بدأ التحقيق مع رجل اعمال مدعوم كان يدير مؤسسة خدماتية كبرى و تمت ازاحته عنها في عهد دولة البخيت ( يكفي البخيت فخرا انه خلصنا منه ) , ضعف المذكور خلال التحقيق معه , بينما صمدت زوجته خلال التحقيق معها كونها اكثر نفوذا من زوجها و تدعي انه عندها ضؤ اخضر بان التحقيق سيكون رمزيا , لكن شقيقها المتورط انهار خلال التحقيق ,, ملفات تلك المؤسسة زاخرة بالفساد المحمي المغطى بالصلاحيات و هات اثبت الفساد
Sir,Al-Bakheet committed a disaster by keeping the post of Amman Mayor without replacement creating a legal mess as all decisions since then and tell the appointing of a new mayor and municipal council can be considered void and invalid creating thousands of legal disputes between the citezens,suplyers,contractors..etc...and the municipality....!!!!!!..o
لقد أبدعت يا أستاذ ماهر . لا جديه في الأصلاح دون معالجه هذا الملف . والأمور واضحه جداَ ,فلنذهب لأي مؤسسه حكوميه تم خصخصتها ونرى الشركاء "المحليين " من هم ؟؟ ولنسأل أي موظف في تلك الشركات المخصخصه لمن أصبحت ملكيه الدوله فسوف يعطيك اسماء الذين استولوا على أموال الشعب .
نعم استاذ ماهر مصداقية الحكومة وحتى النظام هي في فتح ملف الفساد .ودون ذلك يكون الجميع متهم بالفساد وحينها اقرأ على البلد السلام لنه ثمة فقر حقيقي يعاني منه المواطن وهو يدرك اي المواطن ان سبب فقره وجوعه هو الفساد والقائمين عليه . اللهم احمنا بلدنا وشعبنا من كل مكروه ونحن بانتظار دولة الرئيس القاضي ان يحق الحق
I believe that Awn Al-Kasawneh will move Corruption files to courts and stop the ping pong game which is going on since years to cover up corruption,,BUT,,I also believe that Al-Kasawneh government will be sacked becouse this act will be effective
شركة بيتنا ادارتها وزراء ونواب سابقون فمن سيحقق معهم؟؟؟؟؟
عجبني عنوان المقاله واضحكني في نفس الوقت ...لا لن يتم فتح أي ملف فساد لان الفساد مدعوم .
يا إخوان أحسن هو عفى الله عن ما مضى وخلينا نبدأ صفحه جديده. قديش بدك تفتح ملفات تا تفتح. إذا بدنا نفتح كل الملفات ونحط الناس بالسجن فخلينا نركب شيك حول الأردن ونشغل حرس أجنبي أو أردني مزدوج الجنسيه شرط إنه ما كان وزير نائب أو عين. شكرا
لااعتقد ان هناك نية في محاسبة الفاسدين وذلك من خلال فتح الملفات واطالة المدة ومن ثم تحويلها الى مجلس النواب الذي لن يتهم احدا لانهم موظفون وليسوا نواب شعب. فمن اتخذ قرارا ببراءة البخيت من قضية الكازينو التي قال عنها بانه وقع دون ان يقرأ الاتفاقية فهذا لا يعفي من المسؤلية, وكذلك ما تم في قضية المصفاة وغيرها من القضايا التي يمهدون لاغلاقها دون ادنى اجراءات عقابية للمتورطين فيها من الخصخصة الى بيع الممتلكات الى الاستحواذ بالقوة على ممتلكات الغير والاستيلاء على اراضي الدوله .
لذلك لن يكون عقوبة على اي منهم لانهم هم المجرم والقاضي والحكم ,فهل يحكمون على انفسهم؟
ثم ان حتى ايقاف النهب والفساد غير ممكن لنفس الاسباب و...