أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


نورس عدنان قطيش يكتب : "إغلاق الباب وإسقاط النوّاب"

بقلم :
12-06-2018 11:23 PM


يكثر حديث الشارع بخصوص المطالبة بحلّ مجلس النوّاب على نمط الفلاش السريع، وهذا لا يجدي نفعاً؛ أي كمن 'ينفخ في قربة مخزوقة'، حيث حلّ المجلس في هذه الفترة يعني حلّ الحكومة تلقائيًا (المزمع تشكيلها هذه الأيام) وفق الدستور الأردني، وهذا يستدعي إجراء إنتخابات على القانون الإنتخابي الحالي البالي الذي أنتج المجلس الحاليّ، وسينتج عنه حتماً نسخ متشابهة كالسّابق (يعني نصوم نصوم ونفطر على بصله)، حيث نرى الآن التحرّك الخفيّ للمستنوبين الجدد نحو تسلّق الشعب مجدّدًا واستلام الراية من الراحلين ، وهنا ينصّب الشعب على شراع الريح، يلفحه البرد !

ما المطلوب إذن؟!

لعدم تكرار الأزمة المملّة بعد كلّ إنتخابات من إفراز مجلس نيابي عالة على المواطن ومصدر لفقر الشعب ونتش البلد، يجب أن يُسقَط المجلس خاصة وان الشعب هو من يطالب باسقاطه ولكن بعد إقرار قانون إنتخابي جديد يراعي الحالة الأردنية الجامعة التي اكتسبها بوعيه في خضمّ الهبّة الحزيرانيّة، ويعتبر الوطن دائرة إنتخابيّة واحدة دون أدنى اعتبار للتقسيمات الجغرافيّة الضيّقة التي تنتج نوّاب حارات؛ لا نوّاب وطن.
يفترض بالقانون القادم أن يُلزم المترشّح الانبثاق من حزب أو كتلة وطنيّة، وبذلك يُصار إلى الأحزاب بالدرجة الأولى الأخذ على عاتقهم مسؤولية المبادرة للنهوض بمستوى البرامج واستقطاب الشباب وتوسيع الحواضن الشعبية لهم، والأمر منوط بجميع منظّمات المجتمع المدني أيضاً، وعليه يُغلق الباب الذي تسلّل منه النوّاب.

ماذا عن الحكومة البرلمانيّة؟!
من المبكّر جدّاً الحديث عن تشكيل حكومة برلمانيّة وإن كان الخوض بها من باب التوعية بالمطالب الشعبيّة إبان الإضراب، لكن، حينما يُفرز الشعب مجلسا نيابيا وطنيا اي همه الوطن ، يكون قادراً وقتها على إفراز حكومة برلمانيّة منبثقة من رحم الشعب، تسعى للنهوض بالوطن والمواطن، وبهذه الحالة كلّ التعويل على وعي الشعب إزاء الانتخابات التي ما زالت تأخذ طابع الفزعة!

الحكومة الحالية أمامها مشوار طويل لتدعيم ركائز وطنيّة هامّة تُنقلها من الريعيّة إلى الإنتاج، وتنفيذ الرؤى الملكيّة لتشريع حياة ديمقراطيّة وحزبيّة تمكّن الشعب من تشكيل حكومة برلمانيّة تعكس وعي الشارع.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012