أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 25 حزيران/يونيو 2019
شريط الاخبار
العسعس: فريق أردني بريطاني لتمويل إدارة الدين والتزامات مؤتمر لندن حماد: لم يجر حتى الآن إعداد قانون انتخاب وهنالك أفكار لم تتبلور بعد ترامب: سأمحو إيران في حال تعرضت "لأي شيء أمريكي" السنافي: قدوم الشركات الأردنية والعربية للعراق بطيء حمّاد: لا أعرف عوني مطيع والحراك ظاهرة صحية 3 وفيات واصابتان بتصادم مركبتين في اربد الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية "تعديلات الضمان".. توزيع زيادة التضخم بالتساوي على المتقاعدين كافة الخصاونة: 200 شاحنة يومياً حجم النقل بين الأردن والعراق شباب وشابات الوطن يحتفون بالملك بمناسبة العيد العشرين للجلوس الملكي "التنمية": وحدات متخصصة بالتمويل الأجنبي و "غسل الأموال" في سجل الجمعيات المفرق تصدر 263 ألف راس من الخراف الى الاسواق الخليجية توقيف موظف اوتوبارك افتعل حادثة تعرضه للدهس اثناء عمله بدء حملة للحد من فاقد المياه بالأردن توقيف 4 أشخاص بالجويدة على خلفية قضايا فساد
بحث
الثلاثاء , 25 حزيران/يونيو 2019


تمويل لاجساد متضخمة إدارياً بلا إنتاج !

بقلم : عصام قضماني
10-10-2018 07:13 AM

بعض قرارات الحكومة تعطي الإنطباع بأنها مليئة ماليا فهي قادرة على دعم هذه الجهة أو تلك،مع أن موازنتها تعاني عجزا كبيرا وهي تحمل مديونية أكبر تدفعها لإتخاذ قرارات صعبة لمعالجتها.

ها هي ذا تدبر مخصصات مالية جديدة للبلديات فتقرر تسوية مديونية شركات الكهرباء المترتّبة عليها وتقسيطها، ودفع 6 ملايين دينار هذا العام، وإعفاء 34 بلديّة من قيمة المبالغ المستحقّة عليها وغير المسدّدة من القروض التي تم منحها لها دون فائدة، والبالغة قيمتها (9) ملايين دينار.

تعرف الحكومة أن البلديات لن تلتزم بالدفع المنتظم بعد ذلك وستعيد الكرة هي أو أية حكومة قادمة، هذا سخاء في غير مكانه فما هو الا تمويل لاجساد متضخمة اداريا بلا إنتاج.

بقاء بلديات غير منتجة هو قرار شعبي بإمتياز، لأن الدوافع الاقتصادية والخدمية ساقطة من حسابات صانع القرار فمكافأة التقصير في تقديم الخدمات وسوء الإدارة يتم بخلق إدارات جديدة أكثر ضعفا وكان الأجدى أن يتم محاسبة البلديات التي مارست التمييز في الخدمات لا بالإبقاء على بلديات عاجزة.

المال لن يذهب لمشاريع إنتاجية ذات عائد، أو لغايات تطوير عمل البلديات، بل سيذهب الى الرواتب التي يتقاضاها آلاف الموظفين الذين وظفتهم الدعايات الانتخابية واستحقاقات النجاح لمجالس بلدية هي أصلا غير متخصصة.

العلاقة الريعية التي بنيت بين البلديات والمالية العامة، جعلت منها جدراناً لامتصاص البطالة بالتوظيف العشوائي بدلا من أن تتولى دورا قياديا في التنمية وحسن الادارة، فتحصد الرواتب ما يتأتى من واردات في بعض البلديات. مع تضخم أجهزتها الوظيفية أصبح بالكاد أن يكفيها مبلغ 70 مليون دينار تضاف الى ما تحققه من عوائد، فاتجهت الى الاقتراض الذي عجزت باستمرار عن الوفاء به.

محاولات إصلاح واقع البلديات فشلت لأن الدوافع الإقتصادية والخدمية غائبة من حسابات صانع القرار فمكافأة التقصير في تقديم الخدمات وسوء الإدارة يتم بخلق إدارات جديدة أكثر ضعفا وكان الأجدى أن يتم محاسبة البلديات التي مارست التمييز في الخدمات ومخالفة القانون والسماح بالبناء بدون ترخيص والاعتداء على الشارع العام ،لا بإنشاء بلديات جديدة ستكون عاجزة عن تقديمها لأسباب عدة أقلها ضعف الموارد المالية والبطالة المقنعة ولا بمنحها إستقلالية لن تستطيع إستغلالها.

في اللامركزية أضيفت أجسام جديدة لإدارة الشؤون المحلية، فلماذا الإبقاء على البلديات فإما هذه وإما تلك.الراي

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-10-2018 11:58 AM

اين الهيئات التي تستنزف 2 مليار دينار لا أرى أي حديث عنها

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012