كل الأردن - علق موظفو وعمال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اعتصامهم اليوم الذي بدأ الأحد الماضي، بعد أن تبين لهم سعي السلطة لتحقيق العديد من مطالبهم التي قدموها بها في وقت سابق إلى مجلس المفوضين وحفاظا على المصلحة الوطنية التي تستدعي بذل المزيد من الإنتاج والانتماء المؤسسي .

وأكد رئيس مجلس المفوضين المهندس عيسى أيوب، أن السلطة ملتزمة بمعالجة كافة قضايا العمال والموظفين العالقة وهي حريصة على اتخاذ كل ما من شأنه استقرار موظفي السلطة وسط بيئة عمل صحية وآمنة ومن أهم هذه القضايا تثبيت العاملين على نظام الأجور اليومية و تحويل الموظفين العاملين بموجب عقود للوظائف الدائمة "الكادر" الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي بالدرجة والوظيفة التي يشغلونها ويتقاضون رواتبهم من مخصصاتها بعد انتهاء الحكومة من برنامج إعادة الهيكلة وفي ضوء البلاغات والكتب الصادرة من دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص.

أما بخصوص العاملين الذين تم تعيينهم بأجور يومية أو من أعيد تعيينهم بعد انقطاعهم عن العمل خلال الفترة من تاريخ 1/ 10 / 2006 إلى تاريخ 16 / 7 / 2007 فسيتم معالجة أوضاعهم حسب الأنظمة والتعليمات التي تقرها الجهات المعنية في الحكومة ..

وحول ملف التسكين وتدقيق أوضاع موظفي السلطة الذين تم توفيق أوضاعهم وتبين وجود تجاوزات في بعضها بناء على كتاب رئيس هيئة مكافحة الفساد قال أيوب أن ديوان الخدمة المدنية يعمل حاليا حسب كتاب رئيس الديوان رقم 4/ 8249 تاريخ 1/12 / 2011 على تصويب الأوضاع والحالات المخالفة وفقا لنظام موظفي السلطة الساري المفعول في حينه .

وأكد رئيس مجلس المفوضين أن إقرار صندوق الادخار سيتم حال إقرار إعادة الهيكلة الذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر القادم وذلك استجابة لبلاغ دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص..

وحول إعادة النظر بنظام الموظفين والتعليمات المنبثقة عنه أوضح المهندس أيوب أن الحكومة تعمل حاليا على إصدار نظام خدمة مدنية موحد لكافة موظفي الدولة سيطبق على الجميع اعتبارا من تاريخ ..

أما موضوع رؤساء أقسام الجمارك سابقا في السلطة فأوضح أيوب ان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير تطوير القطاع العام ومدير عام الجمارك الأردنية ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء بالخصوص..

وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة أن السلطة تولي الموضوع اهتماما خاصا بالتامين الصحي باعتباره يتعلق بصحة موظفي السلطة ومعالجاتهم وان أية تعاقدات جديدة مع شركات التامين ستولي الموضوع هذه الأهمية بما يلبي تقديم خدمة طبية متميزة لموظفي السلطة وعوائلهم المشتركين في التامين الصحي..

 
( بترا )