لم تحل محاولة تدخل محافظ اربد خالد ابو زيد دون تجريف ثلاثة شوارع حيوية بمدينة اربد ابرزها شارع عبدالقادر الحسيني قرب الملعب البلدي والذي يعد ممرا رئيسا يربط جنوب المدينة بشمالها .
فقد افضى حكم قضائي بملكية اجزاء من الشوارع الثلاثة لمواطنين الى تنفيذ الحكم القضائي ووضع المالكين ايديهم على الشوارع واغلاقها ظهر اليوم الاربعاء .
وقال ابو زيد لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الاربعاء، انه اجرى اتصالا مع المحامي المكلف بالقضية تم بموجبه التوصل الى اتفاق لعقد اجتماع صباح غد الخميس لغايات تنفيذ مصالحة بين البلدية والمالكين للشارع يتم على اثرها انهاء القضية وتسويتها .
من جهته قال رئيس البلدية غازي الكوفحي ان قضية الشوارع غير الموثقة عملية استملاكها باتت تؤرق البلدية في ضوء الاحكام القضائية التي تصدر بين الحين والاخر وتفضي الى اغلاقات شوارع.
واضاف الكوفحي ان مديونية البلدية الكبيرة التي تتجاوز 30 مليون دينار لا تمكنها من معالجة هكذا ملفات لا سيما في ضوء ارتفاع تقديرات اسعار الاراضي للشوارع التي تقع عليها احكام قضائية .
ووفق فان الشوارع المتصلة بمنطقة الملعب البلدي تسعى البلدية الى اجراء مصالحات عليها الا ان غياب بعض المالكين خارج البلاد اعاق العملية، معربا عن امله بالتوصل لاتفاق مع محاميهم في هذا الشان .
يشار إلى ان البلدية واجهت عشرات القضايا المشابهة التي حصل فيها المالكون على احكام قضائية قابلة للتنفيذ تطلبت اغلاقها ووضع اليد عليها من قبلهم كان اخرها الشارع الحيوي المؤدي لمجمع الشيخ خليل الذي اغلق بالكامل قبل ان تحصل البلدية على قرار استملاك بالربع القانوني من الشارع واعادة فتحه مجددا لكن بعرض اقل مما كان في السابق .
من جهته اوضح المحامي عبدالرحمن الحتاملة وكيل اصحاب الارض انه لم تجر اي اتصالات مع البلدية الامر الذي تطلب إقدامه على تنفيذ قرار الاغلاق والصادر من محكمة تنفيذ اربد جاء بعد ما اعتبره تعنت البلدية في تنفيذ بنود الاتفاقية والتي تنص على ان يتم تعويض اصحاب القطعة والمقدرةبحوالي 700 متر مربع بمبلغ 37 ألف دينار.
وبين ان الوصول الى مرحلة الاغلاق يعني إلغاء ما تم الاتفاق علية ما يترتب علية العودة من نقطة البداية، مشيرا الى عزم اصحاب القطعه عدم قبول المصالحة الأمر الذي يضع البلدية أمام خيار الاستملاك.
ولفت الى ان الاغلاق سيكون في المرحلة الراهنة بشكل جزئي حرصا على عدم إلحاق الضرر بالعديد من المحال التجارية المتواجدة في الشارع، مشيرا الى ان استمرار المماطلة في تعويض اصحاب القطعة سيتبعه تنفيذ الاغلاق بشكل تام حسب قرار المحكمة.
وفرض إغلاق الشارع منذ الساعات الأولى حالة من الإرباك المروري لاسيما وان الشارع يخدم العشرات من المحال التجارية والمنازل السكنية، إضافة الى ان الشارع يرتبط بشوارع فرعية أخرى تخدم العديد من سكان المنطقة.
 

(بترا)