كل الاردن | «العفو العام».. الضحايا والسياسيون أولاً

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

«العفو العام».. الضحايا والسياسيون أولاً

بقلم : علي سعادة
24-09-2018 05:53 AM

حتى لا يفهم المقال خطأً ويحمل ما لا يحتمل من التأويل، أرجو أن أوضح أن أول ما يخطر على بالي حين يرد ذكر «العفو العام» في أية مناسبة «الضحايا».
«الضحايا» هم من يستحقون الشفقة والرحمة و»تطييب الخاطر» وليس غيرهم، «العفو العام» بدون ضوابط هو تقويض كامل لمؤسسات الدولة ولسلطة القانون ولحقوق الضحايا.
أي قرار بـ»العفو العام» تصاحبه دائما هواجس من ضياع حقوق الأشخاص في قضايا مرتبطة بالحق الشخصي، وتصاحبه أيضا دعوات إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة كافة جوانب «العفو العام»، بهدف تحقيق الفائـدة من تشريع أي قانون وهي تحقيق العدالة للجميع وأمن واستقرار الدولة.
وحتى لا يفهم أن المقال «معدوم» من الشفقة والرحمة أرى أن القضايا المالية في القانون الدولي والإنساني، بالإضافة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحرم حبس المدين بسبب الإعسار المالي، وحكومتنا بحاجة إلى أن تصوب أوضاعها حسب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
ويبرر الكثيرون حماسهم لـ»العفو العام» بأنه سيحل مشكلة اكتظاظ السجون، ويوفر على الدولة إنفاق ملايين الدنانير على النزلاء، حيث تقدر كلفة النزيل الواحد بنحو 700 دينار. كما أنه يحمل رسالة من المجتمع بمنح المخطئ فرصة جديدة لبدء جياة جدية مختلفة، مع أن التجارب أثبتت أن هذا المبرر غير صحيح لأن جزءاً كبيرا ممن يشملهم «العفو» يعودون لارتكاب الجرائم.
لكن الحكومة لا تحبذ «العفو العام» لأنه سيضيع الحقوق والغرامات المتأخرة، وبعض المستحقات المالية، ولأن له تكلفة اقتصادية، كما يقول اقتصاديون كثر، قد تكون كبيرة على الموازنة.
سؤال، وسط هذا الحديث: هل سيشمل «العفو العام» أولئك الذين ذهبوا للقتال في سورية والعراق، ومن ثم، فضلوا العودة إلى الوطن، والدولة تمنعهم الآن من دخول أراضي المملكة؟ ما هي مبررات استثنائهم من «العفو العام» مثلا؟
وأولى الناس بـ»العفو العام» هم المحكومون على خلفية قضايا سياسية، من مثل الإفصاح عن الآراء السياسية، أو التجمع والتعبير عن الرأي، من الأصل ابتداء ألا يعرضوا على محاكمة، وألا تنزل بهم أي عقوبة، وإن كان بعضهم قد حوكم، فمن الأولى أن يصدر عفو عنهم، سواء الذين قضوا أشهرا أم حتى سنوات، وذلك حتى لا تضيع حقوقهم السياسية والمدنية المكفولة.
«العفو العام» يزيل حالة الجريمة من أساسها؛ أي أن الجريمة تصبح بعد «العفو» كأن لم تكن بحيث تشطب جميع النتائج الجنائية المترتبة على الجريمة محوا ذا أثر رجعي، ووجوب الافراج عن المحكوم عليهم فور صدور «العفو العام»، وكذلك تعود للمحكوم عليه أهليته وحقوقه التي فقدها بسبب الحكم دون الحاجة الى رد اعتبار، وكذلك الجرم المرتكب ينتهي من كونه اسبقية جرمية.
ويقول قانونيون إن «العفو العام» لا يؤثر في الحقوق المدنية، فليس له أي تأثير في حقوق الشخص المتضرر من الجريمة، فيبقى حقه في المطالبة بالتعويض قائما لكونه حقا مكتسبا له، وفي هذا يفرق «العفو العام» بين أمرين؛ الأول: إذا كانت القضية الجزائية معها ادعاء بالحق الشخصي، ففي هذا الحال تسقط الدعوى الجزائية وتستمر نفس المحكمة بنظر الشق المدني من القضية، والحالة الثانية أن لا يكون المتضرر قد أقام ادعاء بالحق الشخصي قبل صدور «العفو»، فهنا يعود الاختصاص للمحكمة المدنية.
ولا بد هنا، طالما أننا نتحدث عن «العفو» من تمييز «العفو العام» عن «العفو الخاص»، فـ»العفو الخاص» يصدر من قبل الملك بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، ويكون في الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، وهو شخصي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته.
أما «العفو العام» فهو مبدأ دستوري يقرر بقانون خاص. لذا فـ»العفو العام» يجب أن يصدر بقانون سواء كان عاديا أم مؤقتا، وهذا ما أكده المشرع في قانون العقوبات.
ونعول على قانون عادل ونزيه لا يشمل جميع الجرائم، فمن الممكن أن ترد عليه استثناءات، وغالبا ما تستثنى الجرائم التي تضر بهيبة الدولة مثل التجسس والخيانة والإرهاب والجرائم الخطيرة مثل القتل القصد والمخدرات، وقد تستثنى جرائم أخرى مثل، التعامل بالرق، الفتنة، جمعيات الأشرار، الاخلال بالوظيفة العامة، تزوير العملة، والتزوير الجنائي، وهتك العرض والاغتصاب والاختطاف، وبعض أنواع السرقة، والشيك، والافلاس الاحتيالي، والغش إضرارا بالدائنين.
في حال صدور قانون «العفو العام» فهو سيكون قانون العفو العام الثالث في عهد الملك عبدالله الثاني، والقانون الثالث عشر في قائمة قوانين «العفو العام» التي صدرت في المملكة منذ صدور أول «قانون في عام 1951 ، 1953، 1958، 1960، 1961، 1962 ،1965، 1971، 1973،1992، 1999،2011.
نسأل الله أن يكون «العفو» في حالة إقراره مدروساً بعناية وبلجنة مختصة مستقلة، بعيدا عن إملاءات بعض النواب الذين يضغطون على الحكومة بـ»العفو العام « لحاجة في نفس يعقوب.' السبيل '