هل نشهدُ تغييراتٍ عميقةً! (2-2)

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

هل نشهدُ تغييراتٍ عميقةً! (2-2)

بقلم : محمد داودية
08-08-2018 06:49 AM

حصاد القمح يلزمه زلم حصّادة. وكسر ظهر الفساد يلزمه زلم «كسّارة».
يا اعزائي في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اسألوا الموظفين ومراسلي القهوة والشاي في قسم الغرامات الجمركية، او راجعوا كاميرات القسم خلال هذه السنة، هل تتصل او تتردد عليهم شخصيات بشكل منتظم شبه يومي، ومنذ عدة سنوات، يتوسطون لتخفيض الغرامات أو لشطبها كليا ؟!
يا سادتي، ان موظفي الدولة وحتى بعض الوزراء، يخافون ويتدارون من كبار الفاسدين الذين يدفش ممثلوهم وقطاريزهم الأبواب بأرجلهم، دون موعد و لا سخام بين. الأمناء والمدراء العامون لا يستطيعون انتقاد قرارات الوزراء او رفضها. والوزراء لا يستطيعون رفض قرارات رئيس الوزراء.
يحدث هذا ايضا في مجالس ادارات الشركات الكبرى العامة والخاصة.
نحتاج الى «فرمتت» دائرة العطاءات العامة وعطاءات الطاقة بشكل خاص، والجمارك والضريبة بشقيها، من اجل تعديل قوانينها وانظمتها ووضع قواعد جديدة، تكفل الشفافية والنزاهة ومنع تكوّن الفساد الذي يمكن ان ينشأ عن الصيغ المعمول بها التي تم الفساد من تحت رقبتها و «رقابتها» !.
ومن اجل النزاهة وتفادي الشبهات، فيجب على النواب والأعيان، ومن في مواقع المسؤولية الأولى، عدم الاتصال وعدم التردد على المؤسسات المالية. ويجب حظر توكيل المحامين النواب والأعيان قطعيا - وحظر توسط النواب والاعيان كافة - في قضايا المتاجرين بالمخدرات وتهريب الأغنام والفاسدين. وتحريم الواسطة كليا عليهم، تطبيقا لما جاء في الأوراق النقاشية الملكية.
إن الرصد يؤشر على الافتقار الى الشفافية في عمل الشركات المملوكة للحكومة. وعلى عدم العدل والشفافية في تعيينات المناصب القيادية العليا. وعلى الافتقار للأمن الوظيفي والخوف من الانتقام والإحالة المزاجية على التقاعد. وعلى وجود احكام بلا تنفيذ. وعلى تفشي الواسطة والمحسوبية والزبونية. وعلى الاختباء خلف متراس سمعة البلد وعدم تطفيش الاستثمارات، رغم ان المستثمرين هربوا من البلد لتفشي الفساد والرشوة.
من يقرأ ما يكتبه المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي يقرأ: «نرى فسادا ولا نرى فاسدين». وهو حكم يغمط بالتأكيد الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، الا ان المواطنين محقون كليا في قصدهم انها جهود ليست كافية.
وها نحن نكتشف الفساد، فيفر الفاسدون قبل القبض عليهم بساعات، فنمسك الهوا بايدينا!!
لقد اصبح الفساد قضية الوطن الكبرى. ويجب ان يرى المواطنون ثمار مكافحة الفساد، بشكل يتناسب مع كثافته. وأول ذلك فتح ملفات الفساد التي تمت طمطمتها كسكن كريم والفوسفات وغيرها الكثير، وإعادة التحقيق الفني المختص فيها لا التحقيق السياسي !!.
ولأن كل فاسد يقابله موظفون مرتشون، نرى موظفين تقاعدوا شبابا وبنوا فللا وقصورا !!
يوجد خراب وأعطاب، نعم. ولكن توجد إرادة تغيير وتصويب وتصحيح وإصلاح، عبّر عنها الملك في جملته الواضحة: «كسر ظهر الفساد» التي تحتاج الى «غلاسنوست- شفافية» والى «بيرسترويكا-إعادة هيكلة». فليس يفيد الترقيع في حالتنا.
واذا كانت الضربات التي لا تميتنا تزيدنا قوة. فإن الضربات التي لا تكسر ظهر «الفلول» تزيدهم قوة.الدستور