الحكومة وتحولات الأعمال والأسواق؟

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

الحكومة وتحولات الأعمال والأسواق؟

بقلم : ابراهيم غرايبة
19-12-2018 06:03 AM

يفترض أن الحكومة هي التي تقود عمليات الاستيعاب والتحولات الجارية اليوم في الاعمال والأسواق بفعل التطورات التكنولوجية أو الثورة الصناعية الرابعة؛ لأنه وبطبيعة الحال لا تقدر المجتمعات والأسر والأفراد على تحمل تكاليف الاستثمار في رأس المال البشري، كما أنها قد تتأخر في إدراكها وملاحظتها للتحولات، وقد لا تقدر المنافع والضرورات الاجتماعية والاقتصادية للأعمال الجديدة، وفي ذلك فإن إحدى المسؤوليات الجديدة للحكومات هي تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية والعامة باتجاه اكتساب وتعظيم رأس المال البشري.
الفكرة ببساطة هي أن يكتسب المواطنون التعليم والتدريب المناسب وأن يتمتعوا بالصحة الجيدة الكافية للعمل والحياة الأفضل، ويمكن الملاحظة ببساطة اليوم أننا نواجه في الأردن تحديا كبيرا للانتقال بالعمليات والمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية لتلبي متطلبات التنمية المتطلع إليها، وأن الأسر تنفق معظم دخلها على هذه المجالات الثلاثة، وسوف تنشئ الحكومة تحولا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا وإيجابيا إذا رفعت مستوى الكفاء والجودة في الخدمات الأساسية (الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والتكامل الاجتماعي) فهي بذلك تؤهل المواطنين للقدرة على العمل والتكيف والاستجابة على نحو أفضل، كما أن الوفر الذي تحققه العائلات سوف تستثمره في عمليات اقتصادية واجتماعية أخرى، مثل السكن والنقل والاستثمار وتحسين الحياة.
والمطلوب لأجل ذلك ليس معجزة اقتصادية ولا يحتاج إلى كفاءة غير متوفرة، فالتجارب التعليمية والصحية والاجتماعية الناجحة متاحة للاقتباس والدراسة، ويمكن ضمن الموارد المتاحة إجراء عمليات تحول مهمة في الأداء العام في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مع الاعتراف بأن المعوقات ستكون اجتماعية ونخبوية وليس بسبب قلة الموارد، فمن المرجح أن تقاوم فئات اجتماعية واسعة هذه التحولات لأسباب اجتماعية وثقافية أو بسبب مقاومة مصالح كثيرة مستمدة من الواقع القائم، وقد تتضرر من التحولات، لكننا نعمل ونعيش في الوقت الضائع، وإذا لم نبادر اليوم إلى هذه الإصلاحات فسوف نضطر لذلك بعد خسائر كبرى يصعب تعويضها او استدراكها.
ما التدخلات الحكومية المطلوبة والممكنة في العمليات التعليمية والصحية والاجتماعية؟ تستطيع الحكومة أن تعيد تنظيم الإنفاق العام باتجاه مجموعة من الأولويات في هذا المجال؛ ضمان وجود مدارس حكومية كافية ضمن الأحياء والمناطق التي يعيش فيها المواطنون، ويمكن التفكير في عمليات دمج للمدارس القائمة لتكون مختلطة على مستوى التلاميذ والمعلمين إذا كان ذلك يزيد من فرص الوصول إلى المدارس الحكومية، ويمكن تحويل عدد من المدارس الثانوية إلى أساسية وتجميع الثانويات في عدد أقل ليستطيع التلاميذ في المراحل الأولى الوصول الى المدارس الحكومية، في حين يمكن للطلاب الكبار الانتقال بوسائل النقل العامة إلى مسافات أبعد، ولا مناص بالطبع من صيانة وتطوير وتوسعة المدارس القائمة إضافة إلى بناء مدارس جديدة منتشرة في كل حي أو بلدة، ويمكن أيضا اقتباس المناهج التعليمية المطبقة في مدارس خاصة وتلاقي إقبالا جيدا وتقدم تعليما ومهارات متقدمة على المناهج التعليمية المطبقة، مع عمليات تدريب سريعة للمعلمين لتقديم هذه المناهج، ويفترض أن الأسر قادرة على المشاركة في توفير هذه المهارات التعليمية، ويمكن بناء منصات تعليمية متاحة لجميع المواطنين للحصول على المعارف والمهارات المطلوبة وتزويد الطلاب بها، ويمكن التوسع في التغذية والصحة المدرسية لتزويد التلاميذ جميعهم بالغذاء الأساسي والصحي، ولحسن الحظ فإن التقدم في هذا المجال يعتمد على عادات غذائية وصحية يمكن اكتسابها بموارد متاحة، .. إن كثيرا من الأمراض والإعاقات وضعف المهارات الحياتية والتعليمية مردها إلى سلوك اجتماعي أكثر من نقص الموارد! الغد