تداعت مجموعة من رؤساء المجالس البلدية السابقة الى اجتماع مساء أمس في مدينة اربد للتدارس فيما بينهم بخصوص تطبيق نص المادة الثامنة (ب) من قانون البلديات التي بموجبها يقتضي عودة المجالس المنحلة لعملها بعد مضي عام على حلها وعدم إجراء الإنتخابات البلدية.
وقال المجتمعون ان رؤساء اللجان الحالية والمعينين من قبل الحكومة لا علم لهم بالعمل البلدي وانهم عملوا على توسيع الفجوة بين المواطن والبلدية واتهموا الحكومة السابقة بأنها عملت على إفشال العمل البلدي بكل الوسائل المتاحة .
وجاء في البيان لقد اجتمعت مجموعة من رؤساء بلديات المملكة السابقين وتمخض الاجتماع بالتوجه بهذا البيان إلى الرأي العام الأردني وإلى الحكومة ممثلة برئيسها عون الخصاونة رجل القانون المعروف على المستوى العالمي, وإلى القوى السياسية كافةً ممثلة بالأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وأهلنا على كامل التراب الأردني لنضع الرأي العام في حقيقية وواقع البلديات والتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات الأهلية وقد تمثل التعدي على البلديات من خلال عدم احترام قوانين الدولة بحيث صدرت قرارات بيروقراطية من دون التقيد بأحكام القانون بنصه و روحه, وتأليب الشارع العام على البلديات والمجالس المنتخبة.
.2 لقد قامت الحكومة بالتشكيك في البلديات شعبياً بشن حملات إعلامية ظالمة بهدف تنفير الرأي العام ضد البلديات.
.3 مصادرة حق البلديات في الموارد المالية التي نصت عليها المادة 48 من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 والمقدرة ب¯ 6% من عوائد المحروقات وهذا الأمر أضعف قدرات البلديات على تقديم الخدمات للمواطنين على مدار سنتين لم يصرف للبلديات الا مبالغ زهيدة لدفع جزء من الرواتب العائدة للموظفين على مبدأ (قوت ولا تموت).
.4 الإساءة إلى البلديات من خلال إعاقة اتخاذ القرارات التي تعود بالنفع العام والتي يتم رفضها أو تأجيلها من قبل الوزارة وعدم المصادقة عليها.
المطالب:-
أولاً:- إن رؤساء البلديات السابقين المجتمعين يطالبون بتطبيق مبدأ سيادة القانون وعدم الخروج عليه والالتزام بأحكامه نصاً وروحاً, و أولى مواده : تطبيق نص المادة الثامنة (ب) من قانون رقم (13) لسنة ,2011 وكذلك القانون السابق رقم (14) لسنة 2007 وذلك بعودة المجالس المنتخبة إلى ممارسة صلاحيتها.
ثانياً:- إن قانون البلديات الذي نريد يجب أن يكون قانون عصرياً يتفق مع مبدأ دستورية القوانين وسيادة الدستور الذي يعطي البلديات دوراً فاعلاً في خلق تنمية اقتصادية محلية واجتماعية وثقافية فاعلة ومؤثرة حسب رؤية قائد البلاد جلالة لملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه الذي يريد للبلديات أن تكون عصرية تتماشى مع أرقى بلديات العالم والدول المتقدمة.
ثالثاً:- إنشاء اتحاد بلديات للأردن أصبح ضرورة ماسة لأنه خطوة إلى الأمام في إصلاح البلديات كجزء من الوطن بصفتها أكبر مؤسسة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني.
رابعاً:- لقد أصبح معروفاً عالمياً أن الديمقراطية السياسية لا تتحقق إلا إذا بدأت من البلديات بصفتها الأساس الديمقراطي الداخلي راعي وحاضن النهج الديمقراطي.
خامساً:- لقد ثبت تاريخياً وفعلياً أن جميع اللجان التي يتم تعيينها من قبل الحكومات تساهم في تخريب البلديات والعبث بمقدرات البلديات فساداً وإفساداً تحتاج إلى سنوات عديدة لتصحيح ما تم إفساده من قبل اللجان المعينة.
سادساً:- إن حل المجالس البلدية المنتخبة شعبياً بالطريقة الديمقراطية, بأسلوب سيئ وعشوائي أحدث فراغاً في البلديات وأوجد حاجزاً بين المواطنين ورؤساء اللجان المعينين الذين لا علم لهم بالدور المناط بالبلديات لا سيما عدم تفرغهم وتكالبهم على تحقيق المنافع الشخصية, الأمر الذي وسع دائرة التذمر من قبل المواطنين تجاه الحكومة ولجان البلديات المعينة وضاعف من الاحتقان لديهم تجاه الوضع العام وانعكس ذلك وظهر بشكل جلي في سلوك المواطنين وعزوفهم عن التسجيل في جداول الناخبين رغم تمديد المدة لاعتبار أن ما تم استهتاراً وغير قانوني.
سابعاً:- لقد آن الأوان للحكومة الرشيدة أن تَقدم على إصلاح وزارة الشؤون البلدية إدارياً ومالياً وفنياً وتحريرها من البيروقراطية التي تعيق عمل البلديات والمحافظة على كبار موظفي الوزارة أصحاب الرأي والخبرات والكفاءات المتميزة بالوزارة وأن لا يتم ابعادهم وإحالتهم على التقاعد المزاجي والشللية للمسؤولين وأصحاب النفوذ, وكذلك لا بد من إصلاح بنك تنمية المدن والقرى بتعزيز دوره وقدرته المالية ليتمكن من دعم وخدمة البلديات.
ثامناً:- وفي الخاتم إننا نهيب بدولة رئيس الوزراء أستاذ القانون الدولي, والرأي العام ممثلاً بالأحزاب السياسية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون ونصرته واحترامه وعدم الخروج والالتفاف عليه بإصدار قرارات بيروقراطية فاسدة كما حصل يوم 15/3/2011 بذبح المجالس البلدية المنتخبة إلا لسبب أنهم متفاعلون مع الشعب الأردني والقيادة الأردنية الحكيمة يقدسون الوطن والمواطن ويحترمون حقوق الناس في حدود إمكانياتهم وفق القانون.