تعقد اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية اجتماعها الأول يوم الاثنين 31 اكتوبر/تشرين الاول في مقر اللجنة الكائن بمبنى وزارة المغتربين سابقا في مشروع دمر.

وقال قدري جميل عضو اللجنة يوم السبت 29 اكتوبر/تشرين الاول أن الاجتماع الأول للجنة سيكون' اجتماعا تحضيريا لجدول أعمال ستناقشه اللجنة في اجتماعاتها القادمة بغية الوصول إلى دستور شامل ومتكامل يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ويؤسس لجمهورية سورية الديمقراطية الثالثة'.

وأضاف  أنه من المحتمل ان تقوم اللجنة بطرح مجموعة من النقاط التي سيتم مناقشتها في الاجتماعات التي تلي الاجتماع التحضيري، منوها بأن النقاط التي سيقوم بطرحها كعضو في اللجنة تتمثل في الحصول على الموافقة في علنية جلسات النقاش، بمعنى حضور الوسائل الإعلامية للجلسات بهدف إيصالها للشعب وإطلاعه على مجريات النقاش، لأن الشعب في النهاية هو من سيقر الدستور.

ومن النقاط التي سيتم طرحها أيضا، لفت قدري إلى ضرورة طرح هيكلية للدستور والمبادئ الأساسية التي سيتضمنها، أي أن تتضمن تلك المبادئ تشكيل دولة ديمقراطية تعددية مدنية تضمن الحقوق الكاملة للشعب السوري، كذلك وحدة البلاد ووحدة المكتسبات الوطنية الاجتماعية منها والاقتصادية قائمة على تعددية الأحزاب وعدم الاستناد إلى مبدأ الحزب الواحد، إلا أن أهم ما سيتضمنه الدستور هو إيصال صوت الشعب إلى السلطة، وضمان حقوق المواطنة المتساوية بين مختلف المواطنين على اختلاف شرائحهم وأطيافهم وطوائفهم.

من جهة اخرى سجلت مراكز استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالترشح لانتخابات مجالس الادارة المحلية في سورية اليوم السبت إقبالا كثيفا من قبل الراغبين في خوض هذه التجربة التي ستجري في 12 ديسمبر/كانون الأول في ظل قانون جديد يعزز دور الادارات المحلية ويخفف من المركزية ويعطي الفرصة لجميع المواطنين للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.

المصدر: (سانا - وكالات)