|
|
|
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
كيف اعترف البريء بجناية قتل !؟
بقلم : فايز شبيكات الدعجه 29-04-2018 06:24 AM بعد ان اعترف البريء بارتكابه جريمة القتل وفي ختام المحاكمة اختلت المحكمة في غرفة المذاكرة ودققت في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تذاكرت فيها ووضعت حكمها ببراءة المتهم وأبطلت اعترافه أمام الشرطة والمدعي العام، معتبرة إياه 'مخالفا للواقع. واعتبرت ان إفادته لا تتطابق مع وقائع الحادثة. تتلخص وقائع القضية التي انتشرت في وسائل الإعلام على نطاق واسع قبل أيام بأنه وفي مساء 23 من شهر أيار (مايو) من العام 2014 وفي منطقة ضمن عمان الكبرى حصلت مشاجرة جماعية بين المتهمين من فريقين على إثر خلاف سابق، حيث كان بحوزة أحدهما أسلحة نارية غير مرخصة، وأدوات حادة وراضة، إذ تبادل المتهمون إطلاق العيارات النارية ما أدى الى وفاة شخص كان قريبا من المشاجرة. وعملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قضت المحكمة إعلان براءة المتهم رغم اعترافه بارتكاب الجريمة نظرا لضغوط تعرض لها. كان الاعتراف بالإكراه إذن، ولربما انتزع منه انتزاعا تحت التعذيب . فهل انتقل المدعي العام الى موقع الجناية عند وقوعها كما يفرض عليه القانون ؟ .وما هي الظروف التي وضع فيها هذا المواطن البريء ليعترف بارتكابه جريمة قتل ربما تكون عقوبتها الإعدام وهو لم يرتكبها بتاتا . كم قضى في السجون ، وكم تألم وشكا وبكى وتعذب وفقد مصدر رزقه وكم خسر من أموال ، ربما تفككت عائلته أو انحرف أبناؤة ، وساءت سمعته ،ووقع تحت تأثير العادات العشائرية وتشعباتها المريرة من جاهات وعطوات، وكم عانى من الخوف ومن التهديد بالانتقام. المؤكد ان الرجل اجبر على الاعتراف أثناء التحقيق كما نستشف من قرار الحكم . فمن يا ترى المسئول عن هذا العيب الجوهري ؟ الشرطة ام المدعي العام المكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها ام كلاهما ؟وأين الرقابة الأمنية والقضائية عن تعريض البريء لضغوط جعلته يعترف بذلك الجرم الكبير !؟ . كانت تلك جناية قتل كبرى توجب على المدعي العام وضع يده على مجريات التحقيق منذ البداية باعتباره رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية ويراقب سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف ويجري الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه. إضافة إلى ان القانون يلزم موظفي الضابطة العدلية عند وقوع جناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار إلى المدعي العام .وإذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية. من ينصفه الآن، وهل انتهت المأساة بصدور حكم البراءة المتأخر ؟ هل يمكن محاسبة من حملوه على الاعتراف وما ترتب عليه من مصائب ومحن ، وهل ستستوقف هذه الواقعة مؤسسات الحقوق وحراس العادلة أم أن هذا القرار سيمر كخبر عابر ربما لان الضحية مواطن مسكين لا حول له ولا قوة .
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق