|
|
|
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024
«هيئات» جديدة.. «المياه» نموذجًا
بقلم : كمال زكارنة 16-12-2018 04:22 AM اعلان وزارة المياه والري نيتها دراسة استحداث او انشاء هيئة لتنظيم قطاع المياه، في الوقت الذي تعمل الحكومة على دمج والغاء بعض الهيئات الموجودة، بهدف تقليل كلف النفقات، قد يثير تساؤلات لدى الكثيرين، حول جدوى هذه الخطوة، وماذا سيترتب عليها لاحقا، ومن اين سيتم تأمين موازنتها، هل من موازنة الوزارة ام من الحكومة، وهل ستلجأ الوزارة الى رفع اسعار المياه مستقبلا، وغيرها من التساؤلات التي تدور في خلد المواطنين. مثل هذه الهيئات التابعة للوزارات والمؤسسات الكبيرة ذات الانتشار الواسع، التي تقوم باعمال خدمية يومية مباشرة للمواطن، مثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة تنظيم قطاع النقل، وغيرها تقدم خدمات معروفة وعلى تماس دائم ومباشر مع المواطنين، وهي مسؤولة امامهم عن اي تقصير او تراجع في مستوى الخدمات، هذا يعني ان وجودها ضروري وتقوم بدور خدماتي يعود بالمنفعة والفائدة على المواطن، لكن المشكلة في بعض الهيئات والمؤسسات الى لا تعرف غالبية الناس اسمائها ولا اعمالها، وماذا تقدم من خدمات، وبماذا تفيد المواطن والدولة. حالة قطاع المياه لا تختلف عن الطاقة والاتصالات والنقل، بل ربما تكون وزارة المياه والري الاكثر حاجة لجهة تنظيمية، متفرغة تماما لهذه الوظيفة والقيام بهذا الواجب، في المتابعة والمراقبة الدائمة لهذا القطاع مترامي الاطراف، والمنتشر على امتداد مساحة الوطن، لكن عملية انشاء وتأسيس هذه الهيئة، يجب ان تخضع لدراسة معمقة ليس من حيث توقعات النجاح والفشل، وانما من حيث وضع الاسس والمهام والواجبات التي ستناط بها، والنظام والتعليمات التي ستعمل على اساسها، والصلاحيات الممنوحة لها، وآليات عملها والجهات التي سوف تتابعها وتراقبها في قطاع المياه. انشاء الهيئة الجديدة، في حال اتخذت الوزارة قرارا قطعيا بذلك، يجب ان يتزامن مع عملية تقليم منظمة، لبعض المؤسسات والمديريات والشركات التابعة للوزارة بسلطتيها المياه ووادي الاردن، وخاصة مجالس الادارات التي يجب الاستغناء عنها تماما، واحالة مهامها مباشرة الى الهيئة الجديدة، حتى تتمكن من ضبط الاداء في هذا القطاع الكبير، والسيطرة التحكم والقدرة على ضبط الامور، بشكل يمكّن قطاع المياه بمجمله من تقديم افضل الخدمات للمواطنين في شقي المياه والصرف الصحي في جميع محافظات المملكة. ضغوط هائلة تقع على عاتق وزارة المياه والري وملحقاتها التابعة لها دون استثناء، واذا كان من شأن الهيئة الجديدة جمع ولملمة عمل وجهود جميع المؤسسات العاملة في القطاع، وضبط ايقاع عملها بصورة منظمة ومنتظمة، بحيث تكون الوزارة مرجعيتها الوحيدة، فان وجود مثل هذه الهيئة يصبح ضروريا، على ان لا تتحول بعد فترة وجيزة الى عبء اضافي يثقل كاهل الوزارة.الدستور
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
18-12-2018 02:42 PM
 القانون لأنشاء هيئة، لا اشارة فيه الى تنظيم قطاع المياه، ربما الشركات او سلطة المياه تتحول الى هيئة كما هي بإجهزتها وكوادرها ولايتغير شيء سوى الاسم، والنتيجة زيادة النفقات،، وأي قانون يسن جديد سيترتب عليه بالضرورة انشاء هيئة او دائرة او سلطة، ولكن لماذا؟ هل من حاجة هل من ضرورة؟!!
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق