أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 23 كانون الثاني/يناير 2019
شريط الاخبار
بوتين: نؤيد إقامة الحوار بين الحكومة السورية والأكراد .اردوغان : الهدف الوحيد لتركيا هو محاربة التنظيمات الإرهابية "الجيش" : استخدام المتقاعدين من باب التحفيز وسنُجنّد ألفي شخص خلال شهر عقيد متقاعد: هل يعيد الأردن إحياء مطار الشونة الزراعي رداً على مطار الاحتلال الإسرائيلي؟ وفاة والد رهف القنون بأزمة قلبية أمن الدّولة تحذّر من تداول معلومات غير صحيحة بقضيّة الدخان الرزاز يبحث مع نظيره المصري سبل زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية وضع اشارة الحجز التحفظي على أموال الموقوفين حامد العبادي يكتب : ذكريات من سنوات المدرسة "5 " سكجها يكتب: نعتذر للينا عنّاب وعزمي محافظة وهاني الملقي أيضاَ! تأجيل موعد جلسة الأعيان المقررة غدا احتجاجات في ايدون / اربد على توقيف اللواء المتقاعد الحمود توقيف الوزير الأسبق عويس واللواء المتقاعد الحمود و4 آخرين في قضية الدخان مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية تبدأ أولى دوراتها المجانية لعام 2019 المغرب يفكك خلية يشتبه في موالاتها تنظيم داعش قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
بحث
الأربعاء , 23 كانون الثاني/يناير 2019


عفو وإعفاءات

بقلم : ابراهيم عبدالمجيد القيسي
08-11-2018 03:51 AM

في عهد إحدى الحكومات السابقة صدرت قرارات عفو، وتم أحيانا طرح مشاريع قوانين، بعضها تم اقراره ثم التراجع عنه بعد سنوات، يتعلق بمكافآت وحوافز الموظفين الكبار، وأذكر من بينها قرارا يوجه المؤسسات العامة بأن تعفي بعض الموظفين من مكافآت أخذوها بغير وجه حق او عدالة، وكانت قيمة المطالبات متواضعة «يعني لم تبلغ نصف مليون دينار»!.
نقرأ الكثير من الأخبار والتساؤلات حول قانون العفو العام، الذي تم تأجيله أكثر من مرة، فهو قانون ينتظره الناس، سيما وأن الدولة تتوجه لإقرار قوانين صارمة تتعلق بالضريبة او غيرها من قوانين التحصيل والرسوم، ومن الطبيعي «بل المستحب» أن تقوم الدولة بتصفير «عداد» الغرامات والمطالبات المالية المحمية بقوانين، لا سيما التي تتراكم على المواطنين ولا يمكنهم دفعها نتيجة أحوالهم المالية المتردية، وربما لا يعلم كثيرون منا بأن الحكومة الحالية، وعلى الرغم من أنها مقتنعة تماما بفكرة العفو والاعفاءات لمرة واحدة وقبل إقرار قانون الضريبة، إلا أنها تشتبك مع الجهات الدولية بخصوصها، فصندوق النقد يرفض أن تقوم «الدول» المقترضة والطالبة للمنح والقروض الدولية، يرفض بأن تقدم هذه الدول أية اعفاءات للمواطنين، إن هي أرادت أن تبقى ضمن الزبائن المقترضين من المؤسسات المالية العالمية.. رأي نعرفه وندرك صوابه بالنسبة لإدارات هذه المؤسسات المالية العالمية، التي تطالب الدول المقترضة بأن تتخلى عن الدور الريعي او الرعوي تجاه شعوبها، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، وهي ربما معركة من السجالات والمفاوضات تنخرط فيها حكومة الدكتور الرزاز ولا يدركها كثيرون منا، ويريدون منها عفوا عاما سريعا..
على صعيد شخصي؛ لم أقم بالتوجه الى دائرة الترخيص لتجديد ترخيص سيارتي، بسبب تراكم عدة مخالفات عليها، وأنتظر صدور قانون العفو العام لعله يشمل مخالفات السير، لكن المحظور وقع، وتعرضت السيارة لحادث سير، والنتائج سليمة بحمد الله على الصعيد الصحي لأطراف الحادث، وعلى الرغم من أن الخطأ على الطرف الآخر، إلا أنني توقفت كثيرا عند هذا الموقف، وفكرت في أنه لو كان الخطأ عليّ في التسبب بالحادث، فمن أين سأجلب نقودا لتصليح سيارتين؟ الرقم المتوقع للتصليح يفوق قيمة المخالفات التي أنتظر احتمال شطبها بقانون عفو عام، وغيري كثيرون لا يقومون بتسديد التزاماتهم المستحقة عن مخالفات او غرامات، ومنحتهم الحكومة فرصة لتصويب اوضاعهم وقدمت اعفاءات لهم بنسب مختلفة مرتبطة بتاريخ التسديد..
هل أطالب الحكومة بقرار يصب في مصلحتي اولا؟ او يحرم الدولة من آحاد او عشرات الملايين كي لا أدفع مئة او مئتي دينار؟
اريد عفوا خاصا، لا عاما.. المهم المصلحة تمشي.
وهكذا يفعل الفاعلون هداهم الله.' الدستور '

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012