أضف إلى المفضلة
الجمعة , 20 أيلول/سبتمبر 2019
شريط الاخبار
الولايات المتحدة تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف فيتو روسي صيني يطيح بمشروع قرار بلجيكي ألماني كويتي حول الوضع في "ادلب " تركيا تعتزم انشاء قواعد عسكرية دائمة في المنطقة" الآمنة "التي تحتلها في شمال سوريا ظريف يحذر أن هجوما من واشنطن أو الرياض على طهران سيؤدي إلى "حرب شاملة" وزير الصحة : المباشرة بتدريب 1000 طبيب من الخريجين "القبول الموحد" تصوب أوضاع طلبة خالفوا شروط الاستفادة من المكرمة وزارة العمل توضح حول المنصة الاردنية القطرية للتوظيف ترامب تعليقا على فشل نتنياهو في الفوز بالانتخابات: علاقاتنا مع إسرائيل وليست مع نتنياهو وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي توافق بين الحكومة والاطباء وتجميد الاجراءات التصعيدية افتتاح مؤتمر السمع والتوازن بتنظيم من جامعة عمان الأهلية - صور "التربية" تعلن دفعة جديدة للمستفيدين من قروض إسكان المعلمين - اسماء وزير المياه والري مشروع سد جديد على وادي نخيلة بطاقة 15 مليون م٣ توقيف شاهد الزور بقضية الدخان 15 يوما في مركز الاصلاح والتأهيل بدء جولة المفاوضات الثانية بين الحكومة والمعلمين بغياب النواصرة
بحث
الجمعة , 20 أيلول/سبتمبر 2019


هل يحتاج الأردن لبناء المزيد من السجون؟

بقلم : بسام البدارين
09-12-2018 04:21 AM

أعلنت السلطات الأردنية مجددا عن توقيف 81 شخصا لهم علاقة بمخالفات مالية وجنائية.

وقبل ذلك قالت إحصاءات رسمية إن عدد المطلوبين لجهاز التنفيذ القضائي بالتوازي مع الضائقة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاثة أعوام لا يقل عن 200 ألف أردني بقرارات وأحكام وعقوبات أغلبها لها علاقة بالجوانب المالية والاقتصادية.

قياسا بعدد أفراد الشعب وبالوضع المالي والاقتصادي الحرج وبالزيادة المرعبة لعدد الشيكات المرتجعة، يمكن القول إن عام 2019 قد يشهد المزيد من التصدع في الخلافات ذات السياق المالي.

ويحذر خبراء من ان عدد القضايا ذات الطبيعة المالية في المحاكم سيشهد نموا مربكا لجميع الأطراف خصوصا وأن الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القضاء لا تجد إمكانات بشرية ومالية تساعدها في إنفاذ القانون.

ومع وجود عشرات الآلاف من الأردنيات المطلوبات قضائيا بسبب قروض صغيرة جدا حصلن عليها وعجزن عن السداد، تتحول قضية الخلافات المالية بين الناس إلى ملف رأي عام مربك ومعقد له صلة مباشرة بالأمن الاجتماعي خصوصا وأن الانعكاسات السلبية الحقيقية على السوق والحركة التجارية ومصالح المواطنين حسب عضو البرلمان خليل عطية ستظهر في العام المقبل.

الأعداد المرشحة للتحول إلى أطراف خصومة في المحاكم كبيرة جدا والأرقام خصوصا عند التشاؤم في مسألة انعكاسات قانون الضريبة الجديد مرشحة لإثارة بلبلة وبعض الرعب في المجتمع، حيث عشرات الآلاف الآن بين القضايا العالقة في المحاكم والتي تنتظر بدورها الحسم، وحيث قواعد صارمة في القانون تحسم الخلافات المالية وتنص على توقيف أو سجن الأطراف المدانة والمتهمة إلى حين تسوية الخلافات المالية، ومع الركود الاقتصادي وغلاء الأسعار وضعف الموسم الزراعي وتراجع حركة الاستيراد يمكن توقع أوضاع في غاية الصعوبة قريبا على المستوى الداخلي.

وتفكر وزارة العدل في آلية عصرية مع وزارة الداخلية وجهاز الشرطة لإنفاذ أحكام القضاء.

ويحذر خبراء عبر “القدس العربي” ومن بينهم الإعلامي والصحافي ناصر قمش، من أن السجون الموجودة في البلاد ومراكز التوقيف فيها أصلا أعداد فائضة عن الحاجة. قمش كان صاحب مبادرة عندما طالب بالاستعداد لمرحلة ما بعد قانون الضريبة الجديد ببناء المزيد من السجون والمقابر أيضا، حيث يتوقع أن يلجأ المتضررون أكثر في الخصومات المالية إلى القضاء ما سيؤدي إلى التوقيف والسجن ويحذر من أن أزمة المعيشة الاقتصادية الخانقة قد تنتهي بأزمة جنائية تؤدي إلى المزيد من الوفيات أما بسبب الجرائم أو الحسرة والجلطات.

مثل هذا الرأي قد ينطوي على مبالغة لو أن جميع الأوساط الخبيرة غير متفقة على أن التداعيات ستظهر عام 2019 لأن تطبيق قانون الضريبة مع ثبات الدخول والرواتب واستمرار معدلات البطالة قد يؤدي لانحسار كبير في النقد في الأسواق وإغلاق العديد من المصالح التجارية والشركات وركود في عمليات البيع والشراء. وقد يؤدي أيضا إلى أن من يملكون النقد سيمتنعون عن استثماره وتحريكه في السوق بسبب مشاعر الخوف التي يمكن أن لا تكون مبنية على حقائق ووقائع من تطبيقات قواعد الضريبة الجديدة ومن نتائج خطة الحكومة في تخفيض العجز المالي، حيث يعتبر المواطن الأردني المصدر الأساسي اليوم للدخل وللخزينة والاعتماد شبه كلي عليه لتمويل النفقات في جميع مؤسسات وأجهزة الدولة.

حجم الاختلال الذي سينتج في رأي البرلماني والخبير يوسف القرنة عن الذهنية المحاسبية التي أدارت ملف التصعيد الضريبي صعب جدا ونتائجه ستكون سلبية، لأن عقل الحكومة تجاهل من البداية الفكر المالي أو الاقتصادي وتمت إدارة الملف برمته بعقلية محاسبية.

الخشية تتواصل بهذا المعنى من سلسلة قد لا تنتهي من الخصومات المالية الناتجة عن الاحتفاظ بالنقد عند من يملكونه أو المنسحبين من السوق خوفا من قانون الضريبة الجديد أو المتأثرين بالركود بعدما أعلنت قطاعات مهمة عن ركود مسبق وصل إلى 40 في المئة مثل قطاعات الألبسة والسيارات، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي عن أن حجم رهن رواتب الأردنيين إلى القطاع المصرفي أكثر من 40 في المئة. وحسب مجمل هذه المعطيات من المرجح بروز آلاف القضايا المتعلقة بالإخفاق في الالتزامات المالية أو بالخصومة المالية.

العبء هنا سيكون كبيرا على الجهات القضائية، وعلى الدولة في رأي كثيرين أن تستعد لتوسيع أو بناء المزيد من السجون وبالتالي تخصيص الموازنات المالية لإدارتها حيث يكلف السجين الواحد وفقا للأرقام الرسمية المتداولة ما يقارب ألف دولار على الأقل شهريا.القدس العربي

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-12-2018 03:39 AM

طبيعي الاردن بحاجه لمزيد من السجون بعد ان اختلطت بترابه اجناس غريبه وعجيبه.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012