قرر مجلس بلدية اربد الكبرى في جلسته اليوم الاربعاء عدم تطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار المجلس السابق القاضي بايقاع العقوبات على المشاركين بالاضراب والذين استمروا به على مدى يومي الاحد والاثنين الماضيين.

وعلل مجلس البلدية قراره في الجلسة التي تراسها رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني من اجل تحفيز الموظفين المخالفين على بذل مزيد من الجهد لانجاز الاعمال التي تراكمت نتيجة اضرابهم عن العمل وتعبيرا من المجلس البلدي عن التضامن مع قضايا موظفي بلدية اربد الكبرى وليكون المجلس البلدي مرجعا للموظفين للالتزام بقراراته الصادرة مستقبلا.


يشار الى ان المجلس البلدي قرر ان اي موظف يمتنع عن تقديم الخدمة اعتبارا من صباح الاحد 14/10/2018 سيتم تطبيق القانون عليه وان الفترة الماضية هي فترة سماح ولن يتم محاسبة الموظفين عليها حيث خالف الموظفون القرار واستمروا باضرابهم للمطالبة بحقوق وظيفية حيث علق الموظفون اضرابهم عقب لقاء جمع ممثلين بهم مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والذي على ضوئه تم فك الاضراب بعد تلقيهم وعود رسمية بالنظر بمطالبهم .