أضف إلى المفضلة
الجمعة , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020
شريط الاخبار
حمد بن جاسم:لا توجد لدينا بالمنطقة خطط وسياسات للمرحلة القادمة لأنها تبنى على من سيكون في البيت الأبيض مقتل 14 بينهم 6 قياديين من جبهة النصرة في قصف لطائرة مسيرة شمال غرب سوريا اغتيال مفتي دمشق بعبوة استهدفت سيارته ترامب ينسحب من مقابلة تلفزيونية اعتراضا على "تحيز" محاورته بدء حظر التجول الشامل ولمدة 24 ساعة الحكومة: 199 وفاة و13432 اصابة كورونا خلال أسبوع تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة بـ65 صوتا بومبيو يعلن أن سوريا رفضت طلبا قدمته الولايات المتحدة خلال "زيارة سرية" لمسؤول أمريكي إلى دمشق 38 وفاة و2821 إصابة كورونا جديدة في الأردن تقارير إعلامية إسرائيلية : إسرائيل شغلت ممثلية سرية لها في البحرين على مدى 11 عاما موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا "الأمن" يعلن سيطرته على معظم فارضي الإتاوات ويتوعّد تجار المخدرات ومروجيها أمرا الدفاع 19 و20: تشديد عقوبات المخالفين .. 500 دينار للمواطنين و2000 للمنشآت و6 آلاف للمطاعم مسؤول ملف كورونا يبرر سبب العودة عن قرار إغلاق الحضانات وزير الأوقاف: ساعة لاداء صلاة الجمعة خلال الحظر الشامل (تفاصيل)
بحث
الجمعة , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020


الجرائم الإلكترونية.. الحكومة لم تفي بوعدها!

بقلم : النائب الاسبق خلود الخطاطبة
12-12-2018 06:48 AM

ما السر في عدم إجراء حوار قانون الجرائم الالكترونية المعدل، رغم سحبه من مجلس النواب، بل عادت الحكومة بعد يوم واحد من سحبه فقط الى اجراء تعديلات عليه واعادته الى مجلس النواب؟
الحكومة كانت سحبت قانون حق الحصول على المعلومات المعدل، لكنها لم تتعامل معه بذات الطريقة التي تعاملت بها مع الجرائم الالكترونية، علما ان هذا القانون المعدل (حق الحصول على المعلومات) في حال صياغته بشكل جيد سيساهم في القضاء على الشائعة التي يجرمها قانون الجرائم الالكترونية.
قلنا الكثير في هذا القانون وغيره، لكن الملفت في هذه القضية هو انسحاب الحكومة من وعود أطلقتها، الا انهما عادا الى مجلس النواب بصيغة مقاربة تماما لصيغتيهما اللتين سحبتا، ولم تفي الحكومة بما التزمت به.
بموجب الوعود الحكومية، توقعت قطاعات عديدة في المجتمع اعلان الحكومة بدء حوار حول تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، وليس اقراره بشكل سريع وخاطف مرة اخرى، فكيف تطلق حوارا على لسان وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة حول قانون اللامركزية، في الوقت الذي تستثني منه قوانين اخرى، لعل قانون الجرائم الالكترونية على رأسها؟.
من دلائل التسرع في اقرار الصيغة الجديدة لمعدل الجرائم الالكترونية، ما قاله المختص في التشريعات الاعلامية يحيى شقير على صفحته ونصه، «تعريف خطاب الكراهية الذي أقره مجلس الوزراء بمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية هو نسخ ولصق لمادة من قانون العقوبات وإضافة عبارة الدعوة للعنف لها. تكرار غير جيد في أصول الصياغة التشريعية».
كنت آمل ان تدفع الحكومة بتعديلاتها على قانون حق الحصول على المعلومات قبل تعديلاتها على قانون الجرائم الالكترونية، بعد اخضاعهما لحوار منتج مع الجهات المختصة، ذلك ان الحوار هو الطريق الوحيد في هذه الظروف للوصول الى عمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمواطن، وهو بالضرورة ليس تعديا على الصلاحيات الدستورية الممنوحة للحكومة او مجلس النواب، ذلك ان الشعب هو مصدر السلطات.
الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وهنا من الضروري قيام مجلس النواب عبر لجانه المختصة بفتح حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقانون قبل الدفع به الى لبحثه واقراره.الدستور

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012