أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


نواب قانونيون: قضية مصنع الدخان المزور ليست جمركية والاصل احالتها الى أمن الدولة

22-07-2018 08:28 PM
كل الاردن -
-استهجن نواب قانونيون تحويل ملفّ قضية مصنع الدخان المزوّر إلى محكمة الجمارك، خاصة وأن القضية قد تضمّ أطرافا من بينهم موظفو جمارك أصلا.

ودعا النواب إلى تحويل القضية لجهات محايدة تتولى التحقيق بها، مثل محكمة أمن الدولة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشددين على أن المشكلة والتحقيقات يجب أن تشمل 'كيفية خروج الآلات من المنطقة الحرة، وكيف دخلت إلى المملكة أصلا فيما إذا كانت مستوردة، إلى جانب التحقيق في الجانب المالي والضرائب والغرامات التي يُفترض توريدها لاحقا إلى دائرتي الجمارك وضريبة المبيعات والدخل'.

الطراونة: القضية أكبر من 'مخالفات جمركية'

رئيس لجنة التربية في مجلس النواب وأستاذ القانون في جامعة مؤتة سابقا، الدكتورمصلح الطراونة، أكد من جانبه على أن قضية مصنع الدخان المزوّر هي 'قضية أمن اقتصادية يجب أن تقوم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتشكيل فريق من المحققين للنظر بها'، محذّرا في ذات السياق من التعامل معها على أنها 'قضية جمركية'.

وأضاف الطراونة لـ الاردن24: 'القضية ليست قضية مخالفات جمركية كما يُحاول البعض تصويرها باحالتها إلى مدعي عام الجمارك، القضية أكبر من ذلك وتتداخل فيها كثير من الأطراف والجهات، ويتورط فيها شخصيات عديدة'.

وأشار الطراونة إلى أنه بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بضرورة سحب القضية من محكمة الجمارك وتحويلها الى مكافحة الفساد.


الهواملة يحذر من اخراج القضية عن سياقها

من جانبه قال النائب غازي الهواملة ان تداخل القوانين والصلاحيات قد يخرج القضية عن سياقها الصحيح مشيرا الى وجوب تحديد القضية وتكيف ومن ثم تحويلها للجهة المختصة .

واضاف الهواملة ان تحديد نوع المخالفة يسهل الحكم فيها، من خلال تحويلها للجهة المختصة، فمثلا، اذا كان المصنع مقام في مكان غير صحيح فهذا شأن وله اختصاص معين، واذا كان المصنع يعمل بصورة مخالفة بعد اخذ التصاريح فهذه مخالفة لها تفاصيل محدده، واذا اقيم المصنع بصورة غير صحيحة تعتبر تلك قضية اخرى ولها اختصاصها .

ولفت الى ان قضية 'مصنع الدخان' ليست سهلة ومن الممكن أن تتفرع منها عدة قضايا اخرى و مسارات مختلفة ويجب تحديد الاختصاص قبل احالتها الى المحكمة مشيرا الى ان الضريبة يتهرب منها الضاربون وتطبق على الفقراء والمساكين .


العبادي: قضية أمن دولة

من جانبه قال النائب بركات العبادي ان الاصل ان تحول هذه القضية الى محكمة امن الدولة كونها من قضايا الجرائم الاقتصادية والاولى ان تنظر بها المحكمة كونها صاحبة الاختصاص .

واضاف العبادي لـ الاردن 24 ان الحكومة مطالبة بانهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن وعدم اشغال الراي العام به و حرف البوصلة عن القضايا الرئيسية في المملكة كمحاربة الفقر والبطالة والاصلاح السياسي.

وطالب الحكومة بالكشف عن من ابلغ المتهم الرئيسي بالقضية عن وقت ضبط المصنع وتسهيل هروبه الى الخارج مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك حزم في هذا الملف .

جو 24
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-07-2018 09:04 PM

.
— استغرب طلب نائب تحويل القضيه لأمن الدوله والمتهم الرئيسي خارج البلاد، محكمه امن الدوله غير معترف بها ولن تنفذ الإنتربول قراراتها وهذا افضل ما يتمناه الجناه

— اصاب الرئيس بتحويلها لمحكمه الجمارك لتبدأ هناك وقد تنتهي في عدة محاكم اضافيوة، لو وصلت الفساد في اول مرحلة لتجمدت

.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012