طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى امس في نيويورك مجلس الامن الدولي بان يحيل ملف القمع الدامي للتظاهرات في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مها ابو شاما المسؤولة في منظمة العفو في مؤتمر صحافي تطالب منظمة العفو الدولية مجلس الامن باتخاذ تدابير, بفرض حظر على الاسلحة في اتجاه سوريا وبتجميد ارصدة. حان الوقت ليتخذ مجلس الامن اجراءات .
واضافت نطالب مجلس الامن بان يحيل الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية .
وانضم الى ندائها وسام طريف الذي شارك في انشاء مؤسسة الدفاع عن معتقلي الراي.
من جهتها, قالت كاترين الطل وهي محامية سورية عضو في المجلس الوطني السوري المعارض اطالب بدوري باحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. نريد تغيير النظام, ولكن من دون تدخل اجنبي .
واضافت نطالب مجلس الامن بان يصدر عقوبات , لافتة الى ان المجلس الوطني يطالب ايضا باعلان منطقة حظر جوي فوق بعض المناطق في سوريا وبمنطقة عازلة للسماح للسكان بامكان اللجوء.
وينتظر دبلوماسيون غربيون اجتماعا جديدا للجامعة العربية الاحد المقبل للقيام بمحاولة جديدة لاستصدار قرار من مجلس الامن في شان سوريا, وفق ما افاد دبلوماسيون الاربعاء.
وكانت محاولة سابقة تعطلت في تشرين الاول بسبب لجوء روسيا والصين الى حق النقض الفيتو.
واصدرت لجنة التحقيق الدولية المفوضة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاثنين تقريرا خلصت فيه الى ان السلطات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال قمعها التظاهرات المناهضة للنظام منذ اذار .
الرد على تعليق