أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


الحكومة تعتزم سحب مشروع قانون "الصناعة والتجارة" من "النواب"

30-07-2018 06:17 PM
كل الاردن -
كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعتزم سحب مسودة قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018 من مجلس النواب لمزيد من التشاور مع القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة للوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة القطاع.

وكانت الحكومة أحالت في 30 من نيسان الماضي مسودة مشروع قانون غرف التجارة والصناعة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

غير أن العديد من الملاحظات وردت حول مسودة القانون، ما حدا بوزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء جاء فيها 'لقد ورد العديد من الملاحظات من الجهات ذات العلاقة لا سيما غرف التجارة والصناعة ممثلة بغرفتي صناعة وتجارة الأردن حول مشروع قانون غرف التجارة والصناعة'، حيث أن الوزارة ترغب في إجراء المزيد من المشاورات مع القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية وإعادة دراسة المشروع لغايات الخروج بصيغة توافقية تحقق مصلحة القطاع.

وطلب إعادة مشروع القانون إلى وزارة الصناعة والتجارة للمزيد من الدراسة والتشاور.

وجاء في مسودة المشروع أنه ينشأ في المملكة اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني)، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية، ويكون مركزه في مدينة عمان.

وجاء في نص المشروع، أن الاتحاد يعتبر الخلف القانوني والواقعي لغرفة تجارة الأردن ولغرفة صناعة الأردن ولاتحاد غرف التجارة الأردنية ويحل محلهم في جميع الحقوق العائدة إليهم والالتزامات المترتبة عليهم، كما يحل محلهم لدى أي جهة عامة أو خاصة ورد النص على تمثيلهم فيها في أي تشريع ساري.

وحسب المشروع فإن الهيئة العامة للاتحاد تتكون من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية والممثلين المنتخبين عن كل قطاع تجاري وصناعي يتم انتخابهم من الأعضاء المسجلين في ذلك القطاع.

وكما جاء في المشروع فإن الموارد المالية للاتحاد تتكون من نسبه 15% من مجموع إيرادات الغرف التجارية والصناعية وبحد أقصى السنة المالية ومن عوائد استثمار أمواله ومن الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه على أن تؤخذ موافقة مجلس مبلغ 500 ألف دينار من إيرادات الغرف التجارية ومبلغ 500 ألف دينار من إيرادات الغرف الصناعية تورد إلى الاتحاد كل 4 أشهر من الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، ومن أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012