الحكومة التي تجري في معية رئيس الديوان؟! ... المحامي محمد الصبيحي

الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024

الحكومة التي تجري في معية رئيس الديوان؟! ... المحامي محمد الصبيحي

بقلم : المحامي محمد الصبيحي
26-12-2018 10:52 PM

لا يلام الذين يتهمون الحكومة بعدم امتلاكها للولاية العامة على شؤون الدولة حين يشاهدون وزراءها ضيوف شرف في معية رئيس الديوان الملكي الذي يترأس الاجتماعات في المحافظات ويناقش القضايا العامة ويفتتح المشروعات الاستثمارية , والسؤال بأي صفة يفعل ذلك بحضور السلطة التنفيذية صاحبة الولاية ؟؟

في الطفيلة قبل أيام افتتح السيد رئيس الديوان المبنى الاستثماري للبلدية بحضور وزير البلديات ووزير الاشغال العامة والاسكان , وبالمناسبة وزير البلديات أسبق بالدرجة والاقدمية من رئيس الديوان , والوزيران أسبق من رئيس الديوان في الميدان بصفتهما سلطة تنفيذية بينما رئيس الديوان موظف أداري في الديوان الملكي وما زال المنصب بدون وصف ( دستوري وقانوني ) .

عندما يقف مواطن ويقول حكومة الرابع وحكومة الديوان لا يجوز أن نعتب عليه لأن المواطنين يرون شخصا واحدا هو رئيس الديوان الملكي مرة يكون بمثابة وزير بلديات يزور بلدية متقدما على وزيرها , وثانية يفتتح طريقا او منشأة سكنية متقدما على وزير الاشغال والاسكان , وثالثة يقدم المساعدات للأسر الفقيرة متقدما على وزير التنمية اجتماعية ورابعة يزور مدرسة متقدما على وزير التربية والتعليم . وهنا يخيل للناس أنه الحكومة كلها مكتب رئيس الديوان الملكي , واذا حضر معاليه تتأخر الحكومة خطوة الى الوراء .

بالطبع أنا لا أقصد رئيس الديوان السيد العيسوي شخصيا فهو رجل عصامي محترم ومخلص في عمله وانما أقصد الوظيفة والنص الدستوري والاعراف الراسخة لرجال الدولة الاردنية .

المادة 26 من الدستور ( تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور ) , فهل رئيس الديوان وزير في الحكومة ؟؟ .

ما هي الصفة الدستورية لمؤسسة الديوان الملكي ؟؟ سؤال بالغ الاهمية ؟؟, ما هو المركز القانوني لمؤسسة الديوان ضمن السلطة التنفيذية للدولة ؟؟ سؤال اخر ؟؟.

مبادرات ومشاريع جلالة الملك بركة وخير ولكن تنفيذها ومتابعتها يفترض ان تتم بواسطة وزراء الحكومة اولا وأخيرا هذا ما يقوله الدستور وليس انا.

وفي دراسة منشورة (ان وصف الديوان الملكي لايعدو كونه الجهاز الفني والاداري المساعد للملك فقط ولا يجوز دستوريا ان يكون له صلاحيات تتجاوز هذا الوصف ) وتضيف (لا يوجد نص صريح في الدستور او القوانين العادية الصادرة من مجلس الامة على اعتبار الديوان الملكي مؤسسة رسمية وعليه فلا توجد صلاحيات قانونية سيادية او سياسية ممنوحة بموجب التشريعات للعاملين في الديوان الملكي..).

وتقول ايضا (باستعراض جميع التشريعات الاردنية لا نجد اي نص دستوري او قانون عادي او انظمة او تعليمات تحدد ماهية المركز القانوني للديوان الملكي فيما يتعلق بالواجبات المناطة به ومركزه السياسي او السيادي في الدولة الاردنية..)