رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب الكلالدة : لا يجوز أن تكون هناك كوتا حزبية

الكلالدة : عزوف الشباب عن الإنتخابات هذه معضلة ليست أردنية، وأكثر من ذلك ليست عربية بل عالمية



كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب خالد الكلالدة بانه ليس هناك قانون إنتخاب جديد يجري بحثه في الحكومة .

وقال الكلالدة ضمن برنامج 'إسأل الحكومة' مساء الأربعاء من تقديم حمدان الحاج بانني استفسرت عن ذلك من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وهي الوزارة المعنية بقانون الإنتخاب فقال لي : لم نبحث قانون إنتخاب،.

وبين الدستور الاردني يُتيح لعشرة نواب فأكثر أن يتقدموا بمشروع قانون يتم عرضه. وعلى المستوى الرسمي لم أسمع أن هناك قانون إنتخاب يجري بحثه. وهناك 32 حزبي إجتمعوا وطالبوا بقانون إنتخاب جديد.

وأضاف الكلالدة ، أن قوانين الإنتخاب إبتداءاً هي قوانين مصالح، قوانين مصالح لجهة أو لحزب أو..، مجموعة مصالح تتناقض فيما بينها دون أن تتناحر، لأن كل فئة أو حزب أو توجه سياسي أو جهة تُريد أن تُعظِّم مكاسبها في نتاج مجلس النواب.
ولذلك دائماً سوف نبقى نسمع أن هناك حورات ومطالب بتغيير قانون الإنتخاب، ولاسيَّما أن نسبة المترشحين عن المقاعد كانت عشرة لواحد، ففي الإنتخابات النيابية الأخيرة ترشح ما يُقارب 1200 مُرشح، فاز منهم 130، يوجد 1170 لو أن عشرة بالمائة منهم طالبوا بتغيير القانون معتقدين أن القانون هو الذي أضرَّ بهم، لسمعنا سِجالاً طويلاً.

وزاد الكلالدة: بالنسبة للذين التقطوا إشارات جلالة الملك بالحديث عن تخفيض عدد مجلس النواب، أعتقد أنه غاب عن بالهم جوهر ما قال جلالته حيث قال: إذا ما قوِيَت البلديات واللامركزية وأزيحت مسألة الخدمات عن كاهل النواب، بالتالي سوف يتفرَّغوا لمسألة التشريع.وعندها إذا وافق النواب ممكن العمل على تخفيض مجلس النواب إلى 80. وهنا أُذكر بشيء، جلالة الملك كان يتحدث في الجامعة الأردنية مع شباب، وكان قد طرح سبعة أوراق للنقاش بما فيها تشكيل الحكومات البرلمانية على المجتمع الأردني وخصوصاً الشباب، وكان حديثه حسب فهمي في هذا المجال هو للحوار، وهذا ما تم، إلتقطت الأحزاب الإشارة، والقوى الشبابية التقطت الإشارة، وبدأ كل واحد يُريد أن يتصوَّر القانون الذي يُحقق له مصلحة.

وأشار الكلالدة إلى مسألة يجب أن لا تغيب عن البال: البعض يذهب بتخصيص عدد من المقاعد 30 بالمائة للقوى الحزبية، أنا أُذكر الجميع، أن هذا السؤال كان قد وُجِّه إلى الديوان العالي لتفسير الدستور عند إقرار القانون عام 2012 والذي كانت إجابة الديوان عليه أنه لا يجوز أن تكون هناك كوتا حزبية، لكن إذا كانت قوائم وطنية مغلقة البعض يُريدها ليست مفتوحة على مستوى الوطن.

وأوضح الكلالدة أن عزوف الشباب عن الإنتخابات هذه معضلة ليست أردنية، وأكثر من ذلك ليست عربية بل عالمية، في كل المجتمعات تقريباً في العالم هناك مسألة تختص بالشباب وعدم إنضوائهم في العمل المنظمي وعدم إشتراكهم في عمليات الإنتخاب، هذه المسألة تلاحظها كل المنتديات وكل الملتقيات وكل المؤتمرات، وكل المهتمين بالشأن الإنتخابي وبالشأن السياسي، طبيعي لها العديد من الأسباب بتفسيري، أنني كلما ألتقي بأخصائيين أو بباحثين أو بعلماء وبمفكري علم اجتماع أُناشدهم في أن يبحثوا في هذا، لماذا يعزف الشباب عن المشاركة، مع العلم أنه جيل أذكى من جيلنا، وجيل أنشط من جيلنا، وجيل متخصص بشكل كبير جداً، وجيل إهتم بالشأن الوطني لكن التعبير عنه بوسائل أُخرى غير التي تعوَّدنا عليها.

وبيَّن الكلالة: إننا إلى حد ما في الهيئة المستقلة للإنتخاب وفي الأردن نجحنا برفع نسبة المشاركين للشباب خلال 11 شهراً، خاطبناهم بطريقة جديدة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، وكنا نناشدهم إذا أنت لست على قناعة بأن تُصوِّت لأحد تفضل حضرتك ترشَّح، إذا ليس لديك القدرة للترشُّح إذهب وضع ورقة بيضاء.
والفرق بين إنتخابات 20/9/2016 كان عدد الأوراق البيض حوالي 27 ألفاً، وفي الإنتخابات البلدية في 20/8/2016 كان عدد الأوراق البيض 145 ألفاً. وصل هناك وصوت لأحدهم أو لم يُصوت لكنه لم يُسهم بصوته ووضع الورقة بيضاء، هذا مؤشر إيجابي جداً

ولفت الكلالدة أن هناك دلائل مبشرة بالنسبة لمشاركة الشباب، لكن حقيقة قد يكون من أحد العوامل الأخرى أن قانون البلديات يُتيح لمن عمره قد أتمَّ 25 عاماً أن يترشَّح، لكن بينما النيابية 30 عاماً. هذا فيما يختص بالشباب. والمسألة التي أولاها جلالة الملك يبدو أنه كان يوجه من ضمن الأوراق النقاشية كانت تستهدف الشباب بشكل كبير، والعمل على زجها للعمل في المجتمع بشكل كامل سواء كان سياسي أو إقتصادي أو حتى صناعي أو علمي.

وحول الكوتا، قال الكلالدة أن الكوتا هي تمييز إيجابي، وهي مطلوبة لأنها عادة تمثل الأقليات أو الفئات التي لا تستطيع الوصول في التنافس الحُر. ونحن شاهدنا التجربة الأردنية من سيدة واحدة في مجلس النواب وانتهينا الآن إلى 20 سيدة، خمسة فزن بالتنافس ونتيجة تطبيق الكوتا 15 سيدة.
والكوتا تُخصص للأقلية الدينية، وفيما يختص بالبدو فالكثيرين في الأردن لا يعلمون أن قيودهم في الأحوال المدنية ليست على مكان السكن، ونحن عندما نُعد سجلات الإنتخاب نُخاطب دائرة الأحوال المدنية لتُعطينا القاتنين في كل منطقة، وفي كل حي، أي في كل دائرة إنتخابية لنُعد الجداول. أما عشائر البوادي الثلاث الجنوب والوسط والشمال هي مسجلة في ديوانية العشائر في الديوان الملكي بناء على رابطة الدم وليس السكن، لأنهم مسجلين كعشائر، ثم يُصوتوا في دوائرهم، دائرة بدو الوسط ودائرة بدو الجنوب ودائرة بدو الشمال، وليس على مكان السكن.

وأضاف الكلالدة أن قانون الإنتخاب يُتيح لك العودة إلى بلد الأصل، وسمح للأخوة المسيحيين الذين لديهم قواعد في مناطق محددة الذي ليس لديه مقعد في منطقة سكنه، يستطيع أن ينتقل إلى مكان آخر فيه مقعد للكوتا. وهذه كلها على مبدأ الإباحية. الحزبي مسألة أنت تختارها، أن تكون مسجلاً في حزب، وتستطيع أن تكون، والاساس في الدستور أن المواطنين متساوون مع بعضهم البعض، وهذا يسمى تمييز إيجابي في القوانين للحفاظ على هذه المكونات داخل المجتمع حتى لا تُظلم ولا يجري تمثيلها.