قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، إن المجموعات الإرهابية التي أثارت الأحداث ومثيري الشغب في شرق البلاد وفي مدينة القطيف، هي مجموعات مأجورة، كاشفا في الوقت ذاته عن سعيها إلى التصعيد متجاوزة الحدود القانونية.

وأكد اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، أمس، أن الأجهزة الأمنية تتابع أعدادا محدودة مأجورة تسعى إلى تصعيد أعمال الشغب، واصفا إياها بأنها تجاوزت كافة الحدود النظامية، ومن ذلك إطلاق النار الذي جرى على عدد من النقاط والمركبات الأمنية في محافظة القطيف بصورة متصاعدة.

وأتى حديث اللواء التركي خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس، متزامنا مع ما أعلنه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن تعرض عدد من النقاط الأمنية لإطلاق نار عبر أسلحة خلال الفترة الماضية ابتداءً من يوم الاثنين المنصرم، والذي نتج عنه مقتل مواطنين، وإصابة 6 من بينهم امرأة واثنان من رجال الأمن بطلقات نارية، كما رافق تشييع أحد المتوفين هذا يوم أول من أمس تعدد حوادث تبادل إطلاق النار وإحراق الحاويات وإغلاق بعض الطرق، الأمر الذي نتج عنه مقتل شخصين، وإصابة 3 مواطنين.

وبالعودة إلى اللواء التركي، الذي واجه تساؤلات عن الأعداد التي تم القبض عنها خلال أحداث القطيف أول من أمس، أكد التركي أن العدد لم يحصر، مشيرا إلى أن التحقيقات الأمنية تجري مع عدد من الموقوفين.

وشدد المتحدث الرسمي على أهمية نوعية التعامل في الوقت الراهن مع واقع الأحداث المؤسفة، وبما يكفل التعامل مع كافة مسؤوليات الأجهزة الأمنية، في كافة مناطق البلاد، وبالأخص في محافظة القطيف.

وزاد «نتمنى ألا نكون الجهة التي تعلن أو تذكر أسماء من يقف خلف أحداث القطيف، ويهمنا أن يؤخذ هؤلاء إلى القضاء، وأن يعترفوا أمام الجهات القضائية بمن كان يدفعهم للقيام بهذه الأعمال».

وعن صحة الأنباء عن وجود مخازن أسلحة في القطيف، قال التركي «لا أذكر أنني اطلعت على شيء يفيد بوجود مخازن أسلحة، وبكل تأكيد لا تتردد الأجهزة الأمنية في مباشرة كل ما تمليه عليها مسؤوليتها، ومن ذلك إذا توفرت معلومات أو بيانات بوجود مخازن أسلحة، فإن الأجهزة الأمنية لن تتركها، وسنعمل على ضبطها»، وأضاف أن التعامل مع مثيري الشغب قائم من قبل الجهات الأمنية التي توجد في تلك الأماكن للقيام بمسؤوليتها.

وحول ما إذا كان الإعلام أسهم في تأجيج الفتنة، قال التركي «لا يقبل منا المواطن السعودي أن يتعرض لتلك المخاطر، وأن يتفاجأ عقبها بمقتله، ثم نذهب للمواطنين ونقول لهم بأن هناك عناصر تدفعهم أجهزة الإعلام، وتحرضهم، ونحن أمام مسؤولية يجب التعامل معها، ويحب أن نلتزم بالقوانين المعمول بها في البلاد».

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية أن نوعية التعامل التي تتخذها الأجهزة الأمنية مع المجموعات في القطيف تجري بحذر شديد، نظرا لما يصاحب هذا الهجوم من تعرض حياة المواطن لأخطار جسيمة، إضافة إلى إطلاق النار من أحياء سكنية، وداخل أماكن المزارع التي توجد في المنطقة، مما يستوجب إيجاد الانضباط.

وزاد «ليس في كل حالة نرد بالمثل، وبعض الأحيان لا تستطيع الأجهزة الأمنية الرد بالمثل، ولا تستطيع ممارسة مسؤولياتها الأمنية كما ينبغي، ويجب العمل وفق ما يضمن الالتزام بالأنظمة والضوابط التي تنظم أداء المهام، وما يضمن ألا يكون هناك سبب آخر لتعريض سلامة المواطنين إلى خطر».

وأشار إلى أن موقف اندساس مثيري الشغب مع عامة الناس يأتي لتنفيذ مخططاتهم على رجال الأمن، مما يؤدي إلى تبادل إطلاق النار وسط المدنيين بذات الأسلوب، وتابع «أوضحت أن جزءا من مسؤوليتنا الأساسية أن نتحرى ما نقوم به من أعمال، وأن نرد ونتعامل وفق ما يقتضيه الموقف، وهناك حدود معينة تتعلق بحماية أرواح المواطنين، ورجال الأمن الذين يؤدون مهامهم، ولذلك فإن كل من يتجاوز حدوده نضطر لاستخدام القدر الكافي والمناسب من القوة للتعامل معه، والأجهزة الأمنية توجد بالقدر الكافي، للتعامل مع حالات الشغب».

وبين التركي أن الاندساس وإطلاق النار من داخل أحياء سكنية يعتبر من أخطر الأساليب، حيث تستخدم أسلحة متعددة وبعضها قد يصل إلى الاستخدام الشخصي، أو أنواع من أسلحة الرشاش، في مقابل استخدام عدد من بنادق الصيد، وتابع «بكل أسف هناك من يقوم بتلك الأعمال ويستخدمون ما يمتلكون من الأسلحة».

وأشار إلى أن تعرض عدد من المواقع والنقاط الأمنية لإطلاق النار الذي جرى خلال الأيام الماضية وبشكل تصاعدي، لم تستخدم فيه الأسلحة الرشاشة، في مقابل تعمد مقصود بالتحام رجال الأمن، ومحاولة إحراق مركبات تابعة لجهاز الأمن السعودي.

وعن مراقبة الأجهزة الأمنية لمكالمات من قبل مثيري الشغب والمخربين، قال التركي «لدينا معلومات حقيقية عن ارتباط تلك العناصر بجهات أمنية خارجية، وهذه العناصر إما أن تكون مأجورة أو مغررا بها، والتي تسعى لأن تحقق الأهداف التي تمليها عليها تلك الجهات، ويجب علينا ألا نعلق مسببات تلك الأحداث على شماعات، ونحن نواجه مسؤوليتنا بكل مهنية، ولن نسمح بتعرض أي مواطن في المملكة للخطر، وبغض النظر عن دوافعه».

وجدد اللواء منصور التركي الإعلان لكافة المواطنين بإبلاغ الأجهزة الأمنية، وذلك لمساندة التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في تحديد المتسببين على رقم 990، مع تأكيده أن المعلومات ستظل في سرية تامة، وأن العمل الأمني وحده لن يكون كافيا لاحتواء أعمال الشغب، ويتم العمل عليها بشكل مهني فقط.

وأوضح اللواء التركي أنه لا يوجد لغط في أعداد المتوفين في الأحداث التي صاحبتها مهاجمة مثيري الشغب عددا من المواقع، في وقت لفت فيه إلى أن عددا من الوفيات نقلت إلى المستشفيات القابعة في حدود المنطقة والتي تجاوزت 5 مواقع، وعليه يصعب تحديد أعداد الوفيات، إضافة إلى صعوبة التعرف على الجثث من خلال اللثام المغطى لوجوههم، وعليه لا يمكن الجزم بأعداد المتوفين، مع تأكيده بأن كل المتوفين من الجنسية السعودية.

وقال «هناك حالات الإصابات والوفيات مؤكدة أنها من المدنيين، ومنها المرأة الوحيدة التي تعرضت لإطلاق النار، وذلك برصاصة في الرأس، وأن إصابتها لا تهدد الحياة، والتي أُثبت أنها بجوار زوجها داخل السيارة، حسب الروايات التي سمعتها حتى الآن».

وتطرق إلى وجود نقص في المتابعة الإعلامية لكافة القضايا التي تجري في السعودية، مبينا أن أجهزة الإعلام متاح لها المجال لتغطية الأحداث الجارية لكل من يرغب في التغطية وزيارة المنطقة، والاطلاع على المواقع المراد زيارتها، سواء من وسائل إعلام داخل السعودية أو خارجها، مع تأكيده بأن لدى وزارة الداخلية كامل الاستعداد لتقديم المساعدة لعمل تلك الوسائل.

وزاد «لا يمكن التمييز بين هؤلاء عن دونهم، والقضية هنا تعامل الأجهزة الأمنية وفق الأنظمة، ومن تتوفر لديه أدلة وبراهين لا بد أن يبادر، وأن يقوم بالإجراءات النظامية، وهناك جهات مختصة بالقضايا، والتي تعمل على احتجاز أو إطلاق سراحه حينها، إضافة إلى عدم استثناء أي شخص يثبت لدينا قيامه بالتحريض أو دفع أحد وبأي وسيلة كانت».

وأضاف «إننا نعول على مساندة المجتمع، ونؤكد في مثل هذه القضية بأننا بدون مساندة المجتمع لا يمكن احتواء أي مشكلة»، موضحا أن «كل ما تتعامل معه الأجهزة الأمنية نحو موقعين في محافظة القطيف، وبما مقداره دائرة لا يتجاوز قطرها نصف كيلومتر مربع».

(الشرق الاوسط)