أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


الفايز: المطلوب وضع مشروع قانون جديد للضريبة

18-08-2018 05:41 PM
كل الاردن -
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان المطلوب اليوم ، وضع مشروع قانون جديد للضريبة، يستجيب للتوجيهات الملكية السامية، ويلبي طموحات الاصلاح المالي والاقتصادي، ويسهم بشكل ايجابي، في زيادة مختلف الانشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية.

واضاف خلال افتتاحه، اليوم السبت، في غرفة تجارة عمان، المؤتمر الحواري لمراجعة المنظومة الضربية في الأردن ان 'هذا يتطلب العمل بصورة تشاركية، بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لبلورة موقف يحظى بقبول الاغلبية، حول مشروع القانون الجديد ويتطلب ايضا ،اطلاق حوار مسؤول، ينبع من مصالحنا الوطنية، فالامن الاقتصادي والاجتماعي، يشكل اولوية لنا جميعا، وهذه ثوابت يجب ان تكون هاجسنا، عند اجراء الحوارات المختلفة، حتى نصل بالنهاية الى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج بذات الوقت، مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي '.

وحضر افتتاح المؤتمر، نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، وعدد من ممثلي الجهات الاهلية والاقتصادية ،وتم خلاله مناقشة موضوع الضرائب المباشرة وغير المباشرة لمعرفة مدى اثرها على المواطن والاقتصاد الوطني الكلي ، متزامنا مع بدء الحكومة باجراء حوارات ، حول مشروع قانون جديد لضريبة الدخل ، استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة ، بضرورة اجراء حوار وطني شامل ومسؤول، حول قانون الضريبة، مع مختلف الجهات، ذات العلاقة ، ومنها مجلسي الاعيان والنواب، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاحزاب، وممثلي الفعاليات الاقتصادية، والتجارية والصناعية والشعبية، في مختلف المحافظات.

وتهدف اللقاءات للوصول الى قانون توافقي، مع تأكيد جلالته ايضا، على ضرورة اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية، غير مباشرة وغير عادلة، ولا تحقق العدالة والتوازن، بين دخل الغني والفقير .

وشارك في المؤتمر، وزير المالية عز الدين كناكرية والعين نائل الكباريتي ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد والنائب احمد الصفدي والنائب خالد ابو حسان ونائب محافظ البنك المركزي عادل الشركس ومدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي ومدير جمعية البنوك عدلي قندح ومدير عام شركة الفوسفات شفيق الاشقر، وعدد من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الاعمال .

وقال الفايز انه 'لدى مناقشة القانون، علينا ان نأخذ في الاعتبار، ان سياساتنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة، لا تعتمد بالدرجة الاساسية على المساعدات الخارجية، فهي سياسات مرتكزها الاساس الاعتماد على الذات، وهذا يتطلب الاستغلال الامثل لمواردنا، واتباع سياسة ترشيد الانفاق، وتوجيه الانفاق الحكومي، نحو اقامة المشاريع المستدامة، والمشاريع المشغلة للايدي العاملة'.

واشار الى ان المطلوب من القانون الجديد، ان يكون غير طارد للاستثمارات الوطنية، ومشجعا لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك من خلال وضع نسب ضريبة مدروسة على مختلف القطاعات، تأخذ بالاعتبار تحقيق هذه الاهداف المرجوة.

واوضح ان مجلس الاعيان، سيقوم من خلال اللجان المختصة ، بمناقشة مشروع القانون بشكل موسع ، بما يحقق مصالح المواطنين والدولة، ومختلف القطاعات.

وناقش المشاركون أهم القضايا الضريبية التي تهم المواطنين والتجار واصحاب الشركات بخصوص التعديلات الضريبية
المطلوبة لخدمة جميع القطاعات الوطنية، وصولا الى توصيات يمكن تقديمها للجهات المعنية لمراعاتها في اعداد قانون الضريبة المقترح.

كما ناقشوا الأثر الضريبي على الاقتصاد الكلي والعبء الضريبي على قطاعات الأعمال والأثر الاجتماعي لمنظومة الضرائب، مع تأكيد ان الضريبة حق للدولة لكن وفق اسس تراعي الحالة الاقتصادية وتضمن العدل والمساواة بين الجميع، كما تم التركيز على ضمان عدم الحاق الضرر بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
19-08-2018 02:37 AM


يجب الاعدام لكل قاتل ما عدا قتل الخطأ
كل يوم جريمة قتل في بلد الامان و القانون لا يردع الجرائم و لا يحكم بالاعدام بحجة قتل قصد و قتل عمد
القاتل تسمين في سجن 5 نجوم
ايتام القتيل اين حقوقهم يا مشرع

2) تعليق بواسطة :
20-08-2018 02:07 AM

قانون العقوبات لا يردع الجرائم بدليل انتشار القتل و المخدرات
مطلوب تغيير القوانين يا مشرعين

3) تعليق بواسطة :
21-08-2018 09:20 PM

إن القوانين وتشكيلة الضرائب الحالية جعلت الأردن ذا إقتصاد مُقعد. أي ضرائب جديدة من أي نوع ستضع آخر مسمار في نعش الإقتصاد الأردني. تكلفة إدارة الدولة بتزايد مضطرد، والدين العام وخدمته لا تزالان في تصاعد. هذا يدل على فشل الحكومات ...لذا ولابد من تغيير أنظمة العمل.

4) تعليق بواسطة :
21-08-2018 09:40 PM

لا يوجد لدى الحكومات الفاشلة سوى الضرائب وخاصة قانون ضريبة الدخل

5) تعليق بواسطة :
24-08-2018 09:58 AM

ما معنى فرق اسعار محروقات على فاتورة الكهرباء وكيف تحتسب ام هي ضريبة ايضا

6) تعليق بواسطة :
26-08-2018 05:31 PM

الحكومات عاجزه ومشلوله غير قادره على تقديم شي الا فرض الضرائب التي لا نرى منها شيء . استنزاف كل الموارد هو النهج الدارج وكأن في الافق شيء !!!!
فقط وعود وقراءه من ملفات الماضي لعدم الايمان بوجود مستقبل !!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012