أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


إربد: تأخر موافقة "الصحة" و"المياه" على ترخيص 35 استراحة بالحمة يهدد بإغلاقها

11-12-2018 07:59 AM
كل الاردن -
بعد تصويب اوضاعها، كما يؤكد اصحابها، ينذر تأخر موافقة وزارتي الصحة والمياه بإغلاق 35 استراحة شعبية في منطقة الحمة بلواء بني كنانة في إربد، بعد امهال بلدية خالد بن الوليد منذ 20 يوما أصحاب تلك الاستراحات شهرا للحصول على الترخيص لتفادي الاغلاق.
ويؤكد أصحاب تلك الاستراحات أنهم حصلوا على جميع الموافقات باستثناء وزارة الصحة وسلطة المياه، مشيرين إلى أن الأصل أن تكون تلك المشاريع قائمة حتى تتمكن تلك الجهات من الكشف على تلك المشاريع، وفي حال وجود مخالفات تعطى المخالفة لتصويب الأوضاع.
وأشاروا إلى أن إغلاق تلك الاستراحات الشعبية لعدم حصولها على التراخيص من شأنه تشريد 250 عامل في تلك الاستراحة يعيلون أسرهم بعد أن أصبحت تلك الاستراحات الشعبية الملاذ الوحيد لسكان البلدة للعمل بها، بعد هدم مشروع الحمة الأردنية منذ أكثر من 13 عاما.
ويقول عضو مجلس محافظة إربد عن منطقة خالد بن الوليد علي الملكاوي، إن منطقة الحمة مهمشة ويعاني ساكنوها من الفقر والبطالة، وتعتبر من اشد المناطق فقرا في الأردن، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة لهم من ناحية المشاريع التعليمية والصحية والبنى التحتية.
ويضيف الملكاوي أن سكان البلدة التي يتجاوز عدد سكانها 3 آلاف كانو يعتمدون بشكل رئيس على مشروع الحمة الأردنية، الذي تم هدمه منذ سنوات بعد قيام احد المستثمرين بشرائه من اجل تطويره، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم تنفيذ المشروع.
وأكد الملكاوي، أن السكان في المنطقة قاموا بتحويل منازلهم لاستراحات شعبية لاستقطاب المتنزهين للمنطقة الخلابة والتي تضم ينابيع مياه ساخنة وأصبحت مقصدا للعديد من المواطنين، من اجل التمتع بالأجواء والمناظر الخلابة المطلة على نهر اليرموك.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب تلك الاستراحات يرغبون بترخيصها وفق القانون، إلا أن هناك اشتراطات معقده تتطلبها الجهات المعنية للموافقة على التراخيص، الأمر الذي يهدد بإغلاقها بعد أن تم توجيه إنذارات لهم لتصويب أوضاعهم.
ولفت الملكاوي إلى أن تلك الاستراحات تعيل أكثر من 150 أسرة في البلدة، وغالبيتهم يتقاضون رواتب من صندوق المعونة الوطنية، مشيرا إلى أن غالبية الأسر تعتاش على الدخل المتأتي من السياحة في المنطقة، حيث يؤم البلدة في فصل الصيف آلاف المواطنين لقضاء أوقاتهم.
وأشار الملكاوي إلى غياب المشاريع الاستثمارية في المنطقة، بالرغم من أن منطقة الحمة من اجمل المناطق السياحية في الأردن، إضافة إلى أن سكان البلدة لم يستفيدوا من أي مشاريع بنى تحتية على موازنة مجلس المحافظة، باستثناء بعض الطرق الزراعية، متأملا أن يتم رصد مبالغ مالية خلال السنوات المقبلة لتحسين الواقع المعيشي.
بدورة، قال رئيس جمعية المخيبا وصاحب احدى الاستراحات الناطق باسمهم رافع العقلات إن هناك 35 استراحة شعبية في البلدة وجميع أصحابها ابدوا استعدادهم لترخيصها وقاموا بتجهيز غالبية الاشتراطات، التي تم اشتراطها من قبل الجهات المعنية، إلا أنهم تفاجؤوا بشرط وجود موافقة من سلطة وادي الأردن باستخدام المياه.
وأشار إلى أن هناك 250 عامل من سكان البلدة يعملون في تلك الاستراحات التي أنشئت بعد إغلاق مشروع الحمة الأردنية وهدم مرافقها، وخصوصا وأنهم كانوا في السابق يعتمدون عليها في العمل، مشيرا إلى أن تلك الاستراحات شيدت في منازلهم وتم إنشاء مسابح شعبية وباتت تستقطب العديد من الزوار.
وأكد العقلات أن تلك الاستراحات أنشئت بطريقة غير هندسية جراء ضعف الإمكانيات المادية لأصحابها، وبالتالي فان أصحابها الآن غير قادرين على إعادة تأهيلها من جديد لتواكب المواصفات والاشتراطات التي تطلبها الجهات المعنية للحصول على التراخيص اللازمة.
وأشار العقلات إلى أن البلدية وجهت انذرات للاستراحات من اجل تصويب أوضاعها، تنتهي بعد شهر وتشترط بتوفير مواقف للمركبات، ونظام إطفاء، ومنقذين للمسابح، وارتدادات للأبنية وغيرها من وسائل الصحة والسلامة العامة.
من جهته اكد مصدر في وزارة المياه، ان الوزارة لا تمانع باستخدام المياه التي تمر باراضي المواطنين وليس في الاراضي المملكولة للدولة، مشيرا الى ان هناك اعتداءات من قبل بعض اصحاب الاستراحات على الاراضي، وبالتالي فان السلطة لن تمنح موافقات للترخيص.
ودعا المصدر إلى التقيد بصورة تامة بالحقوق المائية الصادرة عن الجهات المعنية، وأن تتم عملية التوزيع للمياه بصورة عادلة، مؤكدا أنه ومن باب العدالة في المساواة والتعامل لا بد من توزيع المياه كل وفق حصته، والعمل على إشراك سلطة وادي الأردن في عملية توزيع المياه.
والاستراحات في المنطقة عبارة عن مرافق وبرك مفتوحة واخرى مغلقة، فيما مصدر المياه المغذي لتلك الاستراحات هو الحمة الرئيسة التي اغلقت منذ سنوات، ويتم تزويدها للاستراحات من عيون المياه الساخنة بواسطة أنابيب متعددة الاشكال ومختلفة الأنواع.
وتشترط وزارة السياحة والآثار لترخيص أي مسابح عامة أخذ موافقة وزارة الصحة على المسبح، وتوفير منقذين مرخصين متواجدين طيلة أوقات استخدامه، على أن يتم تأهيلهم وعقد دورات تدريبية ولياقة بدنية لهم، وتحديد منافذ للدخول والخروج للبركة على أن تكون مراقبة بشكل كامل، وإغلاقها ومنع استخدامها عند انتهاء ساعات الدوام.
كما تضمنت الشروط كذلك مواصفات فنية للمسبح تضمن السلامة العامة، مثل توفير علامات واضحة على جوانب المسبح، تبيّن عمق المياه وتوفير حواف بارزة ومانعة للانزلاق، ودرجات موطئ، فيما اشترط أيضا وجود مواد أساسية مثل حبل عائم لفصل المياه الضحلة عن العميقة، وتوفير اشارات منع الغطس في المياه التي يقل عمقها عن متر ونصف، ووضع لوحة إرشادات وصندوق إسعاف، فضلا عن شمول مرافق المسبح بنظام الإنذار التلقائي والإطفاء اليدوي.
وألزمت الشروط أيضا منع الأطفال دون سن 14 من ممارسة السباحة، إلا بمرافقة شخص بالغ من ذويهم وضرورة ارتداء سترة النجاة المخصصة لسباحة الأطفال، ومنع السباحة للأشخاص ممن هم تحت تأثير الكحول وارتداء قبعة لذوي الشعر الطويل، ومنع الأشخاص المصابين بأمراض معدية من استخدام البرك وتوفير إطارات سباحة لاستعمالها عند الضرورة.
بدورة، قال رئيس بلدية خالد بن الوليد حسين ملكاوي ان البلدية وجهت إنذارات لأصحاب الاستراحات الشعبية في منطقة الحمة من اجل تصويب أوضاعهم، مشيرا إلى قيام أصحاب تلك الاستراحات بتصويب أوضاعهم، إلا أن هناك تعقيدات من قبل العديد من الجهات تحول دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وطالب الملكاوي الجهات المعنية بضرورة الكشف على تلك الاستراحات بعد قيامهم بتصويب أوضاعهم، حتى يتسنى لتلك الاستراحات العمل بشكل قانوني وفي حال وجدت مخالفات تعطى مهلة لتصويب أوضاعهم.
وأكد أن البلدية متضررة من عدم ترخيص تلك المحلات، جراء تقديمها خدمات مجانية نظرا للعدد الكبير من الزوار الذي يؤم الاستراحات في على مدار العام، إضافة إلى انه سترفد موازنة البلدية بمبالغ مالية إضافية من اجل تحسين الخدمات المقدمة لسكان المنطقة.
وأشار إلى أن تلك الاستراحات تشغل المئات من الشباب العاطلين عن العمل وتعتبر مصدر دخل للعديد من الأسر في المنطقة بعد أن تم إغلاق مشروع الحمة الأردنية قبل سنوات.
من جانبه، قال متصرف لواء بني كنانة الدكتور احمد عليمات أن المتصرفية جهة تنفيذية ستقوم بتنفيذ قرار الإغلاق بعد انتهاء المهلة القانونية التي أمهلتها الجهات المعنية لأصحاب تلك الاستراحات لتصويب أوضاعهم والحصول على تراخيص رسمية.
وأكد العليمات أن الحاكمية كانت تعتزم إغلاق تلك الاستراحات قبل شهور، إلا أن الجهات المعنية ارتأت إعطاءهم مهلة شهر لتصويب أوضاعهم وخصوصا وان تلك الاستراحات تشغل 250 شخص من أبناء المنطقة، داعيا إلى ضرورة تصويب الأوضاع قبل انتهاء المهلة القانونية تجنبا للإغلاق.
وأكد مصدر في وزارة الصحة أن “الصحة” تشترط أن تكون هناك مواصفة معينة للمياه، من اجل الموافقة على منح تلك الاستراحات الترخيص، مشيرا الى ان الموظفين سيقومون بالكشف على المياه خلال الأيام المقبلة وفي حال كانت ضمن المواصفة فسيتم منحها الموافقة اللازمة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012