أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


الملقي قد ينسحب من المشهد بعد عُبور قانون الضريبة الجديد.. ونِقاشٌ عاصِف بالتَّزامُن مع مُواجهةٍ شَرِسة بين الحُكومة والقِطاع الخاص.. وأبرز خُبراء الضريبة يُشكِّك بشُبهَة مُخالفة الدستور

24-05-2018 03:56 PM
كل الاردن -


دخل النقاش العاصف في الأردن حول قانون جديد ومثير للجدل للضريبة في منزلق جديد وحرج بعد إعلان الحرب في مؤسسات القطاع الخاص على مشروع القانون في الوقت الذي لم تتضح فيه الصورة بعد على مستوى موقف مجلس النواب وسط تزايد القناعة بأن رئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي قد ينسحب من المشهد العام بعد استحقاق هذا القانون وعبوره.
ورغم المعارضة العنيفة للقانون والتي شملت طبقة واسعة من رجال الأعمال والتجار ورموز المؤسسات المصرفية وكذلك النقابات المهنية إلا أن الرئيس الملقي أصر على مشروع القانون وأرسله بصفة رسميّة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويتضمن القانون رفع الضريبة على أرباح البنوك والمؤسسات التجارية وتوسيع قاعدة وشرائح المشمولين بضريبة الدخل.
كما يتضمن ولأول مرة تشكيل وحدة للتحقيقات المالية تثير الحصة الأكبر من الجدل والنقاش حول دستوريتها ونتائجها السلبية على الاقتصاد والاستثمار وانتهاكها لخصوصية الأفراد عبر التمكن كما صرح وزير المالية عمر ملحس من الاطلاع على حسابات البنوك للأفراد والمؤسسات وهو ما عادت الحكومة لتعديله بالإشارة إلى أن الاطلاع على الحسابات لن يحصل إلا بقرار قضائي.
وانضم إلى مُعارضي القانون والمشككين بشبهة مخالفته للدستور الوزير السابق سليمان الطراونة والذي قاد مؤسسة الضرائب لعدة سنوات ويعتبر من أبرز خبراء الضريبة في البلاد.
وتداول النشطاء والمعارضون للقانون رأيُا فنيًّا للطراونة يشكك بالشبهة الدستورية ويتحدث عن وحدة التحقيقات المالية باعتبارها اعتداء على الأجهزة الأمنيّة وعن الازدواج الضريبي وعن مخالفات بالجملة وردت في نص القانون المقترح.
في الأثناء وصلت فعاليات الاعتراض على مستوى القطاع الخاص إلى التهديد بالإضراب وإعلان معركة مفتوحة مع قانون الجباية الضريبي الجديد كما وصفه رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي وكما ورد في بيانات لاجتماعات جمعيات ونقابات ومؤسسات تتبع القطاع الخاص.
ويعترض على القانون رموز غرفة الصناعة والغرف التجارية والنقابات المهنية.
وأصر الوزير ملحس في آخر تعليق له على مسار النقاش العاصف على أنّ مُكافحة التهرب الضريبي وتأسيس معادلة ضريبيّة جديدة جزء أساسي من منظومة الإصلاح الاقتصادي التي باتت ضروريّة وملحة.
ويحاجج بعض أركان البرلمان ومنهم النائب البارز خليل عطية بأنّ الطريقة التي عرضت فيها الحكومة مشروع القانون أثارت الكثير من قلق الجمهور والقطاعات الاقتصاديّة بالرغم من ترحيل الأردنيين بكُل الوسائل التي يُمكن أن تُحارب الفساد الضريبي. عمان – “رأي اليوم” – جهاد حسني
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012