رغم محاولة الامن العام تبرير هذه "الفعلة " التي شارك بها مع وزارة المياه , طبق المثل العامي القائل جاء يكحلها عماها , لنفترض ان شخصا يمتلك سيارة وتراكم علية الدين واراد بيع سيارته لتسديد ديونة ومنها ديون المياه ما الحل برأي وزير الداخلية ومدير الامن العام ووزير المياه يسطو على بنك ليسدد وبعدها يبيع سيارته ؟؟!
خطوه غير موفقه من قبل الأمن العام أو الداخلية بخصوص هذا الموضوع المياه أصبحت شركة كغيرها من شركات الجبايه مثل الكهرباء .
في جميع دول العالم الماء حق طبيعي للمواطن لا ينزع والدولة مجبرة على تأمينه للمواطن وبأسعار شبه مجانية
أما إذا اتفقت الداخلية مع شركات الجباية فهذه مصيبة حلت على الناس
يبدو ان الحكومات لم تتعظ من تجاربها السابقة في استفزازات المواطن .السؤال المطروح ،هل دور الضابطة اصبح في تحصيل حسابات الشركات التي لم تصبح ملكا للمواطن وبيعت باثمان بخسة ..
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق