مباحثات أردنية عراقية لتنفيذ قرار إعفاء المنتجات الوطنية

الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024

مباحثات أردنية عراقية لتنفيذ قرار إعفاء المنتجات الوطنية

26-04-2018 10:05 AM
كل الاردن -
كشف أمين عام وزارة النقل أنمار الخصاونة أن وفدا أردنيا رسميا سيجري يوم السبت المقبل مباحثات مع السلطات العراقية لمناقشة ملفات اقتصادية عالقة بين البلدين.
وقال الخصاونة إن 'وفدا أردنيا سيزور العراق اعتبارا من يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع الجانب العراقي برئاسة وزير النقل وليد المصري ونظيره وزير النقل العراقي كاظم الحمامي وستركز هذه الاجتماعات على مناقشة تفعيل القرارين المتعلقين بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية ومنح تأشيرات الدخول للسائقين الأردنيين'.
كما كشف الوزير عن اتفاق جرى أخيرا بين البلدين للسماح بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية الفارغة إلى أراضي البلدين وهو ما سيتم نقاشه في الاجتماع أيضا.
وكانت السلطات العراقية وافقت نهاية العام الماضي على إعفاء قائمة جديدة تضم 571 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 منتجا وطنيا كان سلمها الأردن للعراق إلا أن القرار لم يطبق حتى اللحظة.
كما اتفق الأردن والعراق على السماح بدخول الشاحنات بين البلدين يشمل الشاحنات المحملة بالبضائع فقط والذي لم يطبق هو الآخر حتى اللحظة لعدم الحصول على التأشيرات بالنسبة للسائقين الأردنيين.
يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية لا تدخل حدود البلدين حاليا ؛ الفارغة أو المحملة ؛ إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل) ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.
وأوضح الخصاونة أن الاجتماعات ستركز ايضا على تفعيل القرار الأخير القاضي بالسماح للشاحنات العراقية الفارغة بالدخول إلى اراضي المملكة والتحميل من ميناء العقبة فقط خصوصا فيما يتعلق باستيراد البضائع بالنسبة للتجار العراقيين (ترانزيت).
يشار إلى أن قرار السماح للشاحنات العراقية والأردنية الفارغة بدخول اراضي البلدين يأتي ضمن اتفاق مشترك كان معموله به قبل عام 2015 وتوقف بعد اغلاق الحدود في نفس العام ثم تم الاتفاق مجددا على إعادة العمل به من جديد لكنه لم يطبق حتى الآن.
ولفت إلى أن قرار دخول الشاحنات الفارغة بين البلدين كان له انعكاسات إيجابية عندما كان مفعلا حيث وصل عدد الشاحنات الأردنية الداخل إلى العراق سنويا نحو 85 ألف شاحنة قبل العام 2015 في حين وصل عدد الشاحنات العراقية الداخل للأردن سنويا حوالي 85 ألف شاحنة.
وبين الخصاونة أن الحكومة من أجل تشجيع التجار العراقيين للتعامل مع ميناء العقبة قامت بتقديم حزمة من الحوافز والمزايا لهم تتمثل في الاعفاء من رسوم المناولة ورسوم المتحقق عليهم إضافة إلى أن عملية المناولة والتخليص تتم بشكل سريع.
وأوضح أن تفعيل القرار من شأنه أن يسهم في تنشيط ميناء العقبة وزيادة الحركة التجارية بين البلدين عدا عن تشغيل قطاعات خدمية واسعة.
وأشار إلى اتفاق مبدئي بين وزارة النقل والسفارة العراقية يضمن تزويد السفارة قوائم باسماء السائقين الذين يرغبون بالدخول إلى العراق بحيث يتم الحصول على الموافقة لهم ومنح التأشير على الحدود بشكل مباشر.
وأوضح الخصاونة أن الوزارة تتنظر حاليا قوائم من نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية من اجل تزويدها للسفارة والسير باجراءات الموافقة لهم والحصول على التأشيرة على الحدود مبينا أن عملية الدخول للشاحنات الأردنية إلى العراق ستكون ضمن قوافل وحماية لهم.
ولا يَسمح العراق بدخول الشاحنات الأردنية إليه إلا بعد الحصول على تأشيرة لسائق الشاحنة الأردني؛ علما بأن العراق لم يعط لحد الآن أي تأشيرة لأي سائق شاحنة أردني منذ إعادة فتح معبر طريبيل العام الماضي.
وتظهر البيانات الرسمية انخفاض الصادرات الوطنية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 13 %، لتصل إلى 56.8 مليون دينار بدلا من 65.3 مليون دينار.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
من جانب آخر ثمنت غرفة صناعة عمان قرار السماح للشاحنات الأردنية والعراقية الفارغة بالدخول إلى اراضي البلدين لما لهذا القرار من آثار ايجابية في دفع وتعزيز التبادل التجاري بينهما واعادة احياء حركة النقل إلى ما كانت عليه.
وبينت الغرفة أن العديد من الشاحنات الأردنية والعراقية كانت متوقفة عن العمل بسبب منعها من دخول اراضي البلدين مؤكدا أن إعادة العمل بهذا القرار ينشط قطاع النقل وقطاعات خدمية اخرى.
وأشادت الغرفة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والنقل والسفارة العراقية في عمان من اجل تذليل العقبات والسعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.