أضف إلى المفضلة
الجمعة , 10 نيسان/أبريل 2026
شريط الاخبار
الخارجية تدعو المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر للجمهورية اللبنانية في الوقت الراهن الاتحاد الأردني لكرة القدم يعفي الأندية من الغرامات ويؤجل اجتماع الهيئة العامة الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 303 شهداء و1150 جريحاً الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان إغلاق مؤقت على طريق عمان السلط فجر السبت وزير الخارجية يلتقي نظيره البلجيكي وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال المفوض العام للانروا ولي العهد يزور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ويلتقي الفريق المطور لتطبيق سند تفاصيل عملية إحباط تهريب 943 كغم من عجينة الكبتاجون في عملية مشتركة بين الأردن وسوريا الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني ويؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وزير الصحة يؤكد ضرورة تعزيز دور المراكز الصحية حسين وزياد عشيش ينافسان على الذهب ببطولة آسيا للملاكمة غدا الفرجات: الأجواء الأردنية لم تغلق واستئناف التشغيل للمطارات المجاورة يعزز حركة العبور الجوي
بحث
الجمعة , 10 نيسان/أبريل 2026


قلوب مليانة

بقلم : زياد الرباعي
16-09-2018 08:14 AM

يخطئ من يظن ان الحراك الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل يتعلق بهذا القانون وحده ، بل انها 'قلوب مليانة ' على الرسوم والضرائب التي ارهقت المواطن عبر العقود السابقة بمسميات لم تخطر على بال احد ، ولم تبق معاملة أو خدمة الا وفرضت عليها الحكومات الرسوم والضرائب الباهظة ، في الوقت الذي تتراجع الخدمات بشكل لا يطاق .
شد الحيل بالنسبة لاقرار القوانين الضريبية والرسوم يثير الريبة والقلق لدى المواطن وخاصة عندما يتعلق بشرح الاهداف من القانون ، لانه طالما حلقت الحكومات بالرؤى والغايات ،لم يجن المواطن الا الآهات والمزيد من التراجع الخدمي ، وخاصة في التعليم والصحة .
اذن ..قانون الضريبة بيضة القبان التي يستند اليها المواطنون لمعارضة النهج الاقتصادي للدولة على الاقل ، وقد تفاقم الوضع لانعدام الثقة بمؤسسات الدولة سواء الحكومة أو النواب والاعيان ، وما ينتج عنهم من قوانين وقرارات ، لان فرضية وجود هذه المؤسسات تنافت مع الدور المناط بها ،وهو خدمة الامة والمحافظة على الدستور، فسارت نحو غايات واهداف شخصية ،وتزاحمت على المكاسب والمناصب ،وهي اول من خالف القوانين والانظمة في التعيينات والبعثات والمقاولات والمنافع ،ولم تكن هناك عدالة ومساواة بل اصحاب نفوذ واصحاب حظوظ وثلة تابعة تخاطب بالواجبات قبل الحقوق .
هذه الحالة تتطلب حسن نية لمن أراد الاصلاح ،الذي يبدأ اولا ، من بناء الثقة عبر قرارات تحقق العدالة والمساواة ،واعطاء كل ذي حق حقه في الوظيفة والمكانة ،دون تهميش لفئة على حساب اخرى ، وأخر من ينظر اليه الضرائب والرسوم، لانها في معيار المواطن ومفهومه 'جباية ' وفي معيار الدولة ان جيب المواطن اقصر الطرق لسد الاحتياجات .
قضايا معلقة يجب حلها قبل التفكير بالضرائب ،منها الفساد المالي والاداري ،والتهرب الضريبي والضبط الحقيقي للنفقات والمؤسسات المستقلة .
صحيح ان ذلك يحتاج لسنوات ،ولكن خطوة المسؤول تعادل اربعين سنة من شغل عامة الناس ، والحفاظ على الوطن اهم من تلبية شروط صندوق النقد الدولي ،ومطالب المتنفذين واصحاب المصالح الخاصة والضيقة.
من قال ان المواطن يعترض على ضريبة الدخل واهم ،لانه يدفع أكثر نصف كلفة معيشته ضرائب ورسوم.' الرأي '

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012