د. زيد حمزة : رسالة الى رئيس مجلس النواب

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

د. زيد حمزة : رسالة الى رئيس مجلس النواب

د. زيد حمزة

21-05-2018 10:20 AM
كل الاردن -

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
تحية طيبة وبعد،
نقلت وسائل الإعلام عن لجنة الطاقة النيابية حماسة بالمفاعل النووي البحثي الأردني، إذ نود تذكيرهم أن هذا المفاعل البحثي كان ينبغي أن ينجز قبل ذلك بعقود وأن الغالبية العظمى من خريجي الهندسة النووية عاطلون عن العمل.
كذلك كنا نأمل منهم التحقيق في تكلفة هذا المفاعل البحثي الذي تجاوزت 172.5 مليون دولار، بما في ذلك 42.5 مليون دولار زيادة في القرض نتيجة تأخير تسديد قيمة القرض البالغ 70 مليون دولار وفق الكتاب رقم 1/1/2909 الصادر عن الهيئة بتاريخ 20/8/2013. ونذكرهم أيضاً أن هناك مفاعلات عرضت على الأردن في الماضي من دولتين إحداهما عرضته مجاناً. وأين هي النظائر المشعة والجدوى الاقتصادية للمشروع والأبحاث التي أنجزت لتاريخه؟ كذلك نتمنى عليهم الاطلاع على كتاب إعفاء هيئة الطاقة الذرية المورد الكوري الجنوبي للمفاعل البحثي من مسؤولية الكوارث في المفاعل النووي والموقع من قبل رئيس الهيئة والصادر بتاريخ 11/7/2012.
أما فيما يتعلق بالحماسة بشأن تحلية المياه من المشروع النووي التجاري فإن الكهرباء هي التي تحلي المياه وليست الطاقة النووية، فوظيفة أي مصدر من مصادر الطاقة هي توليد الكهرباء وكلما كانت أقل تكلفة كالطاقة الشمسية كانت أفضل.
ونتمنى أيضاً على لجنة الطاقة تتبع تصريحات رئيس هيئة الطاقة الذرية قوله بتاريخ 30/10/2013 أن تكلفة الكيلواط. ساعة من الكهرباء النووية 5 قروش، ثم عاد وأعلن في اليوم التالي أنها تبلغ 8 قروش، وبتاريخ 15/11/2013 عاد وصحح نفسه وقال بأنها سوف تكلفنا 7 قروش، علماً بأنه بتاريخ 10/11/2012 قال بتكلفة 10 قروش. إذ نعتقد أن تكلفة الكيلواط. ساعة من الكهرباء النووية تبلغ على الأقل 14 قرشاً بالقيمة المباعة عندما يبدأ الإنتاج، أي أنها لن تنافس أسعار الطاقة الشمسية لتحلية المياه على الإطلاق، بل سوف تشكل عبئاً كبيراً على شركة الكهرباء الوطنية التي تعاقدت على شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية في الدفعة الثانية بنحو 46 فلسا وكذلك تعاقدت على شراء الكهرباء من الصخر الزيتي بسعر 73 فلسا ينخفض بعد 18 عاما الى 55 فلسا.
إن تكلفة هذا المشروع الأساسية والبنية التحتية المرافقة له والتعديلات على شبكة الكهرباء الوطنية والحماية الأمنية والمياه العذبة اللازمة وصناديق للتعويضات عن الحوادث، هي في مجملها تزيد عن مجمل الدين العام في الأردن (37 مليار دولار)، لذلك فإن هذا المشروع سوف يكون أسوأ في نتائجه من ارتباطنا باتفاقية الغاز لمدة 15 عاماً، لأن كلا المشروعين سوف يعيقان تقدم مشاريع الطاقة المتجددة واستثمارات المخزون الهائل من الصخر الزيتي في الأردن، بل أيضاً سوف يُعيقان أي تطلعات لترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها، لأن النظام الكهربائي النووي يراهن على أن يزيد الحمل الكهربائي في الأردن بحيث يستطيع تسويغ نسبة مساهمة الطاقة النووية في الكهرباء الأردنية.
إذ نتمنى على رئيس لجنة الطاقة وأعضائها التنبه إلى مخاطر هذا المشروع الجمة وإلى المبالغ الكبيرة التي أنفقت عليه لغاية الآن (باعتراف الهيئة 172 مليون دولار للمفاعل البحثي ومئة مليون دينار مصاريف للهيئة) والتحقق من حجم مستلزمات هذا المشروع على صعيد توفير البنية التحتية والمياه اللازمة والمطالبة بالشفافية المعدومة.
في تقرير للاتحاد النووي العالمي 2013 قدرت تكلفة أربعة مفاعلات نووية اشترتها الإمارات العربية المتحدة من كوريا الجنوبية ب 20 مليار دولار، وقدر الاتحاد تكلفة البنى التحتية للمشروع ب 32 مليار دولار، فضلاً عن دفع 3 مليارات دولار مقدماً لتأمين التزود بالوقود النووي المخصب لمدة 15 سنة؛ إذاً، فإن الحد الأدنى للتكلفة عندما تم الاتفاق في عام 2012 تجاوزت 55 مليار دولار؛ فإذا تحدثنا عن تقدير للتكلفة في أيامنا هذه فإننا نقترب من أرقام قد تصل إلى 80 مليار دولار. أي أن مفاعلي الأردن بحاجة إلى 40 مليار دولار على أقل تقدير.
لقد أنفقنا مئات الملايين على المشروع النووي الأردني ولم نصل إلى مرحلة إنتاج اليورانيوم عبر التعدين الذي وعدت به الهيئة أن يتم عام 2012 وأن يوفر دخلاً للأردن بنحو 40 مليار دولار أمريكي، وفق تصريح رئيس هيئة الطاقة النووية بتاريخ 27/9/2008. كذلك لم يتم إنتاج الكهرباء من المشروع الذي وعدت به الهيئة بحلول عام 2015. وبالمقابل أعلن رئيس شركة الكهرباء الوطنية في مطلع هذا العام أنه سوف يبلغ إنتاج الأردن من الطاقة المتجددة في عام 2021 نحو 25% من كهرباء الأردن، بينما حتى الآن لم يستقر المشروع النووي الأردني على موقع او مورد للتكنولوجيا، إذ انسحب الفرنسيون ثم الروس والآن باتوا يلهثون وراء التكنولوجيا الصينية للمشروع.
ومن الطريف أن تساؤل النائب السابق الدكتور رائد حجازين رقم 1037 تاريخ 1-7-2013 حول تكلفة المعالجة البيئية والصحية في حال حدوث كوارث نووية قد تصل 430 مليار يورو والكيفية التي سوف يتم فيها تغطية هذه التكاليف في حالة حدوث كارثة! وقد ردت الهيئة بقولها 'إن المشغل للمحطة النووية مغطى بتأمين بموجب اتفاقية فيينا بما يعادل 446 مليون دولار للحادث الواحد'؛ إنّ هذا الرقم لا يصل إلى 1 بالمئة من التكلفة الحقيقية للدمار، علماً بأن اتفاقية فينا لا تعوض عن أي أضرار اقتصادية أو بيئية أو عسكرية أو حتى عن دمار المفاعل نفسه. فهل هناك من إنسان يحب وطنه وأمته يقامر بهما على هذا النحو؟
ختاماً، نضع اقتراحاً أمام لجنة الطاقة بضرورة دراسة ما تم انجازه في دورتي مجلس النواب 16 و17 وذلك للاطلاع على الاجتماعات والقرارات السابقة فيما يتعلق بالمشروع النووي الأردني كما يلي:

أولاً: دراسة طلب الاستجواب الذي تقدم به سعادة النائب محمود الخرابشة بناءً على قرار مجلس النواب في جلسته التاسعة لدورته العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 11/1/2012.
ثانياً: الاطلاع على رد هيئة الطاقة الذرية لهذا الاستجواب.
ثالثاً: الاطلاع على وثيقة ملاحظات وضعت على ردود هيئة الطاقة الذرية على الاستجواب رقم 21.
رابعاً: الاطلاع على قرار لجنة الطاقة الواقع في تسع صفحات ويحمل توقيع أمين عام مجلس النواب السيد محمد رديني ورئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب المهندس جمال قموة وإقراره بأغلبية 64 نائباً آنذاك، حيث طلب مجلس النواب السادس عشر من هيئة الطاقة الذرية ' وقف العمل بمشروع المفاعل النووي وقفاً تاماً لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية وتوفير التمويل اللازم لبناء المشروع والاتفاق على موقع مناسب لإقامة المحطة تراعي المتطلبات الدولية وتوفير الضمانات البيئية والمصادر المائية المناسبة'، فهل تحقق أي من هذه الشروط؟
خامساً: الاطلاع على وقائع الجلسة الحوارية المسجلة التي تمت في مجلس النواب- قاعة عاكف الفايز حول المشروع النووي الأردني بتاريخ 30/11/2013 والتي قام بتغطيتها راديو البلد آنذاك.
سادساً: الاطلاع على وقائع جلسة لجنة الطاقة للدورة السابعة عشر حول المشروع النووي الأردني والتي حدثت فيها الإشكالية بين النائبين هند الفايز ومحمد الدوايمة.
سابعاً: الاطلاع على السؤال رقم 1037 تاريخ 1/7/2013 المقدم من سعادة النائب الدكتور رائد حجازين والإجابة عليه.
ثامناً: الاطلاع على الاجتماع الموسع الذي تم في مجلس النواب بحضور المعارضين والخبراء المختصين وهيئة الطاقة الذرية برئاسة معالي أمجد المجالي عامي 2016/2017 والذي لم يصدر عنه تقرير نهائي بعد.
تاسعاً: الاطلاع على كتاب هيئة الطاقة الذرية إلى رئاسة الوزراء يطلب منها تزويد المحطة النووية بالمياه من خربة السمرا بمقدار 45 مليون متر مكعب سنوياً بكلفة 25 سنت أمريكي، علماً بأن وزارة المياه أبلغت الهيئة أن تكلفة المياه آنذاك تتجاوز 65 سنتاً للمتر المكعب الواحد (كتاب رقم 1/1/70084 تاريخ 27/2/2014).
عاشراً: الاطلاع على وثائق اجتماع المعارضين وهيئة الطاقة الذرية مع دولة رئيس الوزراء في وزارة التنمية السياسية بتاريخ 8/1/2014.
أحد عشر: الاطلاع على الإصدار الخاص عن مجلة المهندس الأردني التي اشتملت على ندوة عن البرنامج النووي الأردني عقدت في نقابة المهندسين بتاريخ 4/4/2012.
اثنا عشر: الاطلاع على مقالة الجوردن تايمز بتاريخ 10/5/2018 للبروفسور الهندي رمانا والدكتور علي أحمد اللذين يعتبران أن توجه الهيئة الأخير للمفاعلات الصينية الصغيرة يهدف الى تحقيق أي إنجاز يذكر على صعيد الطاقة النووية لتبرير المصاريف الكبيرة التي ابتلى بها الأردن في السنوات العشر الماضية، وأن هذا النوع من المفاعلات يمكن أن يتعرض لحوادث خطيرة وبإمكانه إطلاق العناصر المشعة كنتيجة لدخول الهواء أو الماء في نظامه.
وأخيراً، نتمنى لرئيس وأعضاء لجنة الطاقة التوفيق في مأربهم للكشف عن الحقيقة التي أعاقت تقدم مصادر الطاقة البديلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر مصادر الطاقة الوطنية كالطاقة المتجددة والصخر الزيتي لتغطية الحمل الأساس Base Load.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
جمعية مركز الدراسات الإستراتيجية للطاقة
- الدكتور زيد حمزة / الرئيس
عمان- في 21 أيار 2018