أصدرت لجنة المتابعة الوطنية تصريحا رحبت من خلاله بإنهاء تأجير الأراضي الأردنية للكيان الصهيوني وطالبت بالتصدي لكل محاولات العدو الصهيوني.

كما طالبت اللجنة بخطوات إصلاحية داخلية مرافقة مع هذه الخطوة التي تأتي استجابة للمطالب الوطنية
واستهجت اللجنة اعتقال نشطاء شاركوا بوقفة الرابع الأخيرة وطالبوا بإطلاق سراح كل المعتقلين من الحراك الوطني وفيما يلي نص التصريح


بسم الله الرحمن الرحيم.
تنظر لجنة المتابعة الوطنيّة إلى القرار السياديّ المتعلِّق بإنهاء العمل بملحقيْ اتفاقيّة تأجير أراضي الباقورة والغمر على أنَّه خطوة إيجابيّة تنسجم مع مطالبات الشعب الأردنيّ العظيم المتواصلة لفرض السيادة الوطنية على كلّ ذرة تراب أردنية.

وتدعو اللجنةُ الشعبَ الأردنيَّ كلَّه إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أيّة محاولات صهيونيّة للمسّ بسيادتنا الوطنيّة على اَيّ جزءٍ من أراضينا العزيزة التي تعتبر الغمر والباقورة جزءاً لا يتجزَّأ منها.
ويجب على الكيان الصهيونيّ أن يدرك بأنَّنا – طال الزمان أم قصر – لا نفرِّط بسيادتنا الوطنيّة أو بحقوقنا المشروعة، وبأنَّنا لن ننسى التجاوزات الإجراميّة الفظّة التي اقترفها ضدَّ مواطنينا وضدَّ بلدنا.. بما فيها الجريمة التي اقترفها بعض طاقم سفارته على ترابنا الوطني فأودت بحياة مواطنين أردنيين ومثَّلتْ مساساً فظّاً لسيادتنا الوطنية، وكذلك جريمة اغتيال القاضي الشهيد رائد زعيتر بدمٍ باردٍ التي اقترفها الجنود الصهاينة، وصولاً إلى المحاولات الصهيونيّة لتهويد القدس واعتبارها عاصمةً أبديّة للكيان الصهيونيّ.. في سياق جريمته الكبرى المتمثِّلة بتشريد الشعب الفلسطينيّ بالعنف والإرهاب وحرمانه من حقّه في العودة إلى أرض وطنه وتقرير مصيره عليها.

وبهذه المناسبة، فإنَّ اللجنة تأمل أنْ يكون هذا القرار مقِّدمةً لقراراتٍ أخرى ضروريّة ومفصليّة للإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ مِنْ شأنها أنْ تضع البلاد على المسار الصحيح للديمقراطيّة والتحرّر الوطنيّ والاستقلال. وفي مقدِّمة ذلك، الإصلاح الدستوريّ الديمقراطيّ الذي يكرَّس الفصل بين السلطات، ويفعِّل المبدأ الدستوريّ القائل إنَّ الأمة مصدر السلطات، والمبدأ الدستوريّ الذي يقرن المسؤوليّة بالمساءلة. وهذا إضافة الى فتح كافّة ملفَّات الفساد، واستعادة أراضي الدولة التي سُلِبَتْ منها بطرق ملتوية، وكذلك استعادة مقدّراتنا الوطنيّة وثرواتنا الطبيعيّة التي بيعت بأسعار بخسة في إطار عمليّة الخصخصة.

ويجب العمل، أيضاً، مِنْ أجل إلغاء كافّة القوانين التي يستخدمها الفاسدون كدروعٍ لتحصينهم ضدّ عواقب تطاولهم على الوطن والمواطنين.. تلك القوانين التي تأسّست عليها مصطلحات وقيم زائفة مِنْ أخطرها مصطلح «اغتيال الشخصية» الذي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب أشراف الوطن الذين يحاربون الفساد. والغاية مِنْ ذلك المصطلح، ومِنْ مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة اللاديمقراطيّ الذي يُعدِّون لإقراره، هي أنْ تخلو الساحة وتصفو لعملاء الكمسيون السياسيّ ليواصلوا النهب والسلب مِنْ دون حسابٍ أو عقاب.

وبينما نحن نرحِّب بالقرار السياديّ الخاصّ بالغمر والباقورة، فإنَّ هذا لا يجب أنْ يلهينا عن قرارٍ آخر معاكس له في الاتّجاه والنتائج. ونعني بذلك قرار اعتقال الناشطين الوطنيين سعد العلاوين وصبري المشاعلة.. لا لجرم ارتكباه، ولكن لكونهما شاركا في وقفة 20 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ الوطنيّة السلميّة التي دعت إلى إجراء إصلاحاتٍ ديمقراطيّة شاملة.

وإذ نعبِّر عن إدانتنا الشديدة لهذا القرار، فإنَّنا نؤكِّدُ أنَّه يتعارض مع المواد الدستورية التي تنصّ على أنَّ الدولة تكفل حريّة الرأي، وأنَّ لكلّ أردنيّ الحقّ في أنْ يعبِّر عن آرائه بحرية، وأنَّ للأردنيين الحقّ في مخاطبة السلطات العامّة في ما ينوبهم مِنْ أمورٍ شخصيّة، أو في ما له صلة بالشؤون العامّة.
إنَّ هذا القرار العرفيّ لَيؤكِّد أنَّ وعود السلطة في التطوير والتحديث ما هي سوى ذَرّ للرماد في العيون.
الحريّة للمعتقلين الوطنيين الشجعان
وعاش شعبنا الأردنيّ العظيم
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار

لجنة المتابعة الوطنيّة
عمَّان في 24 تشرين الأوَّل/أكتوبر 2018