قال رئيس مجلس النواب ،عبد الكريم الدغمي:» ان كل نائب يحمل جنسية اخرى ويخفيها سيفصل من مجلس النواب ويحال الى النيابة العامة»، موضحا ان رئاسة المجلس ارسلت اقرارا الى النواب للتوقيع عليه بانهم لا يحملون جنسيات اخرى، بالتالي من يحمل جنسية اخرى ويخفيها يتحمل مسؤولية ذلك.
 واستغرب الدغمي خلال لقائه طلبة جامعة الزرقاء واعضاء الهيئة التدريسية والادارية وابناء المجتمع المحلي امس، حديث البعض حول صلاحيات جلالة الملك، وقال :» نحن في مملكة دستورية»، مذّكرا بأن جلالة الملك اول من نادى بالديمقراطية وكان متقدما على الجميع في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان. وقال :» ان جلالة الملك رسم خارطة طريق للاصلاح السياسي في خطبة العرش التي القاها خلال افتتاح مجلس النواب حيث وجه جلالته رسالة واضحة لكافة السلطات بهذا الخصوص».
وأضاف يقول :» استشعر جلالته الاصلاح قبل الاخرين وشكل لجنة ملكية لتعديل الدستور»،مشيرا الى ان الجميع كان يشكو في ظل الدستور القديم من تغول سلطة على السلطات الاخرى، لكن بعد التعديلات فان كل السلطات اصبحت تمارس دورها المناط بها بموجب القانون.
واكد على ان التعديلات الدستورية عززت استقلال القضاء واصبح لا سلطان عليه ،وكذلك الحال بالنسبة الى مجلس النواب فهو سيد نفسه لا ضغوطات عليه من أي جهة كانت، وله الحرية الكاملة في تشريع القوانين واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات.
 وأعلن ان المجلس وضع خطة للتواصل مع المواطنين والانفتاح على القواعد الشعبية وهو على اتم الاستعداد من اجل التحاور مع المواطنين وسماع ارائهم وافكارهم.
وانتقد انتشار العنف الجامعي والمجتمعي،وقال :» نحن في دولة قانون ومؤسسات والمفروض ان نكون متحابين وان لا نستغل العشائرية بصورة سيئة لان العشائر تقرب الناس ببعضها ولا تفرق بينهم».
 وانتقد محاولات تقزيم دور مجلس النواب،وقال بان مجلس النواب له دور هام ومحوري وهو في خدمة الوطن والشعب والملك ،ولا يخلو الامر من وجود بعض الاخطاء ولكن البعض لا يرون الا السواد وهؤلاء يضعون الاخطاء تحت المجهر ويعملون على تكبيرها والتقليل من الانجازات وتسمية الاسماء بغير مسمياتها.
 واكد على ان الاردن يسير نحو الاصلاح والتقدم والديقمراطية ،موضحا ان الربيع العربي استُغِل من قبل البعض ودخلت عليه اجندات خارجية ،معتبرا ان نعمة الامن والامان التي يعيشها الاردن اهم من كل شي وهي تاج على رؤوسنا،منوها الى أن الارادة السياسية نحو الاصلاح تتوفر في الاردن والملك يقود الاردن نحو الاصلاح الشامل.
 واشار الى ان الجهود تبذل من اجل اخراج قانون انتخاب وقانون احزاب الى حيز الوجود وهيئة مستقلة للانتخابات ، وإستدرك يقول:» نحن نعمل من اجل مكافحة الفساد لكن البعض يبالغ في حجم الفساد الموجود في الاردن ومجلس النواب يراقب الحكومة ومؤسساتها».
 وتوقع اجراء الانتخابات البلدية قبل شهر رمضان القادم،منتقدا قانون البلديات الذي أعدته الحكومة السابقة،وقال:»سيتم إقرار قانون عصري للبلديات من خلال مجلس النواب في القريب العاجل».
 وكان رئيس جامعة الزرقاء،الدكتور يوسف ابو العدوس، القى كلمة في بداية اللقاء تحدث فيها عن دور مجلس النواب والجهود التي يقوم فيها بمراقبة الحكومة وسن القوانين والتشريعات، كما القى رئيس فريق هيئة شباب كلنا الاردن فرع الزرقاء المحامي عبد الرحيم الزواهره كلمة استعرض خلالها جهود الهيئة وما تقوم به من دور في ترسيخ قيم الديقمراطية.

( الرأي )