بداية نؤكد ان الشعب الاردني العظيم هو من اسقط حكومة هاني الملقي دون
الاضرار بوطنه وبدون الاساءة او التخريب ، وهو الشعب نفسه الذي اسقط
حكومة سمير الرفاعي الثانية مع الفارق الكبير بين الحكومتين وما اقدمت
عليه حكومة الملقي غير مسبوق في الدولة الاردنية ، ولا يمكن ان ينسى
الشعب ايضا ان هناك مجلس نواب لم يقم بدوره الوطني في كبح جماح الحكومة
في تغولها على الشعب وندعو لمغادرته اذ لم يقم بالتصدي لقراراتها دفاعا
عن ناخبيه فالموازنة التي اقرها المجلس سمحت للحكومة برفع واستحداث
الضريبة على نحو 160 سلعة .

اليوم انتهت حكومة الملقي بعد ان تجاوزت كل الخطوط الحمر كما يقال
واستباحت المواطن الاردني دون ان تدرك ان سياساتها ومن قبلها من حكومات
هي السبب بما وصل اليه الوطن وليس المواطن الصابر والقابض على امن وطنه
ومستقبل ابنائه ، وبالتأكيد لا يمكن اعتبار ذلك الا مجرد ' خطوة صغيرة '
في بداية طريق شاق لن يتراجع المواطن عن الوصول الى نهايته .

اليوم ايضا ' كلف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة ' وهنا حقيقة لا اعرف هل
يحزن المواطن الاردني ؟ طبعا ليس بسبب شخص الرئيس المكلف ولا لاصوله
بل بسبب طريقة الاختيار اولا ، وثانيا من دائرة الاسماء نفسها التي اصبحت
مرفوضة شعبيا لا بل يحملها المواطن كل ما وصل اليه الوطن بالرغم من
ادراكهم بانهم ليسوا اصحاب ولاية عامة كما كان ينص الدستور الاردني .

الرئيس المكلف ربما يكون ناجحا في موقع وظيفي خاص او عام ، ولكن من
يستطيع ان يقول انه يملك قدرة بأن يكون صاحب ولاية عامة ورئيس سلطة
تنفيذية تفتح ملفات كبيرة مثل الغاء التعديلات الدستورية وقرار فك
الارتباط وفتح ملفات الفساد وتعديل قانون الانتخاب للوصول الى حكومة
برلمانية حقيقية وليس حكومة ' مشاورات نيابية ' كما حدث مع حكومة النسور
كسابقة في العالم كله ' مشاورات نيابية ' !!!.

دائما هناك من يتهم فئة المعارضين خاصة من المتقاعدين العسكريين وبعض
القيادات الوطنية ' غير الحزبية ' بانهم سوداويون ولا يقدرون الساسة ولا
يتعلمون فن السياسة وان عليهم ان لا يستبقوا الاحداث ، جميل: الم يكونوا
بنفس الوقت ومنذ 10 سنوات وهم يحذرون ويراقبون والنتيجة ارهاق للوطن
والمواطن واليوم تهديد لامنه وهويته ، وربما لكل ثوابته .

اليوم لعلي اؤكد ان اختيار د. الرزاز لن يغير من واقع الحال شيئا لا بل
اخشى ان تتفاقم الاوضاع وتستغل من جهات كثيرة لتهيئة الارضية لتصفية
القضية الفللسطينية وقد حذرنا من سنوات من هذا المخطط ، فما نشاهده ايضا
ان لا نية لتغيير النهج في ادارة الدولة بالرغم من كل الحراك والمطالب
بذلك .

ان الرئيس المكلف لن يستطيع تجاوز اي خط من خطوط الولاية العامة التي
فرضت على رئيس الحكومة وسيبقى ضمن دائرة التوجيهات والتعليمات وسيكون
المواطن فقط من يدفع نتائج هذا النهج في ادارة الدولة وان كنت اتمنى ان
اكون مخطئا وان يقدم ما لم يقدمه غيره ممن ' يطلق عليهم رؤساء حكومة '