أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
125 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة الصفدي: يجب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل 72 مليون دولار قيمة المساعدات النقدية لـ 330 ألف لاجئ في الأردن العام الماضي الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للمسجد الأقصى ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! وفيات الجمعة 29 -3 - 2024 “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


الخليج في زمن الضرائب!

بقلم : عصام قضماني
25-04-2018 04:11 AM

يدور نقاش هنا في دبي حول خيارات خفض التكاليف للمحافظة على وتيرة الطلب في مدينة يقوم اقتصادها على الخدمات.

ستحتاج دبي ومعها دول الخليج إلى خفض تكاليف الخدمات ومنح تسهيلات أكبر لتأسيس الشركات التي أصبحت مكلفة لتحافظ على وتيرة المنافسة مقارنة مع مدن مثل هونج كونج وتايلاند وكوالالمبور وعواصم أوروبية اختارت أن تكون في مصافها.

حتى في اكثر التوقعات مبالغة لم يكن في البال أن تسلك دول الخليج العربي طريق التقشف وفرض ضرائب قيمة مضافة مبيعات ورفع أسعار الوقود.

ضريبة القيمة المضافة رفعت تكاليف السلع والخدمات بنسبة 5% وهي نسبة تعد مقبولة في دول الرفاه لكنها تعد عثرة في حال تراجع النشاط الاقتصادي وهبطت معدلات الطلب لتتحول إلى عبء بدلا من أن تكون مصدرا إضافيا للعوائد.

ليس هذا فحسب.. ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات وهي متطلبات دولية يفترض أن يخفف من مستوى العجز المالي الناجم عن تراجع عائدات النفط فرض قيودا من نوع آخر على التدفقات النقدية لكنه ساهم إلى حد بعيد في كبح الطلب ليس فقط على السلع الاستهلاكية أو الخدمات بل على العقار وهو ما ترجم نفسه في عروض تنطوي على تنزيلات.

طبعا المتضرر من مثل هذه السياسات هم المقيمون فقد تكفلت حكومات هذه الدول بمواطنيها من خلال آليات تعويض مثل بدلات غلاء المعيشة.. وتستطيع أن تلمس الفوارق في الأسعار والكلف نتيجة لفرض هذه الضرائب حتى و ان كانت بنسب قليلة لكنها حتما ستخضع لمزيد من الارتفاعات في المستقبل.

التقشف في دول الخليج سيخلق سباقا من نوع آخر إذ لن تستطيع الشرائح من ذوي الدخول المتدنية الصمود وستكون الفئات المتوسطة تحت التهديد..

مع هذه الاجراءات لن تتمكن دول الخليج من بناء طبقة وسطى وهي اساس الطلب والنمو الاقتصادي وستتسع الفجوة بين شرائح العمالة الوافدة المتحركة وبين أرباب العمل ومنهم الاجانب اما المواطنون فستبقى الحكومات قادرة الى حد ما على الاستمرار في تعويضهم وهو شكل من أشكال الدعم لن يصمد طويلا في مواجهة تغير مصادر الثروة.

الرسالة الأهم من سياسات التقشف في دول الخليج هي مقدار تأثير ذلك على المساعدات الخارجية وعلى الاستثمار الخارجي الذي ستتأثر بالتالي أيضا ويبدأ في البحث عن أسواق أقل كلفة وأكثر تحقيقا للعوائد.

هناك إجراءات اقتصادية متوقعة ستتخذها دول الخليج ومنها مثلا تخفيض الكلفة وخفض ملموس للإنفاق لحساب الاستمرار في التوسع في البنية التحتية ومنها المشاريع العقارية ودبي أكبر مثال على ذلك لكنها ستحتاج إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب حتى لا تتكرر أزمة العقار مجددا.الرأي

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012