|
|
|
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
العقار .. إذا عرف السبب بطل العجب!
بقلم : عصام قضماني 14-11-2018 04:19 AM يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن المدن أو العواصم لا ترحل وهو بذلك يكون قد ألغى مشروع المدينة الجديدة ليستبدلها بفكرة توسيع المدن التي إلتقطتها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بطرح مبادرة الإسكان الوطنية. المبادرة وجدت حماسا من رئيس الوزراء الذي أعطى شارة البدء بالدراسات وكلف وزير البلديات بالمتابعة لكن العراقيل دائما تجد طريقها فهناك من يريد تصغير الفكرة عند حدود إسكانات تحاكي « التطوير الحضري « وسكن كريم لعيش كريم لتمتد على أراضي الخزينة لتصبح مناطق سكنية مشوهة لا تجد إقبالا ولا مشترين. التداول العقاري تراجع لأول سبعة أشهر من هذا العام إلى 11% من 4.9 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي إلى 4.36 مليار دولار، وبالتالي تراجعت إيرادات الخزينة 12% . لا يؤثر هذا التراجع على حجوم التداول ولا على عائدات الخزينة فقط بل سيمتد على قيم الأصول العقارية السوقية بفضل تراجع الطلب وعلى قيم الرهون مقابل قروض سكنية تشكل 78.9 % من اجمالي التسهيلات العقارية في نهاية العام 2017 البالغة 5.3 مليار دينار منها 21.1 % قروض عقارية تجارية وهو ما دفع البنوك حتى الآن الى إرجاء عمليات بيع لأصول عقارية متعثرة السداد . هذا مؤشر كاف يدفع الى النظر في وسائل تنشيط القطاع الذي ينشل معه عشرات القطاعات الإقتصادية الأخرى لكن عوضا عن ذلك أوقفت أمانة عمان بتنسيب من محافظ العاصمة عمليات الحفر في العاصمة لمدة ثلاثة أشهر بسبب الظروف الجوية ما يعني أن القطاع سيذهب الى جمود وخسارة وتراجع حتى نهاية العام . ليس هذا فحسب , خذ قانون ضريبة الدخل وأنظمته وتحديد نسب عشوائية لأرباح شركات الإسكان بين 25 و40 % و تأخير شركة الكهرباء في المعاملات، التي تصل إلى ثلاثة أشهر والرسوم غير المدروسة التي تفرضها شركة المياه ومنها رسوم بدل الانتفاع التي تصل إلى 55 دينارا للشقة الواحدة ,ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، وتشدد القطاع المصرفي في منح القروض السكنية لعدم كفاية المحفظة العقارية وارتفاع نسبة قيمة الأرض من كلف البناء وارتفاع أسعار الأسمنت والحديد والتغيير المستمر في قرارات الإعفاءات والحوافز ورسوم نقل الملكية التي تبلغ 9 %. وأخيرا نظام الأبنية الجديد في أمانة عمان التي سبق وأن ارغمت الشركات بناء شقق بمساحات كبيرة لايحتاجها ولا يطلبها المواطنون لإرتفاع أثمانها ، ولا تسمح ببناء شقق تقل عن 200م2 رغم معرفت ها بأن الطلب على الشقق الصغيرة للعائلات حديثة التأسيس أكبر . لماذا يبرع الأردنيون في الإستثمار العقاري خارج البلاد ولا يتحمسون في داخلها ؟.. إذا عرف السبب بطل العجب. !'الرأي'
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق