أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المعايطة: جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم الحوثيون: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أميركية 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


فجوة ثقة

بقلم : رندا حتاملة
15-12-2018 04:47 AM

عندما يعترف الرزاز بفجوة الثقة بين الشعب والحكومة ، يجب أن لايمر هذا الاعتراف مرور الكرام وإنما يستوجب علينا أن نقرأ بين طيات هذا الاعتراف جُل التفاصيل التي أدت لتلك الفجوة .

فمن يعود إلى الوراء قرابة ثلاثة عقود ويرصد ما ساد في الأردن سيجد السبب الذي يُبطل العجب ، فمنذ عام 1989م وحكومات تخرج على شاشات التلفزة وتتحدث عن إنجازات وعن إصلاحات وتنمية في شتى المجالات بداية بمسار الإصلاح الإقتصادي الذي شُرِعَ به عام 1989م والذي أبدى وقتها نمواً للعديد من القطاعات كالصناعات التمويلية والانشاءات والطاقة والنقل والاتصالات والتجارة والسياحة والمطاعم والفنادق.

إلا أن هذا النمو سُرعان ما تلاشى كثير منه فنسبة الفقر تزداد، ونسبة البطالة تتضاعف أما عن البطالة المقنّعة فحدث ولا حرج.

الحكومة التي تتسلم إثر حراك سياسي أو شعبي تكون مهمتها أكثر حرجاً واستعصاءً وهذا ما يحدث الان مع حكومة الرزاز.

فالشعب يريد أن يلمس أداءً واضحاً على أرض الواقع ويتوق لإصلاحات حقيقية سياسياً واقتصادياً وخدماتياً وتنمية للمحافظات و المناطق النائية وإلى تفعيل سيادة القانون و قانون حق الحصول على المعلومة التي يطلبها المواطن.

أما عن قانون الجرائم الإلكترونية والذي أُشبع جدلاً فلابد من إعادة النظر بالمادتين 10 و11 من المشروع حيث تتعلق الأولى بتعريف خطاب الكراهية والتي تتضمن معنىً فضفاضاً يمكن إساءة استخدامه

والمادة 11 وتتعلق بالعقوبات التي قد تصل الى 3 سنوات وهي ايضا يمكن إساءة استخدامها.

فقد سئم الشعب من التكرار والمراوحة في توصيف ما آل إليه المشهد السياسي الأردني ، فلتقرأ الحكومة الحالية تاريخ الحكومات الأردنية وتاريخ الحراك السياسي الذي جاءت على إثره، وقتها ستعرف سبب فجوة الثقة وستعي أننا جميعاً في مرحلة حرجة ومنعطف يحتاج الكثير من كوابح الإنجازات لنؤسس مرحلة ثقة ثم نبنيها وأمّا عن السعي في رأب الفجوة دون أساس متين فلن نصل بر الأمان.الدستور

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012