أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


الأردن: تزويج الضحية من مغتصبها (غبن) يبيحه القانون
07-11-2011 01:00 PM
كل الاردن -
ضغوطات على خادمة اغتصبها أب مسؤول سياسي معروف بالقنيطرة وزوجها لخادمه
 
كل الاردن- كما تساق النعاج الى المذبح سيقت فاطمة، التي لم تكمل بعد السادسة عشرة، الى مغتصبها الذي يكبرها بضعف عمرها لتزويجها منه، تحقيقاً لرغبة طرفي المشكلة أولاً بالخلاص من العار الذي سيعتري عائلتها، وثانياً لتمكين الجاني من الإفلات من العقاب الذي ينتظره ولا يقل غالباً عن الإعدام.


عقاب جديد يحل بفاطمة يبيحه العرف الاجتماعي الذي يرسخ مفهوم الخوف من العار، وتشرعه القوانين الناظمة للعقوبات والأحوال الشخصية في الأردن، خصوصاً ان قانون العقوبات يمنع الملاحقة الامنية لكل مغتصب يتزوج من الفتاة التي اغتصبها.

وتنص المادة 308 من القانون على إنه 'إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (ومنها اغتصاب قاصر) وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية، علق تنفيذ العقاب، الذي فرض على المحكوم عليه'.

وترى الأمـيـنة الـعـامـة للـجنة الوطنية لشــؤون الـمرأة أسمى خـضـر، أن هــذة المـادة تـظـلـم الفتاة وتـعـطي لظالمها فـرصـة لاغـتـصابها من جديد، لكونها ترضى بالزواج نتيجة ضغوط اجتماعية.

هذا الرأي تؤيده اختصاصية دراسات المرأة بمركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة عبير دبابنة، والتي ترى ان زواج المغتصب من الضحية هو بمثابة 'إعطائه مبرراً شرعياً لاغتصابها مرة أخرى'.

فاطمة تزوجت قبل ثلاثة أشهر من مغتصبها، وتعيش حاليا مع 'زوجهابحسب مديرة مركز مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان 'ميزان' إيفا أبو حلاوة، التي تؤكد ان فاطمة ليست الضحية الوحيدة لمثل هذا النوع من الزواج، بل إن برامج نفذها المركز تؤكد حدوث حالات مشابهة كثيرة لحالة فاطمة.

وبحسب أرقام وزارة العدل الأردنية، فإن محكمة الجنايات الكبرى تنظر منذ بداية العام الحالي في 91 قضية اغتصاب، في حين لا توجد معلومات حول عدد القاصرات في هذه القضايا، فيما حققت المحكمة نفسها في الفترة بين عامي 2007 و2009 في 23 قضية اغتصاب لقاصرات.

وكان العام 2008 شهد تسجيل 254 قضية اغتصاب في البلاد، ارتفعت الى 263 قضية في العام الذي تلاه، ثم انخفضت الى 250 قضية العام الماضي.

قصة منى التي اغتصبها أحد اقربائها ولم تكن قد أكملت بعد الثالثة عشرة، تختلف جزئياً عن قصة فاطمة، لكنها عملياً أدت إلى نتيجة مشابهة، فمنى كانت عملياً ترغب بالزواج من مغتصبها، خصوصاً أنها حملت منه، في حين رفض أهله توسلاتها للزواج.

وتروي منى معاناتها مع أهل مغتصبها، فتقول إن والدها كان يذهب يومياً لأهل الشاب لإقناعهم بتزويج ابنته له، خوفاً من العار، لكنهم كانوا يرفضون الفكرة تماماً، بحجة ان ابنهم لن يتزوج فتاة 'حملت بالحرامعلماً أن القانون في هذه الحالة يقف إلى جانب منى ولا يعطي حتى لوالدها حق إسقاط الحق الشخصي، فالفقرة الثانية من المادة 292 تنص على أن 'كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة يعاقب بالإعدام'، ولا يعطى ولي الأمر الحق في إسقاط الحق الشخصي.

وتقول منى إن والدها رفض فكرة الذهاب الى الشرطة لتقديم شكوى بحق المغتصب، 'خوفاً من الفضيحة'، إلا أن ما أجـبـره على مـحاولة التفاهم مع أهل الشاب كانت ظهور علامات الجريمة على ابنته، ما اضطره إلى مراجعة منظمة أهلية قانونـيـة بـحـثاً عن حل، وهي جمعية ميزان'.

وإذا كان والد منى رحوماً بالنسبة لمن يقتل ابنته غسلاً للعار في حالات مشابهة، إلا أنه بقي على إصراره بعدم التبليغ، مع علمه أن المغتصب سـيـواجـه عـقـوبـة الإعـدام، طـالباً من مـديرة 'ميزان' إيـفا أبـو حلاوة الـتـدخـل لإقـنـاع أهل الـشاب بـضرورة زواجه من ابنته.

وعندما اتـصلت أبو حلاوة بأهل الشاب المذكور، رفضوا رفضاً قاطعاً، إلى ان علموا بالوضع القانوني الذي يــنتظر ابـنـهـم في حال التبليغ عـنـه، خـصـوصـاً مع حدوث حمل، فانصاعوا ووافقوا.

وغالباً ما تكون المعاناة أشد وأقسى في حال تعرضت الفتاة للاغتصاب على يد أحد محارمها، الذي يعاقبه القانون نظرياً بالسجن بالأشغال الشاقة عشرين عاماً، لكن ما يحدث واقعياً هو التنازل عن الحق الشخصي، لكون المجرم من العائلة نفسها، هذا إذا وصلت القضية أصلاً الى القضاء ولم يتم التستر عليها على حساب الفتاة.

وتـقـول ابو حلاوة: 'أحياناً تـقتـل الـفـتـاة على يد مغتصبها، لـيـقول لاحـقـاً إنه قتلها بداعي الشرف'.

وما تؤكده محاميات ناشطات، أن غالبية الأحكام القضائية الصادرة في مجال اغتصاب القاصرات تكون بالحبس لمدد قليلة جداً، فأبو حلاوة ورئيسة اتحاد المرأة الأردني آمنة الزعبي، تؤكدان أنه وعلى رغم وقوع عشرات القاصرات ضحايا الاغتصاب، أكثر من 95 في المئة من الحالات، يفر فيها المجرم من العقاب، سواء بزواجه من الضحية، أو بتنازل الأهل عن الحق الشخصي.

(الحياة)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-11-2011 01:13 PM

مع تحفظي الشديد على تزويج القاصر لمجرم

2) تعليق بواسطة :
07-11-2011 01:14 PM

no comment god help us

3) تعليق بواسطة :
07-11-2011 01:17 PM

مثل هذا الامر عار على المجتمع وعلينا جميعا لانه منح الضحية للمجرم لكي يقوم باغتصابها بشكل قانوني مرارا وتكرارا . يا عيب العيب

4) تعليق بواسطة :
07-11-2011 02:10 PM

نعتذر

5) تعليق بواسطة :
07-11-2011 04:57 PM

هذا ليس مستغرب في بلد بطخ الواحد في واحد كل راس ماله فشكة وفنجان قهوة وحقوق المجرمين أكثر من حقوق المواطنين وتسهيل قانوني وعذر مخفف ولكن هذا بلغ الحد الأقصى يعني روح أعتدي على وحدة مبرر أنهم يزوجوك اياها هذه ليست الا مباركة القانون للمجرم وتسهيل للمجرم أن يغتصب المعتدى عليها ولكن بغطاء قانوني تحت بند مصلحة العائلة والعشيرة تطغى على مصلحتها الشخصية كأنثى فعلا عالم ذئاب وغابات بس مع ذلك لا أستغرب وضع هذا القانون لأني دارس قانون بالجامعة القوانين المسهلة والمباركة للجريمة هو ما يتميز به مشرعنا الأردني فقانون أغتيال الشخصية يسهل للفاسدين ويعطي الغطاء القانوني لعدم كشف أي ملابسة فساد أخيرا بقول للضحية والضحايا الكثيرات لهذا القانون ما الكن الا الله وطير وفرقع يا بوشار ههههههههه

6) تعليق بواسطة :
07-11-2011 05:48 PM

وماذا نقول نحن المغتصبون نفسيا وفكريا ومعيشة ,,,,,بدون عقد زواج او شهود او مأذون.....نلهث ونصرخ من الالم والظلم ونكاد نغرق وسط بحيرة من العرق والدماء,,ولأسكاتنا يزج بنا للخم ويخلى سبيل الجاني

7) تعليق بواسطة :
08-11-2011 08:35 AM

اين النواب من القانون اين نائبات الوطن من قوانين ضد المراه

8) تعليق بواسطة :
08-11-2011 04:25 PM

للاسف تزويج القاصر من مغتصبها امران احلاهما مر !!!!
فهي بين العيش مع هذا المجرم والتعرض لاهانة مستمرة منه ومن اهله ومن ابنائها لاحقا، ومن جهة اخرى المجتمع لا يتساعد مع هؤلاء الضحايا، فهل يقبل شبابنا على الزواج من الفتاة المغتصبة والتي ظلمت على يد احد المجرمين !!! للاسف نادرا ما تجد شابا يقبل بالزواج منهم وبالتالي فهن يدركن هذه الحقيقة المرة ويقبلن بالعيش مع المجرم الغادر
وتزداد المأساة في حال وجود اطفال فهن بحاجة الى هؤلاء الاطفال
هذا كله بافتراض ان اهل الفتاة المغتصبة يدعمنها ويعاملونها كضحية
وحسبي الله ونعم الوكيل

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012