أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 شباط/فبراير 2019
شريط الاخبار
340 ألف رب أسرة يتقدمون لدعم الخبز استقرار أسعار النفط الحموري يؤكد امتلاكه لأسهم في "مدفوعاتكم"، ويقول "متوافقة وأحكام الدستور" المقدسيون ينجحون بفتح "باب الرحمة" المغلق منذ 2003 اعتقالات واسعة في القدس المحتلة بعد دعوات النفير احتجاجا على ترشح بوتفليقة : دعوات للتظاهر في الجزائر تحت شعار "لا للعهدة الخامسة" الجيش السوري يقصف مقرات "النصرة " الارهابية بريف إدلب ويحقق إصابات مؤكدة الجمعة .. طقس بارد ورطب واحتمالية هطول امطار محدودة وفاة واصابة بتدهور شاحنة في العقبة اعتصام الدوار الرابع: بدنا نحفر على الجبال.. وبدنا دستور للأجيال أحدث استطلاع: تحالف لبيد-غانتس يهزم حزب الليكود بعد ساعات على اتفاقهما اليوم 22 شباط ذكرى قيام الوحدة السورية المصرية "1958" السيدة الأولى لبنما تصل الى عمان في زيارة تفتتح خلالها سفارة بلادها لدى الاردن الفلسطينيون ينفرون اليوم للمرابطة بالأقصى في «هبة باب الرحمة» تضم 3500 جثة : العثور على أكبر مقبرة جماعية لضحايا قتلهم "داعش" قرب الرقة السورية
بحث
الجمعة , 22 شباط/فبراير 2019


قنبلة في حضن النواب

بقلم : عبدالله المجالي
06-12-2018 03:45 AM

ذكرت مصادر نيابية لأحد المواقع الالكترونية أن الحكومة أرسلت اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني إلى مجلس النواب.
وحسب ذات المصادر فقد تم تسليم الاتفاقية للجنة الطاقة النيابية للاطلاع عليها حيث سيتم مناقشتها وإدراجها على جدول أعمال المجلس.
من المعلوم أن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تواجه معارضة شعبية واسعة، ولاحقا باتت تواجه معارضة نخبوية كذلك، انظر مقال الدكتور مروان المعشر في صحيفة الغد بعنوان: اتفاقية الغاز مرة أخرى.
الحكومة التي وقعت الاتفاقية في عهدها (2014) جادلت في حينه، وقبل التوقيع، أن الحكومة ليست ملزمة دستوريا بعرض الاتفاقية على مجلس النواب، كان هذا رأيها القانوني حين طالبت جهات شعبية وحزبية ونقابية بعرض الاتفاقية على المجلس ليقول رأيه فيها.
في حينها قلنا إن الحكومة كانت ملزمة دستوريا بعرض الاتفاقية على مجلس الأمة، ذلك أن الدستور يلزم الحكومة بعرض أي اتفاقية تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة.
الحكومة تذرعت حينها بأن الاتفاقية هي بين شركات؛ شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل انيرجي الأمريكية لاستيراد الغاز من حقل ليفاياثان «الإسرائيلي»، وأنه لا يترتب على خزينة الدولة أي نفقات!!
تم التوقيع على الاتفاقية دون مرورها على ممثلي الشعب حينها، علما بأن شركة الكهرباء الوطنية هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، بل رفضت الحكومة ممثلة بوزير الطاقة في حينه اطلاع الرأي العام أو حتى مجلس النواب على نصوصها.
في عام 2017 حاول مجلس النواب مناقشة اتفاقية الغاز، إلا أنه فشل في ذلك والحجة أن الحكومة لم تزوده بنص الاتفاقية، في حين وعد وزير الطاقة الدكتور ابراهيم سيف لجنة الطاقة النيابية بوضع نصوص الاتفاقية بين يديها، إلا أنه استدرك بأن هناك بعض البنود التجارية لا يمكن الكشف عنها!!
مؤخرا وقبل أسبوع، فاجأت وزيرة الطاقة السيدة هالة زواتي الشعب الأردني، المغيب تماما، بأن هناك شرطا جزائيا في الاتفاقية تبلغ قيمته حوالي مليار ونصف المليار دولار ستتحملها الخزينة في حال التراجع عن الاتفاقية أو الإخلال ببنودها!! هل تتذكرون اتفاقية الكازينو؟!!
هذا الشرط سيرمى في حضن النواب إذا صح خبر الموقع الالكتروني، وسيقال لهم: هل توافقون على تحميل الخزينة، أي الشعب الأردني، مليارا ونصف المليار دولار لتذهب لصالح الشركات الإسرائيلية دون تعب!!
النواب سيكونون في موقف لا يحسد عليه، فإما أن يمرروا اتفاقية «العار» كما يسميها المعارضون، وبذلك يكونون هم من أضفى الشرعية على الاتفاقية المرفوضة شعبيا، وسيحملون كافة تبعاتها، وتنجو تلك الحكومة من تبعاتها، وإما أن يحمّلوا الشعب الأردني مليارا ونصف المليار دولار. ما أصعب الاختيار.
على مجلس النواب أن يسلك طريقا آخر لتفادي هذه القنبلة، وفي ذات الوقت لمحاسبة من أوقعنا في هذا الفخ كائنا من كان، خصوصا أنه لم يمض على توقيع الاتفاقية أربع سنوات، وكل المسؤولون عنها موجودون، وربما بعضهم على رأس عمله.
يمكن القول الآن إن رفض الحكومة في حينه عرض الاتفاقية على مجلس النواب كان أحد أسبابه خوفها من انكشاف هذا الشرط الجزائي الذي لم يكن ليمر بسهولة نيابيا وشعبيا، ويمكن القول أن الاتفاقية ما كانت لتقبل من الطرف الآخر دون هذا الشرط لو أصر الطرف الأردني، ويمكن القول أن الحكومة كانت مصرة على توقيع الاتفاقية دون مشاكل رغم أننا لسنا مضطرين إلى ذلك فنيا، والسؤال هو لماذا؟ ويصبح هذا السؤال مهماً أكثر بعد وصول الغاز المصري.السبيل

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012