-         الدعوة لمؤتمر حوار شعبي على مستوى الوطن ترفع توصياته للملك شخصياً

-         قانون انتخابات القائمة النسبية , وانجاز الهيئة المستقلة للانتخابات

-         الغاء كافة المحاكم الخاصة ولاستثنائية واصلاح قضائي شامل

-         منع الاجهزة الامنية في التدخل بالشأن العام والسياسي وملاحقة الناشطين السياسيين

-         استرداد كامل اراضي الدولة وفتح التحقيق باجراءات البيع وعائداته

-         التوقف عن صياغة اي قانون يعيق عمل الاعلام او التضييق عليه

-         الكشف عن اسماء كبار الفاسدين والغاء المادة 23 من قانون مكافحة الفساد.

 

 

اختتمت في فندق البحر الميت العلاجي اعمال مؤتمر البحر الميت للحوار الشعبي التي استمرت على مدى يومي الجمعة والسبت 28, 29 / 10 وقد شاركت في اعماله شخصيات سياسية وحزبية واعلامية واكاديمية ومستقلون , اضافة الى ممثلي الحراك الشبابي في عدد من المحافظات الاردنية .

 

واشتمل المؤتمر على اربعة محاور حيث كان عنوان الجلسة الاولى الربيع العربي بين الايجابيات والسلبيات وشارك فيها الناشط السياسي جمال الطاهات والكاتب الصحفي حمادة فراعنة والنائب السابق توجان فيصل وادار الجلسة رئيس تحرير جريدة الرأي سميح معايطة , حيث تناول المتحدثون ما جرى في بعض الدول العربية وسقوط انظمة  بفعل الثورات الشعبية مؤكدين ان ارادة الشعوب  لا يمكن قهرها , وهي التي اصبحت بحاجة للتغبير وصولاً الى تحقيق الكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية وهذا ما تطالب به هذه الثورات التي امتد تأثيرها لعواصم عربية اخرى .

 

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان مستقبل العمل الحزبي في الاردن , تحدث كل من النائب عبلة ابو علبة امين عام حزب حشد والدكتور منير حمارنة امين عام الحزب الشيوعي وسامي شريم مساعد امين عام حزب الجبهة الموحدة , والدكتور امجد شموط امين عام التجمع الاردني للاصلاح ومصطفى الرواشدة رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة المعلمين وأدارها امين عام حزب الرفاه محمد الشوملي .

 

وفي الجلسة الثالثة التي شهدت سخونة في الحوار وكانت بعنوان الحراك الشبابي في الساحة الاردنية شارك فيها رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني رشيد والمحامية سمية القضاة ومعاذ البطوش عن الحراك الشبابي في الكرك والناشط عمر ابو رصاع وادارها الكاتب الصحفي احمد دحموس .

 

في حين كانت الجلسة الرابعة بعنوان دور الاعلام في ظل المتغيرات بمشاركة رئيس تحرير صحيفة الغد فؤاد ابو حجلة ورئيس جمعية الصحافة الالكترونية شاكر الجوهري وكان رئيس الجلسة جهاد ابو بيدر رئيس تحرير صحيفة شيحان.

 

وفي الجلسة الاخيرة تلا الدكتور محمد ابوبكر  رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التوصيات والمقترحات المقدمة والتي اشتملت على ما يلي :

-         تقديم حزمة اصلاحات سياسية جديدة متعلقة بتعديل المواد ( 34 , 35 . 36) من الدستور الاردني , وتضمن حصانة مجلس النواب من الحل , وتكليف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة , والغاء او انتخاب مجلس الاعيان او الاكتفاء بمجلس النواب كسلطة تشريعية ممثلة لارادة المواطنين.

-         التأكيد على صياغة قانون انتخابات حسب القائمة النسبية بحيث يصل للمجلس النيابي مالايقل عن نصف عدد اعضاء المجلس , وبما يعمل على تقوية نفوذ الاحزاب السياسية واخذ دورها الحقيقي في الحياة السياسية الاردنية .

-         الاسراع في انجاز القوانين المتعلقة بالانتخابات التيابية والبلدية , وكذلك الهيئة المستقلة للاشراف على هذه الانتخابات , اضافة الى انجاز قانون المحكمة الدستورية , وقانون جديد للاحزاب واجراء حوار وطني حقيقي حولها دون الالتفاف على نتائج هذه الحوارات من قبل الحكومة او اي جهات اخرى ذات نفوذ .

-         الغاء كافة المحاكم الخاصة ورد صلاحياتها للقضاء النظامي المدني وخاصة محكمة امن الدولة ,ووضع وتطبيق استرتيجية شاملة لاصلاح قضائي يضمن استقلالية القضاء ويجعله حامياً لسيادة القانون والحقوق والحريات العامة , مؤكداً عدم وجود ما يمنع من انتخاب المجلس القضائي من بين كبار القضاة وبشروط خاصة ومن ثم يقوم المجلس بانتخاب رئيس من بين اعضائه بعيداً عن تغول السلطة التنفيذية او تنسيب وزير العدل الذي هو جزء من هذه السلطة .

-         منع الاجهزة الامنية من التدخل في الشأن العام والنشاط السياسي ووقف تدخلها في سير الانتخابات ووسائل الاعلام , والتوقف عن ملاحقة الناشطين السياسين والتطبيق عليهم.

-         التوقف عن عملية التوريث في المناصب العليا , وغيرها في الدولة واعتماد مبدأ الكفاءة في الوصول الى الوظائف بعد ان وصلت هذه الامور الى حدود ولا يمكن قبولها ابداً.

-         ضمانات دستورية غير مقيدة بقانون توفر الحماية لحرية الرأي والتعبير والاعلام وما يتناسب مع قيمنا العربية والاسلامية , وتعزيز دور الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني , واخراج الاعلام الرسمي من الحالة البائسة التي يعاني منها , والتوقف عن صياغة اي قانون من شأنه اعاقة عمل الاعلام او التأثير والتضييق عليه .

-         استرداد كامل اراضي الدولة التي سجلت بأسماء عدد من كبار المسؤولين دون حق شرعي او مبرر قانوني واعادة ثروات الوطن للدولة وفتح التحقيق باجراءات البيع وعائداته .

-         مراجعة شاملة للبرنامج الاقتصادي والعمليات الاقتصادية خلال السنوات العشر الاخيرة , بحيث تم اطلاع الشعب على سبب ارتفاع الدين الداخلي والخارجي وبيان آليات البيع والخصخصة واطرافها وكيفية صرفها وعائداتها والتحقيق والمحاسبة مع اي شخص تثبت ادانته بأي جرم يسبب ضرراً.

-         مراجعة كافة الملفات الموجودة في هيئة مكافحة الفساد , ومنح القضاء حق الفصل فيها , وضرورة الكشف عن سماء كبار الفاسدين الذين بات الشعب يؤشر عليهم بالاسم , والغاء المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد .

واكد المؤتمر ان المرحلة الحالية وما يمر به الوطن بات يستدعي الدعوة الى عقد مؤتمر موسع للحوار الشعبي الوطني تحضره كافة الفعاليات السياسية والحزبية والشبابية وكل من له علاقة بالحراك الشعبي في الشارع الاردني وبرعاية الملك بحيث ترفع توصياته وقراراته الى جلالة الملك شخصياً لتحقيق الاصلاح بصورة جادة ودون مواربة او محاباة او مماطلة كما يجري حالياً .