فعلا مسخرة

طول عمرنا بنعرف انه الامن العام سلطة تنفيذية وان القضاء هو فقط صاحب الولاية في الحجز والبيع. حتى مخالفات السير لا تصبح قطعية الا عند التحويل للمحكمة. اين القضاء من هذه الاتفاقية الموقعة هل سيتم الحجز على المركبات بكتاب محول من سلطة المياه للامن دون اخذ حكم قضائي. هذه مخالفة للدستور واين النواب منها

مسخره

شو هاد هاي انجازات حكومه الرزاز وال ١٠٠ يوم بلشن

.
— هذا من إرث عقليه الجبايه لحكومه الملقي ، من يفكر بهذه العقليه لا يصلح لتولي المسووليه ، هذه الاتفاقيه يجب ان تلغيها الحكومه الجديده وتنقل صاحب الفكره الى وظيفه لا علاقه لها بالمواطنين .

.

الى الأخ المغترب الاصح هو اقالة المسؤولين عن هذه الفعلة بمن فيهم من هم في الامن العام ووزير المياه وامين عام سلطة المياه لتعديهم على ممتلكات المواطنين بدون العودة للقضاء .

سلطة المياه و وزارة المياه باعتقادي أموالها أموال عامة يجب تحصيلها بقوة قانون الأموال الأميرية. الحجز التحفظي لا يعني البيع وإنما منع تصرف.هنالك ملايين الدنانير ذمم على ناس مطنشة
.والبديل قروض يتحملها جميع المواطنين.والله اعلم

اموال عامة هو ظل اموال عامة

انا ملتزم بدفع المسقفات وكل عام بطلع على عقاري الف دينار بناء تالف واجارات قديمة لكن قبل فترة رحت ارخص سيارتي رفضوا وقالوا لازم تراجع المسقفات وراجعت ومن موقع لموقع حتى عرفت ان أراجع رأس العين الموقع الرئيسي ولما وصلت قالوا لي عندك شيك راجع بمبلغ ٥٠ دينار منذ عام ٢٠١١ عندما قسطت لا تلتزم يمشي حالك

هذه ليست اموال عامة او اميرية. الدولة تبيع المياه لشركة مياهنا وشركات اخرى وهذه الشركة تبيعها للمواطنين.اذا تخلف المواطن عن دفع اثمان المياه فللشركة الحق ان تفصل المياه عنه ثم اللجوء للقضاء لتحصيل اموالها اما ان تحجز وحتى عن طريق الامن العام على ممتلكات المتخلف عن الدفع فهذه تجاوز على القضاء