلا ماليا كلنا نعرف
حاجة المالية العامة في الدولة له .

اما البعد الاجتماعي للعفو العام فلا اعتقد ان هناك من يجهل مردود ذلك
اجتماعيا وحتى اقتصاديا بدل الاصرار على حرمان فئة من المجتمع من تصويب
اوضاعها وفتح الطريق مجددا لها لاعادة تنظيم حياتها وفتح باب الامل لاسر
كثيرة قد ينقذها العفو العام من الدمار والتشرد وربما مضاعفة الجريمة في
ظل التفكك الاسري وتشرد الابناء احيانا .

البعض يرى ان الحكومات تنظر الى العفو العام من منظور سياسي احيانا او
متطلب لجهات عليا في حالات خاصة من اجل اسماء معينة وان هناك سابقة قبل
عدة عقود كما يردد ولكننا نؤمن ان العقل الرشيد ان وجد في الدولة ينظر
للمصلحة العامة ويقدر الامور بما قد تحقق اي خطوة بمستوى العفو العام من
مردود ايجابي على المجتمع خاصة عندما لا يشمل القضايا الخطرة مثل الخيانة
والعمالة والقتل والارهاب وحقوق الناس .

المواطن عندما يكتب او يخاطب يوجه خطابه الى رأس الدولة مباشرة كونه فقد
الثقة بالحكومات ولم يعد يثق بها وهذا ينطبق ايضا على مجلس النواب خاصة
بعد مشاهدة تصرفات بعض النواب ومواقفهم من القضايا العامة.
من هنا فانني ايضا اوجه مقالي اليوم لجلالة الملك طبعا اذا وجد طريقه
لديوانه كما ترسل المذكرات المستعجلة فيما نكتب او نقول منتقدين بعض
السياسات في ادارة الدولة وعلى امل ان يتم دراسة الموضوع لاهميته في هذا
الوقت وما يعاني منه المواطن الاردني .

التعليقات

لا يوجد تعليقات

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف