|
|
|
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
القاتل الاقتصادي استعمار من نوع جديد..
بقلم : خالد الزبيدي 17-07-2018 02:03 AM في ستينات وسبعينات القرن الماضي كانت الادارات الامريكية والاجهزة الاستخبارية الغربية وكبريات الشركات العابرة تمارس بانتقاء سياسات وافراد للسيطرة على اقتصادات دول العالم الثالث لاسيما الدول التي تختزن موارد طبيعية غنية من النفط والغاز والمعادن، وتعتمد الرشاوي بعشرات واحيانا مئات الملايين من الدولارات، وفي حال التعثر يتم اللجوء الى القتل وبث الفوضى، والهدف النهائي تعطيل التنمية الاقتصادية الحقيقية، وإغراق الدول بالديون مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر ونقص فرص العمل، ويتم حرف الاعلام الوطني عن اهدافه الطبيعية، عندها تصل بالشعوب الى مرحلة من الاحباط ثم الى الانحطاط. قد يعتقد البعض ان هذا الموجز عن سياسات استعمارية جديدة هي نوع من الوهم، لكن الواقع يؤكد ذلك ويفسر الاخفاق الذي تعاني منه المنطقة العربية بشكل خاص عواصم القرار العربي، لذلك ليس من المصادفة ان يتم إغراق الاردن ومصر ولبنان في الديوان بأموال تعادل الناتج الاجمالي لها، وفي نفس الوقت لا تجد مشاريع ريادية تم تشييدها او تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، او توليد فرص عمل إضافية، ولا تجد إجابات مقنعة لهذا الدين الهائل خلال فترات زمنية قصيرة، ثم اتبعت بحروب داخلية واعتداءات مستمرة، وما قام ويقوم به الكيان الصهيوني من اعتداءات جوية وبرية على سورية والعراق وفلسطين والعراق يؤكد اكتمال منظومة العدوان المستمر والمتنوع على دول المنطقة وشعوبها بالرغم من توقيع اتفاقيات سلام منذ العام 1979 وصولا الى مؤتمر مدريد واتفاقيات وادي عربة واوسلوا. القاتل الاقتصادي اصبح يتمدد في دول المنطقة واصبح الوكلاء العاملون لمصالحه اكثر قسوة وضراوة، ونفض القاتل الاقتصادي الاصيل يديه من الجرائم التي ترتكب بشعوب المنطقة ودولها، وفي بعض الاحيان يقدم لنا (عبر شاشات الرقص الغربي والعربي) الاحسان بالمساعدات والمشورات للتخفيف عنا، ففي الشوارع المزدحمة التي هي اشبه بالهروب من بركان ثائر هي من نتائج القاتل الاقتصادي، إذ يمكن ترتيب الامور بقرارات إدارية لتحسين واقع المرور في المدن حتى لو بلغ تعداد سكان المدينة عشرين مليون نسمة. مخالفات البناء والاعتداءات بالجملة سببها قاتل اقتصادي عقاري إداري، ولو اتخذت السلطة المختصة قرارا بإزالة العقار المخالف لما اقدم غيره على ذلك، ومن يغش ويخالف في تعبيد الطريق العام لو تم مصادرة كفالته وحرم من الدخول في المناقصات العامة لما اقدم غيره على الغش عندها نوقف عمل القاتل الاقتصادي في شوارعنا، ومن يعطل استثمارات الاردنيين والعرب والاجانب يتم تقديمه للقضاء وإصدار حكم قطعي وسريع لما اقدم غيره على الاساءة لمناخ الاستثمار الاردني، واعتماد محاسبة المسؤول المخالف ونلغي سياسة العفو عن ما سبق...هذه عينات من سيل من قاتل اقتصادي يعيش بيننا على دمنا ولحمنا واقتصادنا ويعطل حياتنا.. فهل نتنبّه لذلك؟ الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق