لمن يهمه الأمر .. بلدنا في دوامة ويجب أن نتخطاها ! . بقلم : شحاده أبو بقر

الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024

لمن يهمه الأمر .. بلدنا في دوامة ويجب أن نتخطاها ! . بقلم : شحاده أبو بقر

بقلم : شحاده أبو بقر
17-09-2018 01:31 AM

لا يملك مواطن صالح أن ينكر أن بلدنا اليوم في دوامة تنذر بما هو أخطر ويجب تخطيها والخروج منها فورا وبأي ثمن ! , وإلا فنحن نسير لا قدر الله نحو المجهول الذي أشار إليه جلالة الملك خلال إحتجاجات الدوار الرابع ضد الحكومة السابقة على خلفية قانون ضريبة الدخل .

مؤلم لا بل ومحزن أن نصل إلى النقطة التي لا أحد فيها يريد الإستماع إلى الآخر , ومؤلم أكثر أن يتجرأ على بلدنا رويبضات الخارج فيقول لنا أحدهم أن ' إسرائيل ' قادرة على إسقاط الأردن بدبابتين وخلال عشرين دقيقة فقط , لا بل ونصبح كلنا ضحايا الإشاعات والمعلومات الممنهجة الموجهة تأتينا من خلف الحدود وتضعنا في حيص بيص دوامة أكبر وتغدو حديث مجالسنا سرا وعلانية كما لو كانت حقائق دامغة ! .

فشر وألف فشر كل من يتحدث أو ينادي أو يتوهم إمكانية إسقاط الأردن فذلك لا قدر الله أمر لا يمر سوى على جثثنا جميعا , وتسقط سائر دول الأرض ولا يسقط الأردن ! .

لا علينا من غدر الغادرين وتمنيات الخونة ومكر الماكرين وإنتقام المنتقمين ينتقم الله منهم جميعا , فالمطلوب هو أن نخرج مما نحن فيه من دوامة تفتح الأبواب ل ' ترهات ' كل هؤلاء ضد بلدنا الصابر المصابر الذي ما خان ولا هان يوما والحمد لله دائما .

الحكومة وحدها ليس بمقدورها إخراجنا من هذه الدوامة وعنوانها الفقر والبطالة والجباية والفساد , ولا بد في هكذا ظرف إستثنائي صعب وخطير , من أن تتشابك أيدينا جميعا وأن نتصارح ونتكاشف ونتخذ قرارات إستثنائية ترفع عن كاهلنا هذا العناء المضني وتعيد ثقة شعبنا بدولته وبحكوماتها وسائر مؤسساتها .

وعليه , أقترح تشكيل هيئة مؤقتة تضم رؤساء السلطات ومثلهم من كبار رجال الدولة العقلاء ليعهد إليهم طي ملف الفساد الذي شوه صورة بلدنا داخليا وخارجيا , على أن يكون عملهم سريا لإجراء تسويات مع كل من تدور حولهم شبهات ودونما محاكمات وفضائح , لإستعادة ما بحوزتهم وكفى الله المؤمنين القتال , فالناس تريد عنبا لا مقاتلة نواطير ومحاكمات وسجون مكلفة على خزينة الدولة , وأنا على يقين من إستعادة مبالغ كبيرة تسد حاجتنا لأعوام ربما دونما أدنى خضوع لإملاءات دولية تريد دمارنا وخراب بلادنا لا سمح الله ولغايات سياسية محضة لا قبل لنا بها .

وأقترح كذلك إعداد قانونين عصريين للأحزاب وللإنتخاب وبالتوافق العام وعرضهما على البرلمان في دورته العادية القادمة , وتخفيض عدد النواب إلى ثمانين نائبا فقط وشطب كل حزب لا يفوز بمقعد واحد كحد أدنى إن لم يكن أكثر.
كما أقترح , إلغاء جميع الهيئات المستقلة التي شكلت دولة داخل دولة وتوزيع العاملين فيها على الوزارات كل حسب قطاعه , والإبقاء فقط على هيئة النزاهة وهيئةالإنتخاب وما عداها فلا حاجة لها وتحويل ميزانياتها إلى خزينة الدولة ولمشاريع صحية وتعليمية وخدماتية .

وأقترح تقليص عدد الوزارات إلى حوالى النصف تقريبا , الثقافة مع الإعلام , التعليم في وزارة واحدة , الزراعة مع المياه والري , البيئة مع الصحة أو البلديات , الإستثمار مع التخطيط , تطوير القطاع العام مع ديوان الخدمة المدنية , وهكذا بحيث تكون الوزارات أقل من عشرين وزارة , فلا يعقل أن تكون حكومة تركيا مثلا خمس عشرة وزارة وعندنا ضعفها .

وأقترح التوجه نحو الإستثمارات الروسية والصينية والخليجية كما الحال في دول عدة منها مصر الشقيقة التي تشهد الآن نهضة إستثمارية كبرى ستجعل منها في غضون سبع سنوات على الأبعد دولة إقليمية عظمى .

وأقترح قانون ضريبة دخل يركز على مكافحة التهرب الضريبي المقدر بمئات الملايين , فلو ضبط هذا الأمر لا حاجة بنا عندها لإرهاق غير المقتدرين , ولا بد من حث من يملكون 40 مليار دينار ودائع في بنوكنا على إستثمار ولو عشرين بالمائة منها في بلدهم وهو وطنهم وأموالهم من خيره , وأقترح مطالبة أصحاب الملايين من أبناء المحافظات القاطنين في عمان وغيرهم على إقامة مشروعات تشغيلية في محافظاتهم التي صارت تسمى أطرافا ويا للأسف ! .

وأقترح إعادة النظر بسائر القيادات الوسطى في دولتنا والإبقاء فقط على من يستحق وبجدارة وكفاية .

وأقترح بعد ذلك تشكيل حكومات سياسية بالكامل والإقتناع بأن السياسيين الحقيقيين لا المسيسين هم صناع نهضة ومجد أوطانهم سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وعلى كل صعيد , وما عدا ذلك فهو مجرد تجريب لن يجدي أبدا .

وأقترح حث المتقاعدين العسكريين ومساعدتهم على تأسيس شركة مقاولات كبرى منافسة قوامها عناصرهم المؤهلة إداريا وفنيا , إلى جانب جامعة خاصة وسلسلة مدارس ومشروعات أخرى منتجة لتشغيل أبنائهم والعودة عليهم بأرباح مجزية وهم جديرون بكل دعم أكثر من سواهم بإعتبارهم جيشا رديفا للجيش العامل عند الملمات .

وأقترح أخيرا وليس آخرا , حث اللاجئين من أشقائنا السوريين على العودة إلى وطنهم , وعدم الإذعان إلى مواقف الهيئات الدولية بهذا الشأن وإلا فليسهلوا لهم فرص عمل في أوروبا وأميركا وغيرها بعد أن تحمل الأردن عنهم عبء اللجوء لثماني سنوات أرهقت شعبه وموازنة دولته وسائر مقدراته ومؤسساته .

أما مسك الختام فهو الدعوة الصادقة بإذن الله إلى أمرين , الأول إيجاد مصادر تمويل محلية للدولة على النحو الذي كان قبل التخاصية ' شركات ومصانع وسواها ' , والأمر الثاني إشراك الناس فعليا في صنع القرار وإدارة الدولة كي يتحملوا المسؤولية عن شؤون بلدهم وما يجري فيه , والقناعة بأن أي توجه في صياغة الدولة وتطويرها لا يمكن تحقيقه , إلا بقناعة الناس وتفاعلهم الإيجابي مع هذا النهج , وأن أية فذلكات مدعاة لأحد هنا أو هناك بمعزل عن قبول العامة وتفاعلهم, هي مجرد فقاعات لا فائدة ترجى منها , بل هي بيئة خصبة للتشكيك وإثارة التساؤلات والإشاعات الضارة , فلكل مجتمع على هذا الكوكب خصوصياته التي تتطور فطريا وطبيعيا لا بفعل فاعل يدعي الحكمة والمعرفة ولا يقيم لرأي العامة وزنا. والله من وراء القصد .