أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
شريط الاخبار
مؤسس فيسبوك ينضم الى مجموعة سرية إسرائيلية جيش الاحتلال يعلن نتائج التحقيق الاولي في اطلاق صاروخ "الكورنيت" نيويورك تايمز: بعد قتل جمال خاشقجي.. “مطرب” لمسؤول سعودي “أخبر سيدك بانتهاء المهمة” الكشف عن تلف 7 مليارات دينار عراقي بسبب الأمطار! الرئيس الأسد يستقبل مخطوفي السويداء المحررين "صندوق النقد" يخفض توقعات النمو الاقتصادي الأردني إلى 2.3% الملك في حفل جائزة تمبلتون يطلب لحظة صمت لضحايا السيول في الأردن الأردنيون يحيون ذكرى الراحل الكبير الحسين اليوم تعليق الدراسة في مدارس بالاغوار الشمالية الملك يؤكد لـ"غوتيريس" على "حل الدولتين" ودعم "الأونروا" أردوغان: تسجيلات قضية خاشقجي “مروعة” وصدمت ضابطا في المخابرات السعودية.. وننتظر من بن سلمان الكشف عن ملابسات الجريمة وسنتابع المسألة على المستوى الدولي إصابة رجلي أمن بإطلاق نار في إربد الملك يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي "المقاولين" تطالب الحكومة بتسديد 65 مليون دينار احالة شخص اشترك في فيديو انقاذ الاطفال المفبرك للمدعي العام
بحث
الأربعاء , 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018


قرارات مالية تخفّض النمو

بقلم : خالد الزبيدي
05-11-2018 06:06 AM

تعالج الحكومة العجز المالي بتأجيل مستحقات شركات في قطاعات التكرير والمقاولات والطاقة والادوية، وتأجيل عدد من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الرأسمالي في الموازنة العامة للدولة لعام 2018، وتقدم تصريحات رسمية تتحدث بثقة ان الحكومة خفضت النفقات العامة بمبلغ قدره 151 مليون دينار هو إنجاز وترشيد للنفقات، وفي واقع الحال هو ترحيل لاعوام مقبلة محملة بفائدة سنوية قدرها 9% حسب القوانين.
اكبر تأجيل مكلف دين شركة مصفاة البترول الاردنية على الحكومة يبلغ 530.6 مليون دينار منذ فترة طويلة، ويرتب على الخزينة فائدة تأخير قدرها 47.75 مليون دينار سنويا، والامر يتكرر في قطاع الطاقة الكهربائية بكلف مؤثرة على الخزينة، اما متأخرات المقاولين والاستملاكات يترتب عليها فوائد تأخير لاتقل عن 13 مليون دينار، وهذه المبالغ المعروفة وربما هناك مبالغ لقطاعات اخرى مثل الادوية والمستلزمات الطبية كلها ترهق المالية العامة من جهة، وتعطل مصالح الشركات والناس من جهة اخرى.
هذا النوع من السياسات المالية غير معهود في الدول التي تنحى للتقدم ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يعود بالمنفعة على جميع الاطراف، فالمكاشف الحقيقية والافصاح في كافة الظروف اجدى مهما كانت صعبة، فالتأزم المالي يحتاج الى عزيمة وتضحية من الجميع حكومة وقطاع خاص ومواطنين، الا ان ما نراه مختلف تماما فالحكومات تميل على القطاع الخاص والمواطنين بضرائب ورسوم لا تتوقف في وقت تواصل الحكومة انفاق غير مقنن.
في السنوات الثلاث ( 2016/2019 ) هناك متأخرات ونفقات مبهمة تجاوزت 1.35 مليار دينار غير معروف من قدمها ومن انفقها وما بنود صرفها فهي خارج الموازنة، بالرغم من المطالبات بتوضيحها الا الحكومات تلوذ بالصمت بدون مبرر، وفي حال السكوت على سياسة ترحيل مستحقات شركات القطاع الخاص على الحكومة سنواجه بمبالغ إضافية في الموازنات الحكومية للسنوات القادمة، عندها تتبدد كل إجراءات الحكومات الجبائية وزيادة الايرادات لا تستطيع مواجهة المبالغ الاضافية، وعندها تتسع فجوة التمويل في الموازنة وتعود السياسة المالية الى المربع الاول مجددا.
ترحيل مستحقات شركات القطاع لسنوات قادمة سيساهم في المزيد من التباطؤ الاقتصادي الذي بلغ القاع، ويؤخر خطط القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه، ومع هذه الحالة ستنخفض قدرة القطاع الخاص في توفير المزيد من فرص عمل جديدة، ومن المرجح تتفاقم ظاهرتي البطالة والفقر، اما النمو الاقتصادي فهو لن يستطيع بلوغ الخطط الحكومية برفع النمو الاقتصادي حسب برنامج التصحيح الاقتصادي، وهنا فأن معدل النمو المتوقع للعام 2018 سينخفض من 2.1% الى 1.9%، وهو من اضعف معدلات النمو منذ عشرين عاما ..المطلوب من الحكومة التراجع عن هذه السياسة المالية التي اقل ما يقال عنها بأنها سياسة إدارة ازمات لا تنموية.' الدستور'

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012