قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 5/12/2018 السماح بدخول المركبات المملوكة للسوريين التي تحمل لوحات سورية أو أجنبية إلى المملكة وفقاً للتعليمات والتشريعات الناظمة لعمل دائرة الجمارك أسوة بغيرها من المركبات . 

وتعليقاً على هذا القرار فقد اكد النائب طارق خوري ان عجلة عودة المياه إلى مجاريها وضخ الدماء في عروق العلاقة بين الشقيقتين الأردن وسوريا بدأ ولن يغلق، حيث ان هذا القرار أحد بواكير هذه العودة الميمونة والذي يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات والخطوات ألتي تعتزم حكومتي البلدين الشروع بتنفيذها على أرض الواقع بانتظار ان يحقق ذلك نقلة نوعية لصالح الشعب الواحد في البلدين الشقيقين والقادم أفضل .