أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


التجمع النقابي المهني يتهم قانون الضمان الإجتماعي بالإعتداء على السلطتين التشريعية والتنفيذية
11-12-2011 10:28 AM
كل الاردن -

 

alt
بعث التجمع النقابي المهني العمالي رسالى إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة بين فيها اعتداء قانون الضمان الإجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 على السلطتين التنفيذية والتتشريعية . وتاليا نص الرسالة :
دولة الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء الافخم 
 
     يهديكم التجمع النقابي المهني العمالي تحياته ويتشرف ان يضع امام دولتكم الرسالة التالية بخصوص قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 والتي تبين اعتداء المؤسسة على كلا من السلطة التنفيذية والتشريعية .
 
    دولة الرئيس الافخم 
  
  ان اساس الاصلاح في الدولة يكمن في اعادة النظر في المنظومة التشريعية واصدار قوانين ناظمة لكافة مناحي الحياة , قوانين منضبطة تنطلق من تجربة وخبرة ودراية وتنسجم وكشرط اساسي مع نصوص الدستور الاردني .
 
 وانه لمن حسن حظ الاردنيين ان تكلف برئاسة الحكومة شخصية قانونية دولية كدولتكم , يشهد لها كل من عرفها بالتزامها بالقانون وبخبرتها الكبيرة وبمعرفتها الواسعة .
 
 دولة الرئيس يجري في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تغولا واسعا ليس له نظير على صلاحيات السلطة التشريعية ومنذ زمنا طويلا , فقد اخذت المؤسسة تمارس دور المشرع دون سند من الدستور ضاربة بعرض الحائط المنظومة التشريعية الاردنية ومانحة لنفسها حق مخالفة الدستور والقانون من خلال اصدارها لتعليمات تنفيذية بموجب الصلاحيات الممنوحة بقانونها لمجلس ادارتها وقد اصبحت هذه التعليمات هي الاصل والقانون هو الاستثناء .
 
 ومن خلال استعراض نصوص الدستور الاردني نجد ان المنظومة التشريعية تحتوي على قوانين تصدر عن مجلس الامة ويصادق عليها جلالة الملك , وانظمة مستقلة وانظمة تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء ويصادق عليها جلالة الملك , وتهدف الانظمة التنفيذية كما جاء في الدستور الى تنفيذ القوانين وفرض رقابة الدولة وهيبتها على مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة .
 
 اما ما يجري عليه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فهو عبارة عن تشريع اخر ليس له اساس في منظومة التشريعات الاردنية يتمثل في منح مجلس الادارة صلاحية اصدار تعليمات تنفيذية بهدف تنفيذ القانون وغالبا ما تاتي هذه التعليمات لتغطية نقص في قانون الضمان الاجتماعي او من اجل تفسير غموض يعتري نصوص القانون , بهدف تضييق النص او المرونة الزائدة في تفسيره , وهي في المعظم تشكل تشريعا الى جانب التشريع الاصلي ويستطرد مصدرها كثيرا لتلبية اهواء شخصية او استرضاء لشخص معني على حساب شخص اخر , مما يشكل تعسفا في استخدام السلطة الممنوحة لها , ويفسح مجالا واسعا لها لمخالفة القانون من خلال استحداث مراكز قانونية جديدة غير واردة به .
 
 وغالبا ما ينتج عن ذلك ضياع حقوق المؤمن عليهم المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي نظرا لكثرة هذه التعليمات ونتيجة لبساطة اجراءات اصدارها وتعديلها بين الحين والاخر بما يتفق مع الاهواء الشخصية لادارات المؤسسة المتعاقبة , وذلك على خلاف الانظمة التنفيذية التي تصدر عن مجلس الوزراء وتتسم بثباتها واستقرارها ومراعاتها للمصلحة العامة كما ان هذه الانظمة التنفيذية تشكل ضمانة حقيقية لحقوق المؤمن عليهم اتجاه المؤسسة , اضف الى لك انها هي الاصل في تنفيذ القوانين كما انها تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والذي كفله الدستور الاردني للاردنيين جميعا , كما ان اناطة صلاحية تنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي وكغيره من القوانين لمجلس الوزراء من خلال اصدار الانظمة التنفيذية يمكن المجلس من فرض رقابته على المؤسسة ويعيد له ولايته العامة التي تم الانتقاص منها بموجب نصوص قانون الضمان الاجتماعي .
 
 دولة الرئيس الافخم 
 
  ان تنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال التعليمات التنفيذية ليس له اساس في منظومة التشريعات الاردنية كما انه يشكل اعتداء صارخا على صلاحيات السلطة التشريعية وعلى حقوق الاردنيين مما يشكل واجبا على الحكومة في التصدي لهذه المخالفة الصارخة من خلال الغاء نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 107 ) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 والتي اعطى بموجبها مجلس ادارة المؤسسة صلاحية اصدار تعليمات تنفيذية لتنفيذ احكام القانون وتعديل الفقرة ( أ ) منها لتصبح على النحو التالي ( يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار اموال المؤسسة والشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين والانظمة الخاصة بالانشطة التامينية
 
دولة الرئيس الافخم 
 
كلنا امل بتصويب الوضع وكلنا ثقة بدولتكم , متمنين لكم التوفيق والنجاح في ظل راعي مسيرة الاصلاح حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .
 
                                                       التجمع النقابي المهني العمالي 
 
 
                                                           المهندس شرف المجالي 
 
 
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-12-2011 11:38 AM

اهم شيء بقانون هالضمان الاجتماعي انه زادوا عمر المشترك من 60 سنه الى 65 للرجل ومن 45 للمراه الى 55 سنه يا عالم يا ناس اذا البريطانيين يتظلمون من هذه القوانيين وهم شعب مرفه على الاخر فكيف تريدون ان تزيدوا سن التقاعد للرجل الى 65 سنه والا هو تحت التراب والمراه 55 سنه والا الضغط والسكري والقلب والدسك ناخرها ؟؟؟؟ ولكوا والله حرام هذه ليست مؤسسات وانما أفراد هم اصحاب الاجندات اتقوا الله في هالمواطن والمواطنه

2) تعليق بواسطة :
11-12-2011 01:22 PM

الى تعليق 1 السيد الشناق اول مره اسمع ان الضمان زاد سن التقاعد الوجوبي الى 65سنه وبحدود علمي ان ذلك لم يحدث وعلى كل حال ليس هذا هو المهم في قانون الضمان الاجتماعي المهم هو مقدار الرواتب التقاعديه فلا ضير ان يكون سن التقاعد الوجوبي 65 طالما ان التقاعد الجوازي متاح في القانون لمن اكمل سن 45 سنه اختيارياً اذا ماعلمنا انه اصبح هناك تحسن في معدل الاعمار فأذا اصبح سن التقاعد الوجوبي على 65 فهو ليس اجباري وانما هو اختياري وهنالك حق التقاعد المبكر مع تحياتي لك ولموقع كل الاردن .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012