المهندس كمال جريسات
اشكر معالي الدكتور الموسوعي المثقف زيد حمزة على ما ورد في مقاله المنشور في جريدة الرأي بتاريخ 18 -11-2011 المعنون: ' المفاعل النووي.. وتجربة المجرب ' !

وما شدّ اهتمامي هو حديثه عن العدد الضخم من المؤسسات المستقلة البالغة ثلاث وستون مؤسسة التي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة لا جدوى تذكر منها، وكيف أنها انشئت وفصلت لتناسب مقاييس بعض المحضيين برواتب وامتيازات تفوق رواتب نظرائهم في وزارات الدولة المختلفة بثلاثة اضعاف على الأقل مما أدى إلى تشوهات في الرواتب ..  علاوة على التداخل في مهام بعض تلك المؤسسات وضعف الرقابة مما ادى الى التشتت وضعف اشراف السلطة التنفيذية عليها .وهذا امر لا يجوز السكوت عنه واقتصادنا الوطني يعاني بشدة من كاهل المديونية المرتفعة والعجز الحاد في ميزانيتنا السنوية.. وذكر في مقاله كذلك هيئة الطاقة الذرية . ولا أريد الخوض في الحديث مجدداً عن سلبيات هذه المؤسسة والسير من خلالها لإنشاء مفاعل نووي لسنا بحاجة له ما دام لدينا مصادر مؤملة ومؤكدة تعزز اوضاع الطاقة المختلفة وتغنينا عن اللجوء للخيار النووي.

فعلى سبيل المثال، لنستذكر معاً مجدداً ، الطاقة الشمسية الوفيرة جداً وميزة الاستفادة القصوى منها من خلال توفر  330 يوم مشمس سنوياً ، كما اسلفت في مقالاتي السابقة، مما يحعل من توليد الكهرباء من اشعة الشمس الساقطة أمرا يسيراً يلغي حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية ، إلى جانب طاقة الرياح المؤملة كثيراً ، علاوة على  توفر أجود أنواع الصخور الزيتية في العالم والبالغ الاحتياطي المؤكد منها أكثر من 40 مليار طن، ويصنف الأردن من حيث رقم الاحتياطي ، الدولة الثانية على مستوى العالم بعد كندا . علماص بأن أن تقطير كل طن من الصخر الزيتي يعطي مئة كيلوغرام نفط ( وهذا ما يعادل برميل- 156 لتر- ) ، بالإضافة إلى مئة كيلوغرام أخرى من الكبريت. هذا يعني أن موارد الصخر الزيتي لدينا كفيلة أن تفي بكافة حاجات المملكة من البترول لمدة تصل لحوالي 1200 عام. وللصخر الزيتي استعمالات عديدة مفيدة أخرى ، ليست مدار بحثنا اليوم.

تخطط شركة البترول البريطانية العالمية B.P  لإنتاج 300 مليون قدم مكعب يوميا من غاز الميثان الخالي من الكبريت وذلك في منطقة الريشة ،  علماً بان كل 6000 قدم مكعب من هذا الغاز ، يعادل برميل نفط واحد . وهذا يقود إلى أنه سيتوفر لدينا ما قيمته 50 ألف برميل نفط مكافىء ، بما يفي بكل احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية، ويغنينا عن استيراد الوقود الثقيل والنفط أو الغاز الوارد من مصر والذي اصبح مصدرا غير آمن ومقلق ومكلف لخزينة الدولة في حال انقطاع ذلك المصدر ، كما هو حاصل حالياً.

يذكرني مشروع الطاقة النووية بمشروع إنشاء سد الكرامة في عام 1993، والذي كلف خزينة الدولة أكثر من 60 مليون دينار لتخزين مياه مطرية يجب ألاّ تتجاوز ملوحتها ملوحة مياه الأمطار بحد كبير – 250 جزء بالمليون. ولقد تمت مخاطبة وزارة المياه آنذاك من قبل سلطة المصادر الطبيعية ، لطرح سلبيات إقامة المشروع. كما قام أيضاً في حينها أكثر من مختص في علوم الأرض والمياه والبيئة بتقديم النصح حول عدم مناسبة موقع المشروع ، ولكن دون جدوى. وأقيم السد ليخزن 55 مليون متر مكعب ملوحتها الآن تتجاوز 13 ألف جزء بالمليون ، لتتحول المياه لمياه آسنة لا يستفاد منها لا للزراعة ولا الري ولا الشرب. واصبحت تحتاج إلى عمليات تحلية يقوم بها القطاع الخاص لتباع حالياً للمواطنين عن طريق سلطة وادي الأردن.

واجزم بأن قرار جر مياه الديسي للشمال وصولاً إلى عمان وضواحيها هو قرار غير صائب، لأن مثل مياه الديسي تصنّف كثروة معدنية وليست ثروة مائية لكونها مياه أمطار تكونت قبل عدة آلاف من السنين في ذلك الجزء من الأردن، حيث كانت معدلات الرطوبة مرتفعة في حينه. ومن هذا المنطلق، فإن جرها خارج موقعها غير سليم، ومرهق .. استهجن كيف نحفر العديد من الآبار العميقة لجر 100 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المعدنية  لاستعمالها لعدة أغراض ما بين برك سباحة وجاكوزي واستخدامها لأغراض الجلي وري الحدائق المنزلية وغير ذلك....  فمياه معدنية بهذه الجودة يجب ان تبقى مخزوناً استراتيجياً يقتصر فقط على مياه الشرب حاليا ومستقبلاً . فجر مئة مليون متر مكعب سنويا باتجاه الشمال وصولاً لعمان لن يحل مشكلة النقص الحاد المرتبط باحتياجنا السنوي البالغ حوالي 500 مليون متر مكعب في الوقت الحاضر. كان من الأجدى أن يصار إلى تعبئة مياه الديسي في أرضها وبيعها للسوقين المحلي والعالمي من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة، ممّا سيجلب لخزينة الدولة دعماً مالياً يقدر بأكثر من 15 مليار دينار أردني سنوياً. أما عن المشاريع التي تقوم بها بعض الشركات فقد اتخذت الحكومة السابقة بانهاء الاتفاقيات المبرمة معها بعد ان انتهت آجالها والتي خالفت نصوص اتفاقياتها.

لا تقتصر الأخطاء على المؤسسات الرسمية ، بل تتعداها إلى الشركات العامة. ففي عام 1993 ، نوت شركة البوتاس العربية إقامة سد ترابي في منطقة امتيازها. وحينها قام مدير الجيولوجيا في سلطة المصادر الطبيعية بنصح الشركة بعدم السير في المشروع في موقعه، كون جسمه يقع على فالق أرضي متحرك ، ولكن لا حياة لمن تنادي !!! أقيم السد الترابي وكلف الشركة 19 مليون دينار. وكانت النتيجة انهيار السد لاحقاَ . ولا أعلم إن تمّ محاسبة متبنّي المشروع من كبار المسئولين حينها!

– ولي رأي متواضع بهذه المناسبة ، حبّذا لو اخذ بها- ، وهو تشكيل لجنة متخصصة في عدة مجالات لتقديم النصح والمشورة للوزراء المعنيين قبل اتخاذ القرارات المرتبطة بدخول المشاريع الكبيرة المكلفة ، لدراسة مدى جدواها وأهميتها بالنسبة للمملكة.

والله وحب الوطن هما من وراء القصد!