مقال جميل ومهم ..
اظن ان إيلاء القضاء الأهمية التي يستحقها وتتناسب مع تطورات المرحلة هو الذي ينبغي أن يكون على رأس أولويات الدولة ..
القضاء العادل يجب ان يستند على قانون عادل .
يجب اصلاح القوانين اولا .
مخرجات القضاء محكومة بالقانون
على هامش التبليغات في الصحف ؛ اعتقد انه من الوجاهة بمكان تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية باستحداث نص تشريعي يسمح للمحكمة الناظرة للدعوى بمخاطبة دائرة الاحوال المدنية للحصول على عنوان المدعى عليه من واقع بيانات العناوين /البطاقات الشخصية لديها. و بعض المدعين من المواطنين يتعمد حصول على حكم غيابي
ومع هذا تبقى السلطه القضائيه في بلادنا والعالم الثالث الذي تحدثت عنه أخي على رأس قائمة السلطات في نظافتها ونزاهتها ....................
قضاؤنا عادل ونزيه ودستورنا واضح وقوانيننا عالية الشأن ولسنا بحاجة الى قوانين اضافيه (ولا داعي ان تتكوم فوق بعضها من قبل مشرعي مجلس نواب .وغير مجلس النواب ولو كان بيدي الامر لا مشرع الا القضاء نفسه ولكن .؟
رواتبهم جيدة..اعمالهم كبيرة..الضغط موجود..التغول موجود..المثالية غير موجودة..شخصية القاضي هي الحصن وليست القوانين..بحاجة لزيادة عدد القضاة لان المحاكم مقابر للقضايا وتطول احيانا لبضعة سنين..والاهم تطوير عقلية موظفي المحاكم اغلبهم يشتغل بدون نفس !!
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق