|
|
|
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024
الحابل والنابل.. في «الجرائم الالكترونية»
بقلم : احمد الحسبان 23-10-2018 04:05 AM منذ ما قبل القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي احالته حكومة الدكتور هاني الملقي الى مجلس النواب، والجدل لم يتوقف حول المحتوى الفضفاض لفكرة الجرائم الالكترونية والعقوبات التي تضمنها القانون أصلا، وتعديلاته التي وضعت لاحقا. فالقانون يتحدث عن « جرائم»، وينص على عقوبات مشددة، وبين هذه وتلك هناك تعريفات فضفاضة، يمكن ان تطال كل من مر ـ سريعا ـ ليس فقط عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وانما الصحافة المرخصة والتي تخضع لقانون نقابة الصحفيين. اللافت في هذا الملف، انه أعد وارسل في أجواء شهدت تعبئة مكثفة ضد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والصحافة بشكل عام ، مع التركيز على الصحافة الالكترونية. والمدقق في تفاصيل المشهد يتوقف عند رغبات بعضها معلن وآخر دفين عند تشديد العقوبات وبخاصة عند كبار المسؤولين ومن يتحكمون بنفوذ في التاثير ضمن السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث بدت الأمور اشبه بـ» حملة» لا يمكن الجزم ببراءتها من تهمة السعي نحو التضييق على الحريات، واستغلال بعض السلبيات من اجل الوصول الى هذا الهدف. الدليل على ذلك ان « الهجمة» برمتها لا تفرق بين الصحافة ووسائلها وبين وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت بحاجة الى نوع من التنظيم. فالصحافة محكومة بقوانين من ابرزها قانون المطبوعات والنشر، وقانون نقابة الصحفيين ، والعاملون بها من زملاء المهنة يمارسون مهنتهم تحت القسم، بحيث لا يجوز لاي منهم ممارسة عمله الا بعد الخضوع الى كم كثير من الضوابط والإجراءات وآخرها أداء القسم القانوني. وهناك إجراءات تاديبية تحت مظلة النقابة تصل الى مستوى شطب العضوية والمنع من ممارسة المهنة لمن يخالف القانون، ويخل بالضوابط المهنية المعروفة. وبالتالي لا يمكن مقارنتها مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تفتقر الى مثل تلك الضوابط، والتي وعلى الرغم من أهميتها كوسائل تعبير مهمة ومتنفسات لعامة الناس، تحولت في الكثير من الأحيان الى مصدر قلق من قبل غير المنضبطين من مستخدميها. ما حدث فعلا، ان قانون الجرائم بنسختيه « الاصلية والمعدلة» لم يفرق بين الصحفي والمستخدم ، وجرم الصحافة الالكترونية مسبقا، بما في ذلك الصحافة المنضبطة، وتوسع في التجريم ضمن نصوص فضفاضة يمكن ان تحاسب على» النوايا» . ومن هنا فالمطلوب ان يتم التفريق بين الصحفي وغيره، وان يفرد قانونا خاصا لوسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يتم التركيز على ضوابط العملية، وان لا يسمح بالخلط بين» الحابل والنابل» وبما يؤدي الى هدر دم الحريات التي تشكل الأساس في بناء الدولة الحديثة، والتي تشكل الأداة الأكثر فاعلية واهمية في محاربة آفة الفساد. اما الصحافة فمن المهم جدا ان تكون محكومة بقانونها الخاص وان يتمسك الجميع بالحرية التي سقفها السماء. وبعكس ذلك فان المتضرر الأكبر من ذلك الكم الكبير من التشريعات هو الصحافة والصحفيين.' الدستور '
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق