خالد المجالي يكتب : أموال الضمان " لا ضامن لها "

الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024

خالد المجالي يكتب : أموال الضمان " لا ضامن لها "

05-04-2018 10:47 AM
كل الاردن -

منذ سنوات والمحاولات على قدم وساق من اجل الوصول الى اموال ' الشعب
الاردني ومدخراته ' في مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وهنا لا بد من التذكير
بما صرح به احد رؤساء مجالس ادارة الضمان قبل اكثر من عقد عن نية البعض
اسثمار اموال الضمان خارج حدود المملكة وحسب معلوماتي في البورصات
العالمية بمعنى ' المقامرة المالية ' مع ان الحقيقة كما يعتقدها الكثير
هي السطو على مبلغ كبير من اموال الضمان في ذلك الوقت الذي شهد السطو على
كثير من مقدرات الدولة واليوم ندفع جميعا ثمن الصمت الشعبي على ذلك .

منذ ايام تقوم حكومة الملقي بالبحث عن مخارج قانونية حسب رأئيها تخول
جهات معينة صلاحية التصرف باموال الضمان دون الرجوع لمجلس ادارة الضمان
وهنا المقصود ' السماح لادارة صندوق الضمان اتخاذ القرار بحجج السرعة
وغيرها من المبررات التي لم تعد تنطلي الا على المتنفعين من مثل هذه
القرارات والذين ينتظرون الوقت المناسب للانقضاض على مدخرات الاردنيين
بعد انكشاف وصعوبة وندرة ما يمكن بيعه من مقدرات الوطن .

ربما ان حجم العائد من استثمارات اموال الضمان ليس كبيرا كما يرغب البعض
الا انه حتى اللحظة ' عائد آمن ' كما يقال ونسبة المخاطرة قليلة وهذا
افضل من المغامرة والمخاطرة بحثا عن عائد ربما يكون وهميا وغير حقيقي او
يعرض اموال الشعب لمخاطر اقلها اختفاء تلك الاموال وفقدانها تحت عشرات
المبررات التي ستكون جاهزة عندما تحين ساعة الانقضاض عليها من قبل تلك
الفئة التي اهدرت مقدرات وطن بأكمله .

السيدة سهير العلي مديرة صندوق اموال الضمان حتى هذه اللحظة لم تتخذ
قرارات يمكن اعتبارها مخاطرة بتلك الاموال حسب علمي ، لا بل انها لم
توافق على قضية شراء مبان للسفارات الاردنية في الخارج كما علمت منها قبل
عام تقريبا ، وانها تعتبر اقراض الحكومة بفائدة قليلة استثمارا آمنا ،
ولكن لا اعلم ما دورها القادم في حال طلب منها التصرف باموال الضمان كما
ترغب الحكومة كونها صاحبة القرار بتعيينها واختيار اعضاء مجلس ادارة
الصندوق وما يتم الان من محاولات تشريعية قد تمهد الطريق لمفاجآت قادمة .

من حق الشعب ان يعلن عن غضبه ورفضه لاي مخططات تشوبها اي شبهة اعتداء او
استغلال غير آمن على مدخراته ، فمن غير المقبول ان يطمئن المواطن لقرارات
حكومات ' توصف بالفشل السياسي والاقتصادي ' وحملت الوطن تلك المديونية
العالية ولا تملك اي خطط غير الاعتداء على جيوب المواطنين لتغطية عجزها
وفشلها ولا تفكر اليوم الا بالانقضاض على مدخراتهم في مؤسسة الضمان
الاجتماعي .

الحكومة التي لا تستطيع ادارة شؤون الدولة واستغلال مواردها بالشكل
الصحيح لا بل واستغلال موقع الدولة الاستراتيجي ، واكثر من ذلك فقد رهنت
مستقبل الدولة والشعب برضى جهات خارية ومخططات سياسية خطيرة جدا لا يمكن
ان يقبل منها التدخل في مؤسسة مالية لا تملكها ولا تدعمها وحتى هذه
اللحظة حافظة على مكانتها ودورها مع كل الملاحظات السابقة عليها .

قبل سنوات كتبت مقالا بعنوان ' الحكومة تتآمر على الشعب الاردني ' واليوم
تزداد قناعتي ان سياسات الحكومات فعلا هي سياسات لا يمكن النظر اليها الا
تآمرية تهدف الى اثارة الشعب وخلق الفوضى وتدمير هذا الوطن ، وهنا ربما
يقول البعض ان الحكومات لا تملك من امرها شيئا وهي موجودة فقط لتنفيذ
اوامر ورغبات وتحمل تبعات ، وهذا قد يكون صحيحا ولكن في النهاية الجميع
سيدفع الثمن واتمنى ان لا يأتي ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه الندم .